اغماض در نظارت بر ساختمان‌سازی حاصل فساد اداری دستگاه‌های مختلف است
حادثه پلاسکو هنوز از خاطر مردم نرفته است و به این زودی ها هم مردم فراموش نخواهند کرد که در اثر سهل انگاری در رسیدگی به مسایل ایمنی ساختمان پلاسکو و چگونگی مدیریت بحران در این حادثه دلخراش جان تعدادی از هموطنانم گرفته شد و خسارات مالی بی شماری وارد آمد.
ساختمان هایی چون پلاسکو در شهرهای بزرگ کم نیستند و حوادثی چون آتش سوزی، زلزله، سیل و .... هم از پیش خبر نمی‌کند. اما آمادگی و کارآمدی مسئولان و مدیران شهری می‌تواند از شدت و گستردگی خسارات جانی و مالی بکاهد. مساله‌ای که متاسفانه فقط در زمان حادثه اهمیت پیدا می‌کند و بعد از آن از خاطره‌ها محو می شود.
برهمین اساس به منظور پیشگیری از وقوع چنین حوادثی بایسته است که مو به مو به قوانین عمل شود، ما خاصه در فاجعه پلاسکو ، قوانین مرتبط و شفاف و صریحی داریم ، متاسفانه عمل به قانون که خود نوعی پیشگیری نیز محسوب می‌شود، در برخی سازمان‌ها و نهادها سلیقه‌ای عمل می‌شود.
در این مورد به برخى از موارد قانونى که در تذکر صحن علنى مجلس هم به آن اشاره داشتم، ارجاع مى دهم: به طور مثال به ماده ٢٠ قانون موجر ومستاجر جهت تعمیرات اساسى،ماده١٤ قانون تملک آپارتمان‌ها در زمینه بیمه آتش سوزى، بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها براى اتخاذ تدابیر موثر براى رفع خطر از بناها، طبق بند ١٩ ماده ٧١ قانون تشکیل شوراى شهر و روستا و طبق ماده ١٠٥ و تبصره ذیل آن در قانون کار مبنى بر گزارش فورى ومکتوب بازرس در صورت احتمال وقوع حادثه.
متاسفانه بر اساس یافته‌های کمیته گزارش ملی پلاسکو، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته و فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است، که این موارد عینا و مستندا در گزارش ملی پلاسکو قید شده، البته در بازدیدی که روز حادثه داشتیم نیز این امر بسیار ملموس بود.
همچنین در خصوص بضاعت آتش نشانی نیز به همین گزارش اشاره می‌کنم( گزارش ملی پلاسکو به عنوان سند مکتوب راهگشا به دستور رئیس جمهور محترم برای بار نخست توسط نخبگان جامعه به صورت تخصصی تنظیم شده) که در آن آمده است ، علاوه بر اشکالات موجود در ساختمان از جمله از نظر طراحی و شرایط و امکانات، مشکلات فنی در وسائل و ابزار مستعمل آن سازمان مشهود بوده است.
متاسفانه درصد قابل توجهی از ساختمان‌های تهران و سایر کلانشهرهای کشور از ایمنی لازم برخوردار نیستند و این به دلیل ضعف نظارت و حتی نبود نظارت کافی بر ساخت و ساز ساختمان‌های تهران صورت گرفته است. همچنین به دلیل فسادی که در دستگاه‌های مختلف شاهد هستیم در روند نظارت بر ساختمان سازی به شدت اغماض می‌شود و جان بسیاری از مردم در معرض تهدیدهای مختلف از جمله آتش‌سوزی، زلزله و سیل قرار می‌گیرد.
امیدواریم با انتخابات شورای شهر، این مجموعه را به دست افراد کارشناس و متخصصی بسپاریم که بتوانند مدیریت سالمی را برای تهران انتخاب کنند و در آینده شاهد بروز مشکلاتی از جمله حادثه دلخراش پلاسکو نباشیم.
*نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/