معاهدات سرمایه‌گذاری ایران رویکردی محتاطانه دارد
به گزارش خبرنگار آنا، دکتر مجید توسلی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی این واحد با بیان اینکه این سمینار، دومین نشستی است که با همکاری دانشگاه سوربن فرانسه برگزار می شود، گفت: واحد علوم و تحقیقات در راستای ارتباطات بین المللی خود تفاهم‌نامه های همکاری گوناگونی با مراکز و دانشگاه های معتبر دنیا به امضا رسانده است که از آن جمله می توان تفاهم نامه همکاری با دانشگاه سوربن فرانسه را نام برد.
وی با بیان اینکه برای پیشرفت و ارتقا در سطوح مختلف علمی نیازمند همکاری و ارتباطات بین المللی هستیم، افزود: در موضوع حقوق بین الملل و سرمایه گذاری خارجی همواره معضلات و مشکلاتی وجود دارد که باید با تسهیل و برطرف کردن آن موارد، به جذب سرمایه خارجی بپردازیم. این نشست برای بررسی و تبادل نظر در راستای موضوعات سرمایه گذاری خارجی برگزار شده است.
دکتر اقوه اسانسیو استاد دانشگاه و معــاون دانشکده حقوق دانشگاه ســوربن پاریس نیز با موضوع «سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاران حمایت شده به موجب معاهدات سرمایه گذاری ایران» در این همایش گفت: مفهوم سرمایه گذار و سرمایه گذاری به دو سوال حقوقی می پردازد. سوال اول به زمان اجرا و اشخاص و سوال دوم مرتبط با حوزه اختیارات دادگاه ها و داوری است.
وی افزود: شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران رویکردی محتاطانه دارد که برخی از آنها پیچیدگی هایی برای سرمایه گذارای خارجی ایجاد کرده است. البته کشورهای زیادی این روند را مدنظر قرار داده اند که دلیل آن را می توان در آرای دادگاه ها و داوری ها به سود سرمایه گذار دانست.
اسانسیو با بیان اینکه سرمایه و سرمایه گذاری از عوامل اصلی معاهدات هستند، تصریح کرد: در برخی از معاهدات، سرمایه گذاری، هرنوع دارایی یا مالکیت عنوان می شود. این تعریفی کلی است. در تعریفی دیگر سرمایه گذاری را فقط مورد حمایت دولت بیان می کنند که با توجه به این تعریف، سرمایه گذاری هایی مورد حمایت قرار می گیرند که بر اساس قوانین کشور میزبان باشند. در معاهدات ایران به تأیید سرمایه گذاران توسط مقامات اصلح اشاره شده است.
وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در معاهدات به آن توجه شود، مشخص کردن سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم است. در تعریف سرمایه گذاری معادلات دوجانبه ایران معمولا ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه گذاری بسیار ساده و بدون جزئیات است و در مورد چگونگی آن صحبتی نشده است.
دکتر سباستین مانسیو استادیار دانشکده حقوق دانشگاه بوقکوین فرانسه هم با موضوع «بیان اندیشه هایی پیرامون شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران» در این همایش با اشاره به شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران گفت: ایران تاکنون حدود 72 معاهده و بیانیه را به امضا رسانده است.
وی افزود: ایران شرکای اقتصادی متفاوتی دارد که برخی از آنها شامل همسایگانی نظیر بحرین، عمان و یمن و برخی شامل کشورهای اروپایی نظیر آلمان و سوئیس هستند. در این میان اندونزی، چین، پاکستان و روسیه شرکای بزرگ ایران به حساب می آیند. شبکه شرکای ایران در حال گسترش است که بر همین اساس 5 معاهده در دو سال گذشته توسط ایران به امضا رسیده است.
مانسیو با بیان اینکه امضای معاهده ها، بیانیه ها و تفاهم نامه ها، طبیعتا بار حقوقی خواهند داشت، ادامه داد: به عنوان مثال در سال 2009 شرکت ترکسل ادعا کرد که ایران حقوق این شرکت را نقض کرده است اما در سال 2014 دادگاه داوری این ادعا را رد کرد و چون در مرحله مناقصه، سرمایه گذاری صورت نگرفته، ترک سل سرمایه گذار واجد شرایط نبوده و ادعای آن مورد قبول نیست.
وی با بیان اینکه بندهای قراردادها باید به دقت و با توضیحات کامل تکمیل شوند، گفت: به عنوان مثال اگر از رفتار منصفانه در قرارداد صحبت می شود، باید دید که این رفتار منصفانه در هریک از طرفین به چه صورت است.
دکتر محسن محبی عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات و عضو دیوان بین المللی داوریICC پاریس نیز با موضوع «جبران خسارت علیه دعاوی سرمایه‌گذاری در پرتو رویه های داوری» در این سمینار با بیان اینکه هر سرمایه گذاری، ریسک هایی به همراه خواهد داشت، گفت: این ریسک ها شامل ریسک های تجاری، مدیریتی، انسانی و سیاسی در کشور محل سرمایه گذاری است که یکی از مهمترین این ریسک ها نقض قرارداد یا مصادره سرمایه گذاری است.
وی افزود: سابقه رویه مصادره یا سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی به قرن 19 میلادی باز می شود و از قرن 20 دارای ابعاد بین المللی شده است که امروزه به اسم حقوق و رویه داوری بین المللی سرمایه گذاری خارجی بیان می شود.
محبی ادامه داد: دولت ها معمولا به نام منافع ملی یا عواملی نظیر تغییر و تحول اقتصادی، انقلاب ها یا تغییر رژیم سیاسی، تغییر برنامه های کلان اقتصادی اقدام به مصادره و سلب مالکیت می کنند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری، مفهومی حقوقی و اقتصادی دارد، تصریح کرد: در چهره اقتصادی، سرمایه گذاری، مجموعه ای از دارایی و ثروتی است که یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی برای تحول و توسعه اقتصادی و کسب سود به کشوری دیگر آورده است.
محبی افزود: تا حدود سی سال پیش، دولت ها با ملی کردن سرمایه گذاری خارجی اقدام به سلب مالکیت و مصادره کردن آن می کردند، ولی با توجه به اینکه نحوه داوری ها و نتایج حاصله حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به نوعی محکومیت کشورها را بدنبال داشته است، امروزه دولتها به جای سلب مالکیت به نقض قردادها روی آورده اند به نحوی که بخشی از قرار داد را متضمن نقض بخش دیگر آن، قرار می دهند.
انتهای پیام/