رسیدگی به اختلافات فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق، دفتر مرکز داوری اتاق تهران با این هدف افتتاح شد که پس از این رسیدگی به اختلافات و دعاوی بازرگانان و فعالان بخش خصوصی با سرعت بیشتر و دقت کامل‌تری رسیدگی شود. هم‌چنین ریسک قراردادی در بخش حل و فصل اختلافات برای فعالان بخش خصوصی کاهش یابد و فضای مناسب‌تری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شود.

در ابتدای مراسم افتتاح دفتر مرکز داوری اتاق تهران، مسعود خوانساری به معرفی اجمالی خدمات اتاق تهران پرداخت و گفت: اتاق تهران با بیش از 16 هزار عضو از میان صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان، توفیق یافته است که بتواند خدمات موثر و روزافزونی به اعضای خود ارائه کند.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دو قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز وظایفی مهم و جدی برعهده اتاق بازرگانی نهاده است، افزود: اتاق تهران در حدود 100 مجمع و شورا، نمایندگی دارد و نمایندگان اتاق تهران در کمیسیون‌های مجلس نیز حضور می‌یابند. حتی جز نمایندگان مجلس و نمایندگان دولتی که حق اظهارنظر در جلسات علنی را دارا هستند، نمایندگان اتاق بازرگانی نیز از چنین اختیاری برای سخن گفتن در صحن علنی برخوردارند.

خوانساری با اشاره به رویکرد مثبت دولت به اتاق‌ها و ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها ادامه داد: در ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به صراحت بیان شده است که دولت در تدوین و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مشورت اتاق‌های بازرگانی را جویا شود. اکنون ارتباط موثری میان اتاق تهران و دولت برقرار است و در زمان تدوین لوایح، نظر اتاق تهران از سوی دستگاه‌های دولتی نیز کسب می‌شود.

او در ادامه از عضویت اتاق تهران در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی، مالیاتی و گمرکی سخن گفت و افزود: نمایندگان اتاق تهران در بیش از 60 هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی حضور دارند و اتاق تهران در حوزه‌های بیمه، مالیات، گمرک و حقوقی به کنشگران اقتصادی مشاوره می‌دهد. در این میان تنها بخشی که اتاق تهران تاکنون فاقد آن بوده، مرکز داوری است که امروز این مرکز نیز در اتاق تهران افتتاح می‌شود.

خوانساری با اشاره به اینکه ایجاد مرکز داوری در قانون تشکیل اتاق‌ها نیز پیش‌بینی شده گفت: با توجه به اینکه 60 درصد اقتصاد کشور در تهران متمرکز است، جای یک مرکز داوری در اتاق تهران به خانه فعالان اقتصادی خالی بود. با تشکیل این مرکز در اتاق تهران، خدمات سریع، ارزان و شفافی در جهت حل و فصل مسایل و اختلافات حقوقی فعالان بخش خصوصی ارائه خواهد شد.»

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در قانون، اتاق‌ها به عنوان مشاور سه قوه معرفی شده‌اند، افزود: به نظر می‌رسد، اتاق تهران تاکنون در ارتباط با دو قوه مجریه و مقننه، عملکرد موثری داشته و امیدواریم با ایجاد این مرکز داوری، باب ارتباط با قوه قضاییه نیز گشوده شود و با همکاری یکدیگر برای فعالان اقتصادی موثر واقع شویم.

او دکتر ولی رستمی را به عنوان رئیس مرکز داوری اتاق تهران معرفی و ابراز امیدواری کرد که این مرکز بتواند کمک شایانی به حل و فصل دعاوی حقوقی فعالان اقتصادی داشته باشد.
محیط کسب و کار ایمن

در ادامه این نشست، محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، پشت تریبون ایستاد و با اشاره به روند شکل‌گیری مرکز داوری اتاق تهران گفت: ما در مرکز داوری اتاق ایران با این درخواست مواجه بودیم که اتاق تهران نیز دفتر مرکز داوری را درون مجموعه خود ایجاد کند. بر این اساس ذیل ماده 5 قانون تشکیل اتاق‌ها و اساسنامه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران با این درخواست موافقت شد.

او در ادامه به برخی ضرورت‌ها در ایجاد مرکز داوری اشاره کرد و گفت: مبادرت به ایجاد مرز داوری مستلزم توجه به امر آموزش است. سال‌هاست که در مورد داوری سخن به میان می‌آید و همه در مورد آن اظهارنظر می‌کنند. در حالی که داوری امری تخصصی و فوق دانش حقوقی است. به بیان دیگر، هر حقوقدانی نمی‌تواند وارد این حوزه شود.

او بر این عقیده بود که برای ترویج امر داوری به عنوان یک تخصص، لازم است در سه لایه، آموزش صورت گیرد. نخست، آموزش کاربرانی که قرار است از خدمات داوری استفاده کنند. در لایه دوم کنشگران قرار دارند؛ به عنوان کسانی که قرار است این خدمات را ارائه کنند و در عین حال، آموزش قضات به عنوان لایه سوم، بسیار حائز اهمیت است.

محبی در ادامه به اقدامات مرکز داوری اتاق ایران در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود 1300 نفر به روش‌های مختلف از جمله، حضور در اتاق‌های بازرگانی و برگزاری سمینار تحت آموزش قرار گرفته‌اند.

این حقوقدان درباره ویژگی‌های مرکز داوری اتاق ایران نیز توضیح داد و گفت: این مرکز، مبتنی بر قانون بوده و از قواعد داوری برخوردار است. مهمترین فایده این قاعده‌مندی آن است که نتیجه داوری را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. سومین ویژگی این مرکز نیز، آن است که از صلاحیت عام برخوردار است؛ یعنی می‌تواند به دعاوی دیگر از جمله ازدواج و طلاق نیز بپردازد اما هنوز برای مرکز داوری اتاق ایران و شعب این مرکز در استان‌ها مجوز رسیدگی به دعاوی عام صادر نشده است.

او با اعلام اینکه در ماده 11 اساسنامه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران، اجازه استعلام از مراکز دولتی صادر شده است، به بیان مزیت‌های ایجاد مرکز داوری برای فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: نخستین ویژگی تشکیل مرکز داوری در اتاق‌ها این است که ریسک معاملات کاهش می‌یابد. همچنین اسرار تجاری محرمانه می‌ماند. ضمن آنکه سود نهایی ایجاد چنین مرکزی عاید دولت و حاکمیت می‌شود. چرا که به دلیل ایجاد رژیم حقوقی قابل پیش‌بینی برای رسیدگی به دعاوی بخش خصوصی، ریسک سیاسی کشور کاهش یافته و محیط کسب و کار ایمن می‌شود.

برنامه‌های مرکز داوری اتاق تهران

رئیس دفتر مرکز داوری اتاق تهران نیز در این مراسم، با اشاره به جایگاه و اهمیت داوری در دعاوی تجاری، گفت: تخصصی بودن و در عین حال ارزان بودن رسیدگی به دعاوی، از جمله ویژگی‌های بارز داوری‌ها است.

ولی رستمی یکی از اهداف تاسیس دفتر مرکز داوری در اتاق تهران را توسعه و ترویج داوری در میان جامعه فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: با استفاده از تجربه گرانبهایی که از مرکز داوری اتاق ایران به دست آمده، امیدواریم بتوانیم رسالت خود در دفتر مرکز داوری اتاق تهران را به نحو شایسته ایفاد کنیم.

وی همچنین برنامه‌ریزی برای آموزش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی تهران و نیز داوران را یکی دیگر از اهداف و اقدامات پیش‌بینی شده برای دفتر مرکز داوری اتاق تهران عنوان کرد و در پایان از تلاش و کمک‌های رییس اتاق تهران، رییس مرکز داوری اتاق ایران، دبیرکل اتاق تهران و مدیران اجرایی اتاق تهران برای راه‌اندازی این دفتر قدردانی کرد.

ترویج مراکز داوری در کشور

در ادامه این نشست قائم‌مقام دادگستری استان تهران نیز طی سخنانی، داوری را راهی برای دستیابی به عدالت بیان کرد و گفت: خوشبختانه نظام داوری در ایران نهادینه شده است و با ایجاد دفتر مرکز داوری در اتاق تهران، تجار و صاحبان کسب و کار می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان و با هزینه‌ای مناسب، به دعاوی تجاری خود رسیدگی کنند.

محمدی با بیان اینکه راه دادرسی قضایی در مقایسه با نظام داوری، دشوارتر و تابع قوانین و مقررات غیرقابل انعطاف است، افزود: طرفین دعوی در داوری در انتخاب قاضی و داور حق انتخاب دارند.

وی در عین حال تصریح کرد که با ایجاد هر چه بیشتر مراکز داوری در کشور و نیز توسعه و ترویج آن، آمار مراجعان به دادگستری‌ها کاسته خواهد شد.

چالش شناسایی سرمایه‌گذاران مشروع در کشور

معاون اجتماعی مرکز پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز در این مراسم با بیان اینکه دستگاه قضایی کشور به حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران سالم و مشروع مکلف شده است، گفت: در همین رابطه کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران در مرکز و نیز در استان‌های سراسر کشور فعال شده است و مسئولان دادگستری‌ها متولیان این بخش هستند.

الفت افزود: با این وجود، شاهد آن هستیم که طی دست‌کم دو دهه اخیر که اوضاع و شرایط اقتصادی کشور پیچیدگی‌های خاصی پیدا کرد، متاسفانه افرادی در جامعه سرمایه‌گذاران کشور ورود پیدا کردند که تا حدود زیادی فعالیت این کمیته‌ها را دچار اخلال کرده است.

وی با بیان اینکه مراجعه افراد به این کمیته‌ها، سهل و آسان است و تصمیمات اتخاذ شده آن نیز دارای ضمانت اجرایی قدرتمند است، افزود: این موارد باعث شده است که بعضا افرادی که جزو سرمایه‌گذاران مشروع نیستند، به این کمیته‌ها برای دریافت حمایت‌ها مراجعه کنند.

الفت همچنین تصریح کرد که یکی از بزرگترین چالش‌ها در دستگاه قضایی کشور، شناسایی سرمایه‌گذاران مشروع است. وی گفت: افرادی در لباس سرمایه‌گذاران سالم با مراجعه به کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاران، از ظرفیت‌هایی که قانونگذار در اختیار این بخش‌ها قرار داده برای اهداف نامشروع خود بهره می‌برند که در این زمینه باید سوءرفتارها باید چاره‌اندیشی کرد.

وی یکی از راهکارهای تشخیص سرمایه‌گذاران سالم از ناسره را حضور و دخالت اتاق‌های بازرگانی عنوان کرد و گفت: در این زمینه اتاق بازرگانی می‌تواند نقش فیلتر عمل کرده و مانع آن شود که خدمات قضایی در اختیار افراد ناسالم قرار گیرد.

معاون اجتماعی مرکز پیشگیری از جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به وجود 15 میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌های ایران اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی کشور توان رسیدگی به این حجم از پرونده‌های قضایی را ندارد، بنابراین قوه قضاییه به فکر ایجاد نهادهای جایگزین و یاری رسان به قضات افتاد که تاسیس مراکز داوری از جمله آن است.

الفت با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، دستگاه قضایی کشور مکلف شده است که لایحه اجرایی و نهادینه شدن داوری در جامعه را تدوین کند، افزود: برنامه‌ریزی‌ها برای تسریع در توسعه و ترویج نهادهای داوری در کشور در دستورکار قوه قضاییه کشور قرار گرفته است و تاکنون نیز تلاش شده است که اقبال مردم به استفاده از خدمات این مراکز جلب شود.

وی در عین حال به برخی از چالش‌های پیش روی فعالیت مراکز داوری در کشور نیز اشاره کرد و گفت: داوری در کشور ما گران است و کاربران این مراکز عمدتا ترجیح می‌دهند که به جای صرف هزینه‌های بالا در این مراکز، به نهادهای دادرسی مراجعه کنند. از این رو باید هزینه‌های این بخش را تعدیل کرد.

الفت همچنین با اشاره به اینکه نباید اجازه داد که هر فردی در امر داوری وارد شود، گفت: قوه قضایی کشور تلاش کرده است تا موسسات این بخش را توسعه دهد و امروز بیش از 40 درصد تعداد موسساتی که در سنوات گذشته در این حوزه فعال بوده است، افزایش یافته است.

وی همچنین یکی دیگر از چالش‌های این بخش را اینگونه عنوان کرد که داوران اگرچه در حوزه‌های خود، متخصص هستند اما حقوقدان نیستند و عمدتا احکامی‌که از سوی آنان صادر می‌شود فاقد استدلال و استنباط قضایی لازم و کافی است.

الفت در پایان، برنامه‌های تشویقی برای مراجعه طرفین دعوی به داوری و نیز ارتقا و توسعه موسسات و کانون‌های داوری را از جمله برنامه‌های قوه قضاییه در سال جاری عنوان کرد.