نرخ تورم در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۷ به چه رقمی می‌رسد؟
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در ماه های اولیه سال 2017 میلادی، ما شاهد افزایش نرخ تورم در آمریکا بودیم و به دلیل همین رشد تورم فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی گرفت، ولی بررسی نرخ رشد تورم نشان می دهد که تا رسیدن به تورم 2 درصدی هدف برای سال 2017 است فاصله زیادی وجود دارد.
مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد جی پی مورگان
در ماه‌های اولیه سال ۲۰۱۷ میلادی ما شاهد افزایش نرخ تورم در امریکا بودیم و به دلیل همین رشد تورم فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی گرفت. ولی بررسی نرخ رشد تورم نشان می‌دهد که تا رسیدن به تورم 2 درصدی که تورم هدف برای سال ۲۰۱۷ است فاصله زیادی وجود دارد. در ماه‌هایی از سال نرخ تورم در امریکا به مرز 2 درصد نزدیک خواهد شد ولی بدون شک برآیند نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ حداکثر به ۱.۳ درصد می‌رسد. البته اقتصاددانان زیادی در این مورد صحبت کرده‌اند و خواستار تجدیدنظر فدرال رزرو در سیاست افزایش نرخ بهره بانکی شدند ولی رؤسای فدرال رزرو تمایلی برای تغییر یا اصلاح سیاست‌ها ندارند. بانک مرکزی در گزارش رسمی خود شاخص قیمت مصرف‌کننده را در سال جاری برابر با ۲.۲ درصد اعلام کرده است درحالی‌که در سال ۲۰۰۹ این شاخص برابر با ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱.۷ درصد بود؛ اما آمارهای مربوط به نرخ تورم واقعی نشان‌دهنده ارقام پایین‌تری است و با توجه به سیاست افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا هم انتظار می‌رود فشار بیشتری در جهت کاهش تورم به اقتصاد این کشور وارد شود. افزایش نرخ بهره بانکی به‌عنوان ابزاری برای مقابله با افزایش تورم استفاده می‌شود و در شرایطی که هنوز شرایط تورمی در کشور تثبیت نشده است، استفاده از این ابزار زمینه‌ساز تنزل بیشتر نرخ تورم می‌شود که برای اقتصاد امریکا مسئله مطلوبی نیست.
ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا
در سال جاری نرخ تورم در اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت ولی انتظار تثبیت در مرز تورم ۲ درصدی، به معنای خوش‌بینی بیش از حد به اوضاع اقتصادی منطقه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جاری نرخ تورم در منطقه یورو تحت تأثیر افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا، خارج شدن اغلب بازارها از رکود و تغییرات مثبت نرخ ارز به نفع صادرات منطقه یورو زمینه را برای رشد تورم تا مرز سلامت نسبی فراهم کند. در سال گذشته نرخ تورم منطقه یورو برابر با ۱.۱ درصد بود و در سال جاری ما شاهد رسیدن تورم به مرز ۱.۳ درصد خواهیم بود. آمارها نشان می‌دهد در آوریل سال گذشته نرخ تورم در این منطقه برابر با منفی ۰.۲ درصد بود که به فعالیت‌های تولیدی آسیب زیادی وارد کرد. در ماه سپتامبر نرخ تورم به ۰.۴ درصد رسید و در دسامبر از مرز ۱ درصد گذشت؛ اما در ماه‌های آغازین سال جاری تورم تا مرز ۲ درصد بالا رفت و در ماه مارس دوباره روند نزولی به خود گرفت. باید در نظر داشت روند تغییر تورم در اروپا مثبت است و این نشان‌دهنده درستی سیاست‌هایی است که در کشورهای منطقه اجرا می‌شود.
جولیان ایوانس پریچارد، اقتصاددان ارشد در مرکز مطالعاتی بازار سرمایه چین
در ماه‌های اولیه سال جاری نرخ تورم در چین رشد کرد که اصلی‌ترین دلیل آن را می‌توان در افزایش قیمت نفت و به دنبال آن سوخت دانست. انتظار می‌رود در سال جاری نرخ تورم در چین به مرز ۲.۸ درصد برسد که هنوز از نرخ تورم هدف در چین که ۳ درصد است کمتر خواهد بود ولی این روند افزایشی تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت و در این سال ما شاهد رسیدن نرخ تورم به مرز ۴.۵ درصد هستیم. نرخ تورم در فصل دوم سال ۲۰۱۷ در چین به مرز ۱.۷ درصد می‌رسد و رشد قیمت فولاد و مواد اولیه صنعتی باعث می‌شود تورم تا انتهای سال جاری رشد کند.
اما با توجه به اینکه قیمت ملک در این کشور سیر کاهشی به خود گرفته است و نرخ رشد درآمدها تنزل یافته است فشار روی قیمت‌ها در میان‌مدت کمتر می‌شود و این کشور آسیایی با مشکل تورم فزاینده روبه‌رو نخواهد شد. از طرف دیگر سیاست‌های پولی اخیر چین هم باعث می‌شود تا فشار روی قیمت‌ها کمتر شود. سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر چین در حوزه پولی و مالی این کشور زمینه را برای کاهش فشار روی قیمت‌ها فراهم می‌کند و زمینه‌ساز تثبیت نسبی اوضاع اقتصادی در این کشور پهناور آسیایی می‌شود. چین برای مقابله با تورم از ابزار کنترل قیمت یوان در بازار استفاده می‌کند و این سیاست که با اعتراض کشورهای صنعتی روبه‌رو شده است باعث شد تا تورم در این کشور ایجاد نشود.
ویلیام جکسون، اقتصاددان ارشد مرکز اینسایت کپیتال
در ماه‌های اخیر نرخ تورم در روسیه روند نزولی داشته است و انتظار می‌رود تا انتهای سال جاری میلادی متوسط نرخ تورم در این کشور به ۴.۹ درصد برسد؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۱۶ درصد رسیده بود. در مورد دلیل کاهش نرخ تورم در این کشور و نزدیک شدن به نرخ تورم هدف یعنی ۴ درصد که توسط بانک مرکزی تعیین‌شده است دلایل مختلفی می‌توان عنوان کرد که یکی از آنها از بین رفتن شوک ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه روسیه است. از طرف دیگر در ابتدا کاهش قیمت نفت فشار زیادی به اقتصاد روسیه وارد کرد ولی به‌تدریج اقتصاد این کشور با شرایط تازه تطبیق پیدا کرد و نرخ تورم هم کنترل شده است. روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز طبیعی در دنیا است و هرساله بخش قابل‌توجهی از درآمد صادراتی این کشور از فروش نفت تأمین می‌شود. افت قیمت نفت در ابتدا شوکی منفی به اقتصاد این کشور وارد کرد. از طرف دیگر افت قیمت نفت هم‌زمان شد با وضع تحریم‌های امریکا علیه صنعت نفت و اقتصاد روسیه که زمینه‌ساز افت ارزش روبل در بازار جهانی شد. نرخ تورم در روسیه در سال گذشته بالغ‌بر ۷ درصد بود و رسیدن آن به مرز ۴.۹ درصد در سال جاری می‌تواند نمادی از موفقیت سیاست‌های اقتصادی اجراشده در این کشور باشد.
انتهای پیام/