صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۹:۱۰ - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶

اطلاعیه وزارت نفت درباره برخی ادعاها در آستانه انتخابات

وزارت نفت درباره برخی مطالب عنوان شده در جریان تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اطلاعیه‌ای صادر کرد.
کد خبر : 180133

به گزارش خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در اطلاعیه وزارت نفت آمده است:


" برخی کاندیداها و همراهان آنها در این ماراتن سخت از همه توان و ظرفیت سیاسی و رسانه‌ای خود برای مخدوش کردن دستاوردها و عملکرد صنعت نفت در دولت یازدهم استفاده کردند تا از این رهگذر شاید راهی برای جلب آرای مردم پیدا کنند.


وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک و با فروکش کردن التهابات و هیجانات انتخابات ریاست‌جمهوری، درباره کرسنت و نقشی که افراد مختلف در آن داشتند به ویژه درباره کسانی که این‌ روزها مشغول موج سواری‌اند، شفاف‌سازی خواهد کرد تا افکار عمومی قضاوت کنند چه کسانی به کشور خدمت و چه کسانی خیانت کردند و همچنان اصرار بر خیانت دارند.


اما کرسنت تنها دستاویز این گروه نبود. آن‌ها که پس از مدتی به این نتیجه رسیدند کرسنت آبی برایشان گرم نمی‌کند، در گزارش‌هایی که ظاهراً به اطلاعات برخی دستگاه‌های نظارتی استناد می‌کند، اما در واقع برداشتی غیرحرفه‌ای و غیر علمی است، با اعلام ارقامی مانند ۴ میلیارد دلار، ۱۶ میلیارد دلار و ۲۰ میلیارد دلار بدهی نفتی افراد گمنام، برای چندمین بار سعی در ایجاد شبهاتی کردند که در واقع پوششی است برای انحراف افکار عمومی از ماجرای بابک زنجانی.


این جریان به رغم صدور حکم نهایی دادگاه در مورد زنجانی، همچنان‌ سعی در القای این موضوع دارد که در دولت یازدهم هم بدهکاران نفتی مانند بابک زنجانی پدید آمده‌اند که البته هیچ مستنداتی هم برای ادعایشان ارائه نمی‌کنند.


همین جا لازم است از این آقایان بخواهیم با توجه به روابطی که دارند فهرستی از این بدهکاران گمنامی که ادعا می‌کنند ارائه دهند تا نسبت به وصول بدهی‌ها اقدام و حق‌الکشف ایشان هم پرداخت شود! هم مسئولین دولت و هم مراجع ذیصلاح دیگر بارها بر عدم وجود این پدیده‌ها در دولت یازدهم تاکید داشتند اما گویا گوش این گروه به هشدارها و مواضع مقامات مربوطه بدهکار نیست.


وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و همچنین دستگاه قضایی درخواست دارد تا برای رفع شبهه در این باره اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کنند تا خدمات و دستاوردهای صنعت نفت در سخت ترین شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تحت‌الشعاع غرض‌ورزی‌های سیاسی قرار نگیرد".


انتهای پیام/

ارسال نظر