مسئولان فرهنگی وزارت علوم به ابهامات پاسخ دهند

محمد علی کامفیروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا انگیزه خود از ورود به انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم را مشکلات نشریات دانشجویی در سال‌های قبل عنوان کرد و گفت: در زمان ریاست سابق دانشگاه تهران یک سال عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران بودم و به علت فضای خاصی که در دانشگاه ایجاد شده بود مکررا برخوردهای غیرقانونی با افراد فعال در زمینه نشریات دانشگاهی صورت می گفت؛ به عنوان مثال به بهانه‌های مختلف با درخواست صدور مجوز‌ انتشار نشریات مخالفت می‌کردند یا اجازه می‌دادند برخی نهادهای امنیتی دانشگاه در برخورد با نشریات نقشی مستقیم ایفا کنند. از سوی دیگر، وقتی شکایتی از نشریه‌ای صورت می‌گرفت حتی حداقل حقوق قانونی هم برای رسیدگی به تخلفات نشریه درنظر گرفته نمی‌شد، مثلا به مدیر مسئول ذی ربط اجازه دفاع حضوری نمی‌دادند یا وقت رسیدگی را به مدیرمسئول به صورت مکتوب ابلاغ نمی‌کردند و یا رأی صادره را ابلاغ مکتوب نمی کردند و یا حق تجدیدنظرخواهی نشریه متخلف از رأی صادره چندان جدی گرفته نمی شد.

کامفیروزی با اشاره به بی اعتنایی به حقوق نشریات دانشگاهی در آن دوره ادامه داد: در آن زمان حقوق نشریات دستخوش سلایق سیاسی و حتی فرهنگی و ادبی مسئولان می‌شد به گونه ای که تأثیر سلایق شخصی در روند مدیریتی ایشان کاملا مشهود بود. مثلا اگر مجموعه مدیریت فرهنگی با اعطای مجوز به یک شخص مشکل داشت، با بهانه تراشی های غیرقانونی مجوز نشریه به او داده نمی شد و یا برخلاف قوانین با نشریات برخورد می شد. برای نمونه نه تنها بر خلاف نص مقررات بر محتوای نشریات قبل از انتشار نظارت می شد، بلکه حتی مسئول وقت نیز در مصاحبه ای نظارت قبل از انتشار را اعلام و تلویحا به این کار خود افتخار می کرد. در آن فضا ما به عنوان نمایندگان مدیران مسئول دانشگاه تهران، هرچه برای جلوگیری از این روند و احقاق حقوق و تأمین آزادی های قانونی نشریات تلاش کردیم، عملا نتوانستیم چندان کاری از پیش ببریم.

وی افزود: بعد از تغییر دولت و عوض شدن مدیریت دانشگاه، فضای جدیدی ایجاد شد و فعالین دانشگاهی برنامه های تازه ای را در زمینه های گوناگون پیشنهاد داده و آغاز کردند و من هم که فکر می کردم فضای کنونی، فضای مناسب تری برای تأثیرگزاری مثبت است، دوباره کاندیدای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران شدم. در آن انتخابات ما به عنوان یک طیف فکری که معتقد به لزوم توجه به حقوق صنفی و آزادی های قانونی نشریات بودیم درمقابل طیف دیگری که خودشان را ارزشی‌ معرفی می کردند، قرار گرفتیم و در نهایت توانستیم به نسبت آراء طیف مقابل، حدود دو برابر آراء را کسب کنیم. پس از آن بود که به فکر تنظیم و تدوین شیوه نامه ها و طرح هایی برای تضمین حقوق صنفی و تأمین آزادی های قانونی نشریات دانشجویی افتادیم و شروع به انجام یک کار جمعی بر روی این موضوع کردیم.

عضو جدید شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم تصریح کرد: اخیرا پس از اطلاع از برگزاری همایش مدیران مسئول نشریات دانشگاه های کشور و انتخابات دو عضو مدیرمسئول شورای مرکزی ناظر، چون می دانستیم که تصویب و اجرای آن شیوه نامه ها و طرح ها از طریق شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم ممکن است، در انتخابات شرکت کردیم و نهایتا من و آقای رضوی با حسن اعتماد مدیران مسئول نشریات دانشجویی کشور، جایگاه و اول و سوم انتخابات را به دست آوردیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره قوانین حاکم بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاه های کشور در شورای مرکزی ناظر گفت: به لحاظ قانونی درباره این انتخابات، دو مقرره شیوه نامه اجرایی که در سال ۹۲ تصویب شده و همچنین آیین نامه اجرایی سیزدهمین همایش مدیران مسئول دانشگاه های کشور که مدتی پیش تصویب شده، وجود دارد. در این مقررات، نظارت بر این انتخابات به وسیله هیئت نظارت بر انتخابات که از برخی دانشجویان و مسئولان تشکیل شده، صورت می گیرد که دو عضو دانشجویی این هیأت نیز به قید قرعه انتخاب می شوند و جالب است بدانید که انتخابات این دوره، توسط تمامی اعضاء هیأت نظارت و در واقع با اتفاق آراء تأیید شده است.

وی سپس به ذکر نمونه های عینی از مشکلات نشریات دانشجویی پرداخت و گفت: مثلا درحال حاضر نزدیک به ۱۲ سال است که از تصویب مقررات موجود درباره نشریات دانشگاهی می گذرد اما هنوز که هنوز است نشریات دانشجویی نسبت به کنترل و نظارت قبل از چاپ معترض هستند، درصورتی که این کار نه تنها بر خلاف مقررات عادی موجود است، بلکه حتی مخالف اصل 24 قانون اساسی است و در دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر برنشریات دانشگاهی نیز به این نکته که هیچ مسئولی اجازه کنترل و سانسور و یا اعمال فشار بر نشریات دانشجویی را ندارد، تاکید شده است و تخلف از این مقرارت توسط یک مسئول یا کارمند علاوه بر اینکه یک تخلف اداری محسوب می‌شود که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری باید با آن برخورد کرد، می تواند مشمول عنوان مجرمانه مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز باشد.

این دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران در ادامه گفت: سوال مهم و اساسی ما از مسئولان فرهنگی وزارت علوم این است که در سال با چند شکایت و تخلف از نشریات دانشجویی برخورد می‌شود؟ و سوال مهم‌تر اینکه آمار رسیدگی به تخلفات کار‌شناسان نشریات یا مسئولان فرهنگی دانشگاه ها در زمینه نشریات دانشجویی چقدر است؟ البته من بعید می دانم در زمینه برخورد جدی و اساسی با متخلفین اداری تا کنون اقدام خاصی صورت گرفته باشد.

لازم به ذکر است، دور سیزدهم انتخابات کمیته دانشجویی هیات نظارت بر نشریات دانشجویی هفته گذشته برگزار شد اما برخی تشکل های نزدیک به جریان اصولگرا مدعی شدند که برگزاری این انتخابات، به نفع جریانات حامی دولت «مهندسی» شده است.