وزیر تعاون خبر داد: هر ایرانی دارای یک کد اشتغال

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی ربیعی، در نشست تشریح برنامه‌های اشتغال دولت با تاکید بر اینکه به سمتی پیش‌ می‌رویم که هر ایرانی دارای یک کد اشتغال باشد، اظهار کرد: این بحث امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح و به طور جدی جزو برنامه‌ها دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: تعریف کد اشتغال برای هر ایرانی در لرستان به صورت پایلوت اجرا و هزینه کلی این طرح نیز پیش‌بینی شده است.

وی عنوان کرد: براساس این کد، وضعیت اشتغال همه افراد رصد می‌شود و میزان مهارت، تحصیلات، منطقه مورد علاقه فرد برای اشتغال مشخص خواهد شد.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کد اشتغال برای برنامه‌ریزی‌ سیاست‌های بازار کار ضروری است و شناسنامه اشتغال هر فرد براساس کد ملی آن تعریف خواهد شد. چیزی که در تمام کشورهای دارای برنامه اشتغال به دست آمده است.

وی عنوان کرد: بیکاران در یک نظام تعریف شده ثبت‌نام می‌کنند و از طرفی ما مجوزهایی را نیز به شرکت‌های خصوصی ارائه کرده‌ایم که تاکنون 800 هزار نفر در این طرح ثبت‌نام و برای اشتغال اعلام نیاز کرده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره بر آمار بیکاری موجود در کشور نیز تاکید کرد: سالانه حدود 800 هزار فارغ‌التحصیل جدید وارد بازار کار می‌شوند. این افراد خصوصیاتی دارند که باید متناسب با آن نوع شغل‌شان نیز خاص باشد.

ربیعی تصریح کرد: اکنون در برخی استان‌ها تعدادی از رسته‌های شغلی فاقد داوطلب هستند، اما دولت وظیفه دارد که متناسب با انتظار این افراد برنامه‌ریزی کند و این امر پیچیدگی‌های مساله ایجاد شغل را بیشتر می‌کند.

وزیر تعاون بیان کرد: ما نیازمند یک نگرش و برنامه جدید در حوزه بازار کار و اشتغال کشور هستیم.

ربیعی با بیان اینکه روند پیچیدگی بازار اشتغال از دو سه سال اخیر آغاز شد، اظهار کرد:‌ این پیچیدگی کماکان طی سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت و به همین علت هم لازم بود تا برنامه‌های اشتغال علاوه بر طرح در شورای عالی اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم عنوان شود.

وی با اشاره بر جلسه مشترک صبح امروز شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری بسیار هوشمندانه‌ای از سوی مقام رهبری بود و اگر از نظر علمی و تاریخی به بازار کار نگاهی بیندازیم یقینا به این نتیجه می‌رسیم که در صورت عدم غلبه بر برنامه‌ریزی‌ها و عدم ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار یقینا آسیب‌های اجتماعی این بخش در سال‌های آتی نمایانگر خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: به رغم اینکه امسال از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار بودیم اما این رشد تاثیر چندانی بر بازار کار کشور نداشته است. از طرفی برای تحقق برنامه رشد پیش‌بینی شده 870 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار و بودجه از سوی نوبخت سخنگوی دولت پیش‌بینی شده که باید از طریق منابع خارجی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و ... تامین شود.

ربیعی با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم به انتظار اشتغال ناشی از رشد بنشینیم، گفت: هر چند میزان اشتغال خوبی را در این بخش متصور هستیم اما باید برنامه‌های مکمل هم مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کارگروه اشتغال ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: اتفاق دیگری که در بازار کار رخ داده بحث تحولات جمعیتی است که این تحولات در دنیا نیز بازار کار را تحت تاثیر قرار می دهد؛ امروز جمعیت جوانان متولدین دهه ۶۰ بیش از ۹ میلیون نفر است که این افراد در دهه ۸۰ وارد بازار کار شدند اما در آن دهه دولت نتوانست پاسخ مناسبی به اشتغال این افراد دهد. در عین حال با اتخاذ سیاست های آموزش عالی و ورود جمع کثیری از جوانان به دانشگاه ها با یک تاخیر فاز در ورود جوانان جویای کار به اشتغال مواجه شدیم. در آن زمان من به عنوان استاد دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می کردم و در حالی که جمعیت متداول هر کلاس در مقطع کارشناسی ارشد حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر است در آن زمان بعضا جمعیت کلاس ها به حدود ۷۰ نفر می رسید؛ این جمعیت امروز به تدریج وارد بازار کار می شود و یکی از پیچیدگی های امروز دولت در اشتغال زایی همین جمعیت انباشت بیکار از سال های گذشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه دولت باید ۸ دهم درصد از نرخ بیکاری بکاهد، به طوری که تا پایان برنامه یعنی سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری به حدود ۸ درصد برسد.

به گفته وی، بر اساس تکلیف قانون، دولت باید سالانه حدود ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند که ایجاد این میزان شغل متکی به نوعی از سیاست های مکمل بازار کار در کنار رشد اقتصادی است.

ربیعی شناسایی ظرفیت های خالی اشتغالزایی را یکی از برنامه های طرح اشتغال فراگیر عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مصوبات امروز جلسه مشترک ستاد و شورای عالی اشتغال این بود که استان های دارای بالاترین نرخ بیکاری شناسایی می شوند ضمن اینکه بسته های حمایتی خاص در جهت توسعه اشتغال برای این استان ها ارائه می شود.

ربیعی طرح تامین مالی خود را از دیگر مصوبات جلسه امروز عنوان کرد و گفت: تاسیس ۶ هزار صندوق تامین مالی خود در سراسر کشور پیش بینی شده که در حال حاضر دو هزار صندوق تاسیس شده است که این صندوق ها با حمایت های مالی دولت و همچنین اجتماعات محلی در قالب تعاونی ها می تواند منابع مالی مورد نیاز کسب و کارهای کوچک را تامین کند. در سال گذشته ۴۱ هزار شغل از طریق این تعاونی ها ایجاد شد.

رونمایی از سامانه طرح کارورزی از شنبه آینده

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در قالب طرح «روستا-تعاون» نیز ظرفیت های اشتغالزایی در هزار روستا پیگیری می شود ادامه داد: طرح کارورزی یکی دیگر از طرح های مدنظر برای ایجاد اشتغال است که در سال گذشته در سه استان گلستان، قزوین و کردستان اجرا شد در راستای اجرای این طرح سامانه طراحی شده که از شنبه هفته آینده در سراسر کشور رونمایی می شود. تجربه اجرای این طرح در سه استان مذکور حکایت از آن دارد که ۷۰ درصد افرادی که در قالب این طرح جذب بازار کار شدند توسط کارفرمایان در شغل خود ماندگار شدند.

وی با بیان اینکه دسترسی به سامانه طرح کارورزی از طریق آدرس https://eshteghal.mcls.gov.ir قابل دسترس است، گفت: در قالب این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی می توانند ثبت نام کنند که در صورت جذب توسط کارفرمایان در کارگاه ها ۳۰ درصد از حقوق این افراد توسط دولت پرداخت خواهد شد.

ربیعی آموزش در محیط کار واقعی را از دیگر طرح های اشتغال زا عنوان کرد و گفت: بیشترین خدمات این طرح در حوزه اشتغال خدمات مولد و صنوف است به طوری که کارفرمایانی که افراد را جذب می کنند، بیمه حوادث این افراد توسط دولت پوشش داده می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در طرح دیگری که پیش بینی شده تعدادی از افراد به صنوف معرفی می شوند که حق بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت خواهد شد که این معافیت مالیاتی به تناسب مشاغل مختلف می تواند کمتر از یک سال یا بیشتر از یک سال باشد.

ربیعی از طراحی سامانه کاریابی مجازی خبر داد و گفت: متولی اجرای این طرح سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد بود که پس از تایید صلاحیت حرفه ای افراد و ارائه مدرک به آنها، کارجویان به واسطه این سازمان به کارفرمایان معرفی می شوند.

وی با اشاره به دلایل روند صعودی نرخ بیکاری از ابتدای دولت یازدهم تاکنون گفت: متاسفانه در موضوع تحقق رشد اقتصادی در دولت قبل ۶۰ درصد نسبت به هدفگذاری برنامه عقب هستیم که این عقب ماندگی به دولت یازدهم موکول شد ضمن اینکه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که یک امتیاز مثبت در اقتصاد تلقی می شود اکثرا به جمعیت بیکار اضافه کند.

این عضو دولت کابینه یازدهم، عدم اتصال بازار کار به بازارهای جهانی و گران بودن قیمت تمام شده تولید را در سال های گذشته از دیگر علل افزایش نرخ بیکاری اعلام کرد و گفت: علاوه بر این تجربه کشورهای دنیا در زمینه تحقق رشد اقتصادی نشان داده کشورهایی که با پدیده بیکاری مواجه هستند به رغم اینکه در طی چند سال با رشد اقتصادی مطلق مواجه شدند اما آثار افزایش بیکاران تا سال ها بعد همچنان ادامه دارد و به دلیل اینکه در دولت قبل با رشد منفی اقتصادی مواجه بودیم آثار افزایش نرخ اشتغال تا چند سال همچنان پابرجاست. به طوری که از سال ۹۲ هر چند نرخ اشتغال افزایش یافته اما این میزان متناسب با نیاز بازار کار نبوده است.

ربیعی خاطر نشان کرد: طرح کارانه نیز در تاریخ پنجم بهمن سال گذشته در جلسه شورای عالی اشتغال به تصویب رسید که در قالب این طرح ما به افراد پول نمی‌دهیم بلکه سیاست های حمایتی از کارفرمایان در قالب این طرح در دستور کار قرار دارد.