پوست‌اندازی کابینه دوازدهم/ در دولت جدید کدام وزرا تغییر می‌کنند؟

روحانی کابینه را یک‌صدا کند
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
به نظر می‌رسد مناظره‌هایی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، نکته مهمی را برجسته و عیان کرد. در همه جهان، مناظره‌های سیاسی بیان‌کننده مهم‌ترین ضعف‌های جناح‌های رقیب است. مناظره‌های انتخاباتی ایران هم به همین منوال بود؛ یعنی رقیب سیاسی جناح حاکم، تلاش کرد تا با تکیه بر موضوع اقتصاد، ضعف‌های دولت را نشان دهد. آنها به اقتصاد حمله کردند؛ چراکه این حوزه به‌راستی پاشنه‌آشیل دولت بود. حوزه‌ای که حتی به گواه هم‌طیفان دولت، نقد بسیار به آن وارد بود. مخالفان هم برای جلب آرای عمومی بر این بخش دست گذاشتند؛ هرچند عملکرد مردم در این انتخابات، باز هم رأی‌دادن به آقای روحانی بود، اما این کنش الزاما به معنای تأیید سیاست‌های اقتصادی دولت یا رضایت از شرایط اقتصادی نبود. آنها خلاف انتظار رقبا باز به دولت تدبیر و امید رأی دادند. مخالفان دولت انتظار داشتند که مردم نارضایتی‌های اقتصادی خود را بروز دهند؛ اما مردم اولویت‌های دیگری را پررنگ دیدند. آن اولویت هم شکل‌گیری یک واکنش سیاسی عمومی بود که معنایش «نه به جایگزینی جناح رقیب» بود. جناحی که به گمان مردم وضع سیاسی را خفه‌تر و وضع اقتصاد را هم بدتر می‌کرد. هراس مردم از جایگزینی رقیب افراطی، روحانی را دوباره رئیس‌جمهور ایران کرد.با این همه اگر گمان کنیم دولت توان آن را دارد که در همه عرصه‌ها کاستی‌های اقتصادی را از میان ببرد یا دولت مستقر باید پاسخ‌گوی همه آنچه می‌گذرد باشد، سخت خطا کرده‌ایم. همه آنچه بر اقتصاد یک کشور می‌گذرد، محصول سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و... همه دولت‌های پیش و گروه‌های ذی‌نفع قدرت است. نهادهای قدرت و سیاست‌گذاران قبلی هم در این بازی نقشی مؤثر بازی می‌کنند.بااین‌حال، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت، پاسخی به مشکلات اساسی‌ای بوده است که تاکنون وجود داشته، هرچند این از رهگذری کاملا نخبه‌گرایانه بوده و پاسخی به گروه‌های قدرتمند اقتصادی داده است. این میان گروه‌ها و دهک‌های پایین معیشتی مغفول مانده‌اند.به نظر می‌رسد جناح اصلاح‌طلب نیاز دارد تا از امروز به فکر چهار سال دیگر باشد و مشق‌هایش را برای شب آخر نگذارد؛ آنها اگر در این چهار سال پیشِ‌رو نتوانند با تغییر درست سیاست‌های اقتصادی‌شان تغییری محسوس در سطح زندگی و معیشت مردم ایجاد کنند، چهار سال دیگر شکستی سخت از رقیب خواهند خورد. می‌خواهم تأکید کنم که ضعف اقتصادی دولت می‌تواند موضع اصلاح‌طلب‌ها را تضعیف کند و دست رقیبان بهانه دهد.با این حساب نیاز به تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت، نیازی جدی است. از این منظر، تغییر سیاست‌ها به‌قطع، به تغییر سیاست‌گذاران نیاز دارد؛ یعنی این سیاست‌ها زمانی اصلاح و کاربردی می‌شود که مردان سیاست‌گذار اقتصادی تغییر کرده باشند. در چنین شرایطی باید گفت نگاهی به مردان اقتصادی کابینه دولت تدبیر و امید حکایت از اغتشاش آرای آنها دارد. همین موضوع نباید باعث شود که آقای روحانی برای یک‌صداکردن اینها، بخش‌های افراطی آنها را نگاه دارد و بقیه را تعدیل کند. سپردن همه امور سیاست‌گذاری اقتصاد به دست تنها یک نفر که او هم گرایش‌های رادیکالی دارد، نمی‌تواند کمک چندانی به دولت کند و الزاما به معنای بهبود نیست.
با همه آنچه گفته شد، دولت باید هرچه سریع‌تر طبقات پایین جامعه را مورد توجه جدی قرار دهد؛ در سیاست‌ها و عملکردش نوعی توازن برقرار کند و با توجه به جزمیت‌هایی که بین این گروه‌های اقتصادی وجود دارد، تغییر جهت در آنها ضروری به نظر می‌رسد.
بحران در سیاست‌گذاری
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی
امروز که دولت یازدهم دوباره و برای دور بعدی رأی آورده است، بررسی کارنامه‌اش برای تمدید یا تعویض اعضای کابینه ضروری به نظر می‌رسد. به گمان من، «برجام» مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم و دولت آقای روحانی بود. شیوه چینش اعضای تیم مذاکره‌کننده، نوع اتخاذ دیپلماسی و... همه به جهان نشان داد که ایران کشور متمدنی است. درواقع این طلایی‌ترین دستاورد دولت تدبیر و امید بود. ارتباط سازنده با جهان، نهادسازی برای ایجاد این ارتباط و گام‌برداشتن در راه ارتباط جهانی از مهم‌ترین کنش‌های دیپلماسی دولت آقای روحانی بود. می‌خواهم تأکید کنم «برجام» نه یک دستاورد سیاسی صرف، بلکه یک دستاورد اقتصادی هم بود. با این وجود ایران نیاز دارد نشان دهد کشور باثبات و قابل اعتمادی است. این برای صنایع، تولید و از همه مهم‌تر، جذب سرمایه‌گذار خارجی مهم‌ترین نیاز است. به گمان من این موضوعی است که هر فردی اندکی به اقتصاد علم داشته باشد، می‌تواند تأیید کند.
با همه آنچه در مدح برجام گفته شد، باید توضیح داده شود متأسفانه از نظر اقتصادی دولت یازدهم عملکرد خوبی را به نمایش نگذاشته است. افراد اقتصادی که در رأس سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای اقتصاد ایران هستند، درک درستی از مصائب اقتصاد کشور نداشته‌اند؛ آنها مشکل را اشتباه دریافته‌اند و به ‌همین‌ دلیل از این شاخه به آن شاخه پریدن را در نوع سیاست‌گذاری‌های‌شان می‌توان دید. به نظر می‌رسید آنها بیشتر در تلاش برای برقرارکردن سیاست‌هایی هستند که نهادهای بین‌المللی توصیه می‌کنند. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ضعف دولت در تصمیم‌سازی اقتصادی، دستکاری سیاست‌های پولی بوده است. متأسفانه دولت آقای روحانی به‌جای آنکه در اقتصاد هم تیمی منضبط مانند تیم وزارت‌ خارجه داشته باشد، خط مشخصی را در سیاست‌های اقتصادی‌اش دنبال نکرده است. در موضوع اقتصاد سیاست‌های این تیم ناامیدکننده بوده است و امروز مطمئن هستم دولت دوازدهم، باید سیاست‌های اقتصادی متفاوتی را در پیش بگیرد. ازهمین‌رو اصلاح افراد اقتصادی کابینه باید از اولویت‌های آقای روحانی برای دولت جدید باشد. در سطح اقتصاد کلان، پرواضح است که ایجاد اشتغال، باید مهم‌ترین برنامه دولت باشد. منابع باید از بخش‌های مولد خارج و هرچه سریع‌تر به تولید واریز شود. در همین راستا، مهم‌ترین اولویت اقتصاد، صنعت و کشاورزی است. این دولت به افرادی نیاز دارد که هم به کار و هدفی که قرار است انجام دهند، معتقد باشند؛ هم سرنوشت ایران برای‌شان مهم باشد؛ هم دانش این کار را داشته باشند و در نهایت همه با هم در یک جهت حرکت کنند.
می‌خواهم صادقانه بگویم، مباحثی مانند تورم و رکود گرچه شاخص‌هایی مهم در اقتصاد هستند؛ اما شاخص‌هایی درعین‌حال فریبنده هم هستند. این شاخص‌ها و آثارش بر زندگی مردم به میزان زیادی مبهم است. اینها را می‌شود به هر شکلی نشان داد؛ اما باید تأکید شود اگر سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح نشود، موضوع بی‌کاری مانند یک بمب ساعتی عمل خواهد کرد که در آینده‌ای نه‌چندان دور به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌‌شود.
به گمان من مشکل اقتصاد ایران، هم در سطح سیاست‌گذاری دچار بحران است و هم در عرصه مدیران خردتر. بنابراین بهتر آن است که دولت حتما اعضای جدید اقتصادی را برای کابینه در نظر بگیرد. اینها باید هم‌عقیده و هم‌مسیر باشند و در یک راستا حرکت کنند. بحران رکود تورمی و تجارت پول در کشور باید جدی گرفته شود و تغییر بنیادی در کابینه می‌تواند به یک بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی منجر شود تا ریشه بحران به‌درستی شناسایی و حل شود.