تسهیل و رشد سرمایه‌گذاری و دوری از اقتصاد نفتی
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق اصفهان با اشاره به اینکه شعار امسال در راستای توسعه اقتصادی است گفت: وقتی تولید و اشتغالزایی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اولویت اصلی کشور در سال جاری انتخاب شده باید تمامی دستگاه‌ها، نهادها و همچنین فعالان بخش‌خصوصی، همت خود را در جهت تحقق رونق تولید و افزایش اشتغالزایی به کار ببندند.
وی ادامه داد: از این رو لازم است تا با رفع موانع و ایجاد فرصت‌های جدید، حرکت در مسیر رشد سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن اشتغالزایی بالا را فراهم کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در شرایط کنونی که رشد اقتصادی با اتکا به رشد قابل توجه بخش نفت و همچنین بنگاه‌های بزرگ صنعتی در مسیر مثبت قرار گرفته، باید برای تعمیم این فرایند شرایط را برای تحرک‌بخشی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز فراهم کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: اصلی‌ترین موانع تولید، مهمترین اقداماتی که برای اشتغالزایی لازم است و شرایط تولید و اشتغال در استان اصفهان را در ادامه مورد توجه قرار داده‌ام.
وی با اشاره به موانع تولید بر سر راه تولید تاکید کرد: «نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش»، «عدم استفاده از ظرفیتهای موجود و کارگاههای فعلی در کشور و عدم افزایش ظرفیت آنها»، «عدم توسعه بخش خصوصی»، «بی توجهی به برنامه‌ریزی و فرهنگ برنامه‌ریزی در نظام دولتی و کارآمدی نظام برنامه‌ریزی کشور»، «قاچاق کالاهای غیرضروری و مصرفی»، «مصرف کالاهای خارجی مصرفی توسط بخش دولتی و شرکت‌های دولتی»، «عدم توجه به اهداف برنامه در زمینه اشتغال و راهکارهای اعلام‌شده در برنامه»،«عدم تقویت ساختارها، فرآیندها و ساز و کارهای رقابت پذیری در تولید کالا و خدمات»، «نداشتن بنگاه های بزرگ فراملی جهت حضور در صحنه های منطقه ای و بین المللی و بهره گیری از فرصت های بازارهای منطقه»، «ضعف مدیریت تولید، در جذب فناوری، سرمایه، منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات»، «تعامل نداشتن با بنگاه ها، دانشگاه ها، صاحبان فناوری های نوین در داخل و خارج کشور که کارآیی و اثر بخشی تولید را ارتقاء می دهند» و «پراکندگی سپرده های مردم، منابع بانکی و منابع خارجی به عنوان سرمایه شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی های فراگیر خصوصی و غیر دولتی» از جمله مهمترین مسائل رکود و عدم تولید به شمار می آید.
انتهای پیام/