پیشنهاد عباس عبدی برای تهیه لایحه مبارزه با دروغ
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، عباس عبدی با این مقدمه در «اعتماد» نوشت: اجازه دهید قدری مستند سخن بگوییم. پیمایش سنجش سرمایه اجتماعی کشور در سال ١٣٩٤ از سوی دفتر طرح‌های ملی و مرکز رصد اجتماعی انجام شده و به سنجش ١٦ ویژگی رفتاری و اخلاقی اشاره می‌کند. در این پژوهش از مردم سراسر کشور پرسیده شده است که هر کدام از این ١٦ ویژگی‌های اخلاقی و هنجاری تا چه حد میان مردم ما رواج دارد؟ درباره دروغگویی مردم چنین پاسخ داده‌اند: خیلی کم (٣ درصد)، کم (٨ درصد)، تا حدودی (٢٣ درصد)، زیاد (٤٠ درصد) و خیلی زیاد (٢٧ درصد). این بدترین توصیف مردم خودمان از وجود ویژگی‌های شانزده‌گانه مورد سنجش در جامعه خودمان است.
در بخش دیگری پرسیده‌اند که وجود این ویژگی‌ها نزد مسئولان چقدر است؟ درباره وجود دروغگویی نزد آنان مردم چنین پاسخ داده‌اند. خیلی کم (٦ درصد)، کم (١٨ درصد)، تا حدودی (٣٧ درصد)، زیاد (٢٦ درصد) و خیلی زیاد (١٣ درصد). همین دو نتیجه نشان می‌دهد که دروغگویی یک رفتار عادی و مرسوم در جامعه ماست و تا وقتی این رفتار زشت از جامعه ایران رخت برنبندد، روی آرامش و رفاه را نخواهیم دید و اصلاحات اساسی را در جامعه شاهد نخواهیم بود؛ رفتاری که تا این حد رواج دارد که به نظر ٦٧ درصد مردم به میزان زیاد و خیلی زیاد دروغ گفته می‌شود.
چگونه می‌توان دروغ را از میان برد؟ آیا با توصیه‌های اخلاقی می‌توان این کار را انجام داد؟ قطعا باید این توصیه‌ها باشد ولی گمان نمی‌کنم که اثر چندانی بگذارد. چرا؟ به این علت که اگر دروغ رواج داشته باشد، هر کس که راست بگوید و از دروغ پرهیز کند ضرر می‌کند زیرا دروغگویی حتما منافعی دارد که عده‌ای آن را انجام می‌دهند. در همین مناظره‌های تلویزیونی بیان ده‌ها دروغ را می‌توان برشمرد. وقتی که در بالاترین سطوح و درباره مهم‌ترین مسائل دروغ گفته می‌شود، مسائل جزئی و مردم عادی که جای خود دارند.
تا هنگامی که دروغ هزینه‌ای نداشته باشد و حتی منفعت کلانی برای دروغگو به بار آورد نه تنها دروغ از میان نخواهد رفت، بلکه هر روز گسترده‌تر هم خواهد شد. بهتر است نمونه‌ای عرضه شود. نشریه «بونته» آلمان به دلیل انتشار خبری درباره میشاییل شوماخر مبنی بر اینکه او سلامت خود را به دست آورده است و شروع به راه رفتن کرده است، به پرداخت جریمه نقدی ٥٠ هزار یورویی محکوم شد. ماه دسامبر سال ٢٠١٥ - دو سال پس از ضربه مغزی شدن شوماخر در پیست اسکی فرانسه - این نشریه خبری با این عنوان منتشر کرد: «چیزی فراتر از معجزه کریسمس؛ میشاییل شوماخر دوباره می‌تواند راه برود». به دنبال انتشار این خبر، خانواده شوماخر از بونته به دلیل نادیده گرفتن حریم خصوصی آنها شکایت کرد و دادگاه مدنی شهر هامبورگ نیز این نشریه را مجرم شناخت و آن را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. خانواده شوماخر در ابتدا درخواست غرامتی ١٠٠ هزار یورویی کرده بود اما دادگاه هامبورگ نصف این مبلغ را به عنوان جریمه برای نشریه بونته در نظر گرفت. در ظاهر این نوع اخبار حتی در صورت دروغ بودن به‌جایی برنمی‌خورد. ولی همین که یک نشریه برای جلب تیراژ بخواهد با جعل خبر از وضعیت بیماری یک نفر سوء‌استفاده کند به‌شدت مجازات می‌شود.
حالا فرض کنید که در ایران بخواهیم دروغگویان را پای میز محاکمه بکشیم و آنان را محاکمه و تناسب و حتی کمتر از این ارقام آنها را جریمه کنیم. با وضع موجود سالانه میلیاردها دلار باید جریمه پرداخت کنند. البته این جریمه نه به حساب دولت، بلکه به حساب فرد متضرر از دروغ باید پرداخت شود. بنده اگر نامزد ریاست‌جمهوری بودم یکی از نخستین کارهایم پیشنهاد لایحه‌ای برای مقابله با دروغ بود. این مقابله باید روشن و صریح باشد. حتی شعارهای افراد را در هر انتخاباتی شامل شود. برای نمونه اگر کسی شعار دهد که در صورت رییس‌جمهور شدن ٦ میلیون شغل در ٤ سال ایجاد می‌کنم، شاید در ظاهر دروغ نباشد، زیرا دروغ تا حدی به گزاره‌هایی تعلق می‌گیرد که معطوف به صدق و کذب خبری و مربوط به گذشته باشد، ولی به لحاظ عرفی، بسیاری از عقلای اقتصادی می‌توانند اظهارنظر کنند که آیا چنین وعده‌ای تصویری از واقعیت است یا سراب؟ حتی اگر این نمونه را هم نتوانیم مشمول دروغ‌سنجی کنیم، بسیاری از مواردی که علیه افراد و اشخاص و اتفاقات گذشته گفته می‌شود، قابلیت راستی‌آزمایی دارند.
بنابراین بهتر است آقایان نامزدها در این مورد ایده‌پردازی کنند و ببینند آیا حاضر هستند لایحه‌ای را برای مجازات دروغگویان به مجلس دهند؟ اگر چنین شود، بسیاری از رسانه‌ها یا تعطیل می‌شوند یا تغییر خط‌مشی خواهند داد. یا آنکه همه سرمایه خود را به سرعت برای پرداخت ارقام مجازات می‌فروشند! تا زمانی که دروغگویی هزینه‌هایش بیش از منافع آن باشد، حتما کسانی پیدا می‌شوند که دروغگویی را پیشه خود کنند. تا وقتی که در مناظره‌ها به دروغگو جایزه سیاسی داده شود، دیگران را هم به دروغگویی تشویق کرده‌ایم و آنان نیز همین راه را بر خواهند گزید.
بنابراین نخستین گام برای اصلاح این رذیلت اخلاقی و اجتماعی، ایجاد هزینه سنگین برای آن است؛ چه از طریق دادگاه و چه از طریق رسانه. وقتی که نامزد به دروغ مدعی چیزی می‌شود اگر امکانی فراهم باشد که در همان لحظه مچ دروغگو گرفته شود، در این صورت او در بیان نظرات خود محتاط خواهد شد و تا وقتی که به درستی چیزی اطمینان نداشته باشد بیان نخواهد کرد.
انتهای پیام/