احمد توکلی: دولت در مقابله با تورم موفق بوده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا احمد توکلی در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان، بیشترین علت رشد اقتصادی ۶.۶ درصدی را فروش نفت عنوان کرد و افزود: با فروش نفت اشتغال ایجاد نمی‌شود و با توجه به بیمه اجباری استخدام شدگان باید اعلام کنم که افرادی که یکبار کاری انجام می دهند و از کار بیکار می شوند نیز در آمار اشتغال شمرده شده اند.

وی با اشاره به آمار بیمه شدگان در سالهای ۹۳ تا ۹۵ تصریح کرد: در سال ۹۳ یک میلیون و ۷۲۳ هزار نفر، در سال ۹۴ نیز ۹۵۹ هزار و ۹۴۴ نفر و در سال ۹۵ تعداد ۶۳۱ هزار و ۸۲۲ نفر بیمه شده اند که هم نرخ بیمه شدگان سال به سال کمتر شده و هم آمار واقعی گویای این مطلب نیست.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان که ۱۸ درصد عنوان شده نیز واقعیت ندارد خاطرنشان کرد: رکود و تورم همچنان به قوت خود باقیست و ۶ عامل تشدید کننده آن است.

وی عنوان کرد: اگر کشوری به ارز هنگفتی دست یابد و آن را به سرعت به پول داخلی تبدیل کند رکود و تورم شدید ایجاد می شود که با عنوان بیماری هلندی از آن یاد می شود. با کشف منابع گازی در دریای شمال، کشور هلند دچار چنین رکودی شد و با گران شدن نفت که مهمترین عامل تولید در کشور ماست، قیمت تمام شده کالا و میزان سرمایه گذاری ها افزایش می یابد و در نتیجه میزان عرضه کم می شود.

توکلی سرریز پول در مملکت بیش از ظرفیت جذب را به عنوان عاملی برای افزایش تقاضا عنوان کرد و افزود: افزایش تقاضا، بالا رفتن میزان واردات به کشور را در پی دارد و این واردات تنها در زمینه کالاهای قابل تجارت انجام می شود و قیمت مسکن را افزایش می دهد.

وی به نصف رساندن نرخ تورم را از جمله اقدامات ارزشمند مرحوم هاشمی رفسنجانی عنوان کرد و گفت: در دولت سازندگی، تعویض سیاست های دولت صورت گرفت و در دولت مهرورزی، بودجه های عمرانی یک و نیم برابر شد.

این نماینده پیشین مجلس هدفمند کردن یارانه ها را به عنوان مهمترین عامل ایجاد رکود اقتصادی معرفی کرد و تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها و گران شدن انرژی باعث از بین رفتن بنگاه‌های تولیدی و کاهش تولید و افزایش تورم شد.

وی تغییر روش در تولید و تکنولوژی را از جمله مولفه‌های تولید و رفتار مصرف کننده را تابعی از میزان تقاضا برشمرد و تاکید کرد: با تغییر سیاست ها و هدفمندی یارانه‌ها باید به مردم فرصت وفق با تغییرات را بدهیم چراکه اگر مردم نتوانند رفتارها و شیوه‌های مصرف خود را تغییر دهند مانند حال حاضر مردم کشورمان، فقیر می شوند.

توکلی بزرگترین بدبختی کشور را استفاده نکردن از عقل بیان کرد و گفت: تلاطم جهشی قیمت ارز از دیگر عوامل موثر در رکود و تورم بود که نقش مهمی را در این زمینه ایفا کرد.

وی وجود فساد را عامل چهارم موثر در افزایش هزینه های سرمایه گذاری، ریسک پذیری و کاهش عملکرد عنوان و اظهار کرد: از نظر اقتصادی، فساد عامل کشنده تولید و رشد اقتصادی است چراکه انگیزه و اخلاق کاری و فرهنگ تولید را نابود می کند و همبستگی ملی و سرمایه های اجتماعی را تنزل می دهد.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه تحریم ها، عامل دیگری در به وجود آوردن رکود و عدم رشد اقتصادی است، گفت: با اعمال تحریم علیه کشور، واردات گران می شود و مواد اولیه گران به دست تولیدکننده می رسد و قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی افزایش می یابد و رکود را در پی می آورد.

وی مناقشات سیاسی را مایه گسترش نا اطمینانی دانست و تصریح کرد: عدم ریسک پذیری و سرمایه گذاری نتیجه درگیری های سیاسی است و سبب رکود اقتصادی می شود.

این نماینده پیشین مجلس فساد سیستمی را محصول درگیر شدن دستگاه‌های مبارزه کننده با فساد دانست و تاکید کرد: با تقویت رسانه های آزاد و نهادهای مدنی می توان در زمینه مبارزه با فساد سیستمی و فساد شبکه ای به مقابله پرداخت.

توکلی ریشه مسائل و مشکلات اقتصادی را در معضلات داخلی معرفی کرد و گفت: دولت یازدهم مشکلات اقتصادی را به سیاست خارجی مرتبط می دانست و اینگونه می اندیشید که با برجام همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

وی افزود: مهار قیمت ارز، ثابت نگهداشتن قیمت انرژی و تشدید واردات عملکرد دولت یازدهم است و کاهش قیمت جهانی اقتضایی است.

وی نرخ تورم کشور در مقیاس جهانی و منطقه ای بالا اعلام و بیان کرد: دولت در فرصت چهار ساله خود در برخورد با تورم موفق بوده و رکود اقتصادی هنوز وجود دارد و برخی از اظهارات دولت ذاتا قابل اجراست بدین معنا که اگر روحانی می تواند ۹۵۵ شغل ایجاد کند پس قالیباف نیز می توانست شغل ایجاد کند.

توکلی اقتصاد را به عنوان رشته‌ای که عوامل غیر اقتصادی بر آن تاثیر دارد برشمرد و گفت: عوامل غیر اقتصادی در توفیق و شکست اقتصاد نقش دارند و رفتارها، ساختارها و قوانینی هستند که اقتصادی نیستند اما تکلیف اقتصاد کشور را روشن می کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد، علمی که عوامل، رفتارها و ساختارهای غیر اقتصادی تکلیف آن را روشن می کنند.