اما و اگرهای سود بانکی از دیدگاه مراجع تقلید

سهیلا گلی‌زاده، خبرنگار گروه اقتصادی: سود بانکی، جرایم دیرکرد و نرخ سود تسهیلات بانکی موضوعاتی هستند که طی سال‌های اخیر به محل مناقشه و موضوع انتقاد مراجع تقلید از بانکها و کارشناسان بانکی تبدیل شده‌اند. کارشناسان هم برخی به اجرای قانون بانکداری بدون ربا مورد تصویب شورای نگهبان از سوی بانک مرکزی استناد می کنند و برخی دیگر از شبهات فقهی در این باره سخن می‌گویند.

نظر مراجع تقلید درباره سودهای بانکی

تفاسیر بر سر این مسائل بسیار بوده و نظارت مراجع تقلید نیز متفاوت است. نظر مقام معظم رهبری در این باره این است که عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان رسیده، اشکال ندارد.

همچنین ایشان معتقدند اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد، حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحت آن نمی‌زند. درباره سپرده‌های دراز مدت که درصدی سود به آن‌ها تعلق می‌گیرد نیز سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن، اشکال ندارد.

آیت‌الله مکارم شیرازی هم درباره دریافت سودهای ماهیانه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی معتقدند که چنانچه آیین‌نامه بانکی مربوط به عقود شرعیه عمل شود، حلال است و اگر مسئولان بگویند عمل می‌کنیم و دلیلی بر خلاف آن نباشد، کافی است.

اما آیت الله سیستانی دراین باره می‌فرمایند سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، اشکال ندارد؛ با این توضیح که اگر بانک خصوصی باشد، در همه سود می‌تواند تصرف کند و حلال است و اگر بانک دولتی باشد، نصف سود را باید به فقیر بدهد و نصفش را خودش بردارد.

همچنین آیت‌الله شبیری زنجانی، سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی همانند مضاربه و مانند آن را بدون اشکال می‌داند و معتقد است سود آن حلال است.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی خویی (ره) هم در این باره می‌فرمایند: گذاشتن پول در بانک دولتی یا غیردولتی به شرط انتفاع چه به عنوان بهره باشد یا غیر آن حرام است ولی بدون شرط و قرار به طوری که اگر به او ندهند مطالبه نخواهد کرد جایز است ولو بداند که نفعی عاید او خواهد شد بلکه به امید نفع هم باشد حرام نیست و اگر بانک دولتی باشد آن نفعی که به هر طور به او داده می شود باید برای جواز تصرّف و اصلاح آن رجوع به حاکم شرع یا وکیل او نماید بلکه اصل پول خود را هم که پس می گیرد چون حکم مجهول المالک را دارد باید در آن هم رجوع به حاکم شرع یا وکیل آن کند که ما اجازه داده ایم به شرط آنکه در حرام صرف نکند و زیادی آن را در آخر سال تخمیس کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی: سودهای بالای بانکی ضد اشتغال و تولید است

اما حجت‌الاسلام عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی دریافت سود بانکی از سوی سپرد‌ه‌گذاران را کاملا رد نمی‌کند و به اعتقاد وی کم و کاست و چگونی محاسبه این سود باید مورد بحث باشد.

وی در این باره به ایبنا گفته است: مطالعه کشورهای مختلف نشان می دهد که نرخ سود سپرده ها یک الی سه درصد با نرخ تورم فاصله دارند و نرخ سود تسهیلات نیز نهایتا ۵ درصد بالاتر از تورم بوده و این منطقی است. زیرا بازدهی بخش واقعی اقتصاد در همین حد است و بیشتر نخواهد بود. وقتی نظام بانکی با نرخ تورم به عنوان نمونه ۸ درصدی به صورت رسمی ۱۵ درصد و غیررسمی ۲۰ تا ۲۲ درصد به سپرده گذار سود می دهد فعال اقتصادی را وسوسه می کند که بنگاه را تعطیل کرده و پولش را در بانک سپرده گذاری کند و این موضوع اساسا ضد تولید و ضد اشتغال است.

به گفته موسویان، در بخش تسهیلات نیز وقتی نرخ تورم ۸ درصدی داریم و از گیرنده تسهیلات ۲۵ درصد سود دریافت می شود قطعا تحمیل صورت گرفته است. بنابراین دغدغه مراجع به نرخ های سود بانکی باز می گردد که در این بخش باید نظارت و کنترل بانک مرکزی را داشته باشیم به نحوی که نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات کاهش پیدا کند چون این روند حتی خطر ورشکستگی برخی بانک ها را نیز به دنبال دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین دغدغه دیگر مراجع تقلید در نظام بانکی را وجه التزام و یا جریمه تاخیر بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: از سال ۶۱ ما چیزی به عنوان جریمه دیرکرد نداریم و وجه التزام در قراردادهای بانکی گنجانده می شود که اگر بدهکار تعهدات را به موقع انجام نداد باید بابت هر روز تاخیر رقمی را بپردازد. این وجه از نظر فقهای شورای نگهبان مورد تایید است و بانک ها نیز کار قانونی انجام می دهند ولی از نظر فقهی محل بحث است. نظر فقها در این باره متفاوت است. فقهای سابق مانند مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و فقهای فعلی مثل آیت الله صافی، مقام معظم رهبری و برخی مراجع دیگر وجه التزام را قبول دارند ولی گروهی از مراجع مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله نوری همدانی وجه التزام را قبول ندارند. چند مسئولیت در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها متوجه بانک مرکزی است که این بانک باید با طراحی، یک روشی که مورد وفاق فقهی باشد را جایگزین وجه التزام فعلی کند که مورد اتفاق همه فقها باشد. مسئولیت دیگر مربوط به مشتریان بانک ها است که وقتی مرجع تقلیدشان وجه التزام را قبول ندارد باید سعی کنند به موقع بدهی را به بانک ها بپردازند که دچار این مشکل نشوند.

دبیر کانون بانک‌ها: مراجع تقلید باید اطلاعات خود را با کارشناسان بانکی به شور بگذارند

اما در این جا ضرورت آن احساس می‌شود که در کنار نظر مراجع تقلید مسئولان بانکی نیز نظرات خود را درباره شبهات مطرح شده پیرامون سودهای بانکی اعلام کنند. از همین رو به سراغ محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی رفته‌ایم.

وی در این باره معتقد است نرخ سود بانکی یا نرخ سود تسهیلات اعطایی بر اساس قانونی تعیین می‌شود که مورد تایید شورای نگهبان است. همچنین این نرخ‌ها از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می‌شوند و این مراجع هم بر قانون بانکداری بدون ربا تکیه دارند.

جمشیدی ادامه می‌دهد: بانک سپرده مردم را با وکالت در زمینه‌های مختلف از جمله اعطای تهسهیلات به کار می‌گیرد و سود عایده در این زمینه را نیز پس از کسر حق‌الوکاله خود به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند.

وی همچنین درباره زمان پرداخت سودهای بانکی به صورت ماهیانه هم تاکید می‌کند: به دلیل آنکه سپرده‌گذاران عموما سود سپرده خود را نیاز دارند بنابراین بانک با پیش‌بینی از سود فعالیت خود، یک سود علی‌الحسابی را در پایان هر ماه واریز می‌کند. تعیین حداقل و حداکثر این نرخ هم بر عهده بانک مرکزی است.

جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان می‌کند: در پایان هر سال که میزان عواید بانک از مشارکت سپرده‌های بانکی در فعالیت‌های اقتصادی مشخص می‌شود، بانک حق الوکاله خود را محاسبه و علاوه بر سودهای پرداختی ماهیانه، باقی سود را نیز به سپرده‌گذار پرداخت خواهد کرد. البته اگر پیش‌بینی بانک برای تعیین میزان منفعت حاصله درست نباشد در اینجا بانک متعهد است که حتی در صورت حصول سود کم‌تر، میزان سود تعیین شده در قرارداد را از منابع خود هبه کند و به سپرده‌گذار بپردازد که از نظر شرع هم این اقدام صحیح است.

وی درباره نرخ سود تسهیلات هم ابراز کرد: حداکثر نرخ سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی 18 درصد تعیین شده است که از جهات شرعی مورد تایید شورای نگهبان است. در این زمینه اگر بانکی بر اساس قانون عمل نکرده و اقدام به انجام معاملات صوری کند در این باره هم باید ناظران بانک مرکزی دست به کار شوند و از عمل غیرقانونی این چنینی جلوگیری شود.

جمشیدی اظهار کرد: یقینا نظرات مطرح شده از سوی مراجع درباره این مسائل بر اساس اطلاعات واصله به ایشان است که باید مورد شور و بررسی کارشناسان بانکی و بانک مرکزی قرار گیرد.

این کارشناس بازار بانکی در توضیح وجه التزام دریافتی از سوی بانک‌ها هم عنوان می‌کند: وجه التزام در واقع وجوهی است که مشتریان متعهد می‌شوند در صورت عمل نکردن به تعهدات خود به ازای هر روز تاخیر و دیرکرد به بانک بپردازند. این امر از سوی مشتری و قبل از انجام معامله پذیرفته شده است؛ بنابراین حلال است و اشکال شرعی ندارد. از طرفی وجه التزام هر مقدار و رقمی نیست و حداکثر آن از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود که بانک‌ها می‌توانند درصد پایین‌تری را نیز از مشتریان خود دریافت کنند.

وی تاکید کرد:اگر وجه التزام در قرارداد بانک و مشتری نباشد یقینا ایفای تعهدی هم از سوی برخی مشتریان وجود نخواهد داشت.

جمشیدی با تاکید بر اینکه معاملات بانک‌ها بر دو نوع معاملات مشارکتی و معاملات مبادله‌ای و یا فروش اقساطی است، گفت: در معاملات مشارکتی سود پس از عقد قرارداد تعیین می‌شود و از ابتدا مشخص نیست.

وی افزود: در یک نوع معامله، بانک جنسی را خریداری و به مشتری می‌فروشد که در این مواقع اقساط قطعی مشتری مشخص است و باید در هر سررسید نیز پرداخت شود. اگر در این معاملات وجه التزامی نباشد ممکن است مشتری در انجام تعهدات خود سستی کند که بانک متحمل ضرر و زیان خواهد شد.

جمشیدی تصریح کرد: از طرفی از آنجایی که رقم بدهی به مرور زمان و در اثر تورم کوچک می‌شود بنابراین این امکان هم وجود دارد که مشتری با قصد ناچیز شدن مبلغ بدهی با گذر زمان از انجام تعهدات خود امتناع کند. بانک تسهیلات پرداختی را از سپرده‌های مشتریان خود اعطا می‌کند و در اینجا باید از طرفی سود سپرده مشتری را بپردازد و از طرفی بدون وجه التزام نمی‌تواند مطالبات خود را پیگیری کند که این رویه زیان مالی برای بانک به همراه دارد.

به گفته دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، برخی تهسیلاتی که مشتریاناز بانک می‌خواهند برای موارد خاصی مانند ساخت خانه و یا تاسیس کارخانه است. زمانی که این خانه یا کارخانه ساخته می‌شود یقینا ارزشی بیش از تهسیلات دریافتی از بانک را خواهد داشت. البته خلاف این امر نیز ممکن است و این تفاوت ارزش دارایی حاصله و میزان تسهیلات دریافتی می‌تواند سود و یا زیان باشد.

جمشیدی بیان کرد: در این بخش وجه التزامی تعیین می‌شود و بر اساس آن مشتری متعهد است تا در صورت رسیدن به سود و یا زیان این وجه را به بانک بپردازد. اقدامی که بانک‌ها در زمان پرداخت سودهای بانکی به سپرده‌گذاران خود انجام می‌دهند و حتی در صورت رسیدن به زیان از مشارکت سپرده باید نرخ سود قرارداد را پرداخت کنند.

وی ادامه می‌دهد: حداکثر این نرخ 18 درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شده است. در این نوع معاملات سود حاصله در هنگام استفاده از تسهیلات نامشخص است و اگر بدهکار نتواند بدهی خود به بانک را در موعد مقرر پرداخت کند باید وجه التزام آن را بپردازد تا بانک هم در پرداخت سود به سپرده گذاران خود دچار مشکل نشود.

رئیس کل بانک مرکزی: برخی اطلاعات رسیده به مراجع تحریف شده است

رئیس کل بانک مرکزی هم در باره ربوی بودن عملکرد بانک‌ها می‌گوید:‌ هر چند انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است، اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده‌ایم و از دغدغه‌های آنها باخبریم. اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود. به طوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است.

سیف در این باره به ایسنا گفته است: در آیین‌نامه‌ای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبهه‌ای نیست. ضمن آنکه بانکداری بدون ربا به تصویب شورای نگهان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است.

با وجود گذشت سالیان دراز از طرح شبهاتی پیرامون سودهای بانکی، به نظر می‌رسد زمان آن باشد تا مراجع تقلید و عالمان دینی و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی یک بار برای همیشه در خصوص این موضوع گفتگو و هم اندیشی کرده و به اجماع لازم برسند.