احیای روند رونق در شاخص‌های کلان اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت اقتصاد، تجربیات اخیر یک دهه گذشته بر اقتصاد ملی حاکی از تورم شتابان، ‌رکوداقتصادی، بازار متلاطم دارایی‌ها، انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی و شدیدترین و همه‌جانبه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی بوده است. شرائط مذکور در بدترین صورت خود در آغاز به کار دولت یازدهم در نیمه دوم سال 1392 بود. با این وجود در چند سال گذشته علیرغم محدودیت­ها ساختاری داخلی و محدودیت­های تحمیلی خارجی تلاش‌هایی در اقتصاد ملی از سوی دولت و ملت برای تثبیت اقتصادی و مهار نوسانات و ریسک‌هایِ موجود درونی و محیطی صورت گرفته است که در بسیاری از متغیرها و شاخص‌ها، تلاش‌های مذکور تجلی یافته است.
کنترل عدم ثبات اقتصاد ملی
در طول عمر دولت‌های نهم و دهم رشد اقتصادی کشور دچار نوسان‌های زیادی شده است که نشانگر عدم ثبات اقتصاد ملی بود. در سال 1384 و در آغاز دولت نهم رشد اقتصادی به سطح 6.3 درصد رسید و نرخ رشد هدف‌گذاری شده برای سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه 8 درصد بود اما روند قبلی با سومدیریت شدید متوقف شد و اقتصاد کم کم به سوی عقب بازگشت. به نحوی که در شروع به کار دولت نهم علیرغم بالابودن قیمت‌ نفت، اقتصاد ملی در سال‌ 1385 6.1 درصد رشد کرد و در سال 1388 با حرکت در مسیر نزول، این نرخ به 1.3 درصد محدود شد. در سال‌های 1389 و 1390 با جهش مجدد قیمت نفت، به تبع آن نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به 6.5 و 4.3 درصد ‌رسید و در سال 1390 و 1391 با تشدید تحریم‌های اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیت‌های مالی از یک سو و روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها از سوی دیگر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به پائین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر یعنی منفی 6.8 درصد سقوط کند.
میانگین نرخ رشد اقتصادی که طی سال‌های 75-1368 و 83-1376 به ترتیب 5.8 و 4.7 درصد بوده است، طی سال‌های 91-1384 به 3.3 درصد رسیدسال 1392 نیز همچنان نرخ رشد اقتصادی منفی باقی ماند و دولت یازدهم اصلاحات گسترده­ای را برای اصلاح روند وقت مدنظر قرار داد. بدین ترتیب از سال 1393 با تلاش‌های صورت گرفته چرخشی در روند نرخ رشد اقتصادی صورت گرفت و اقتصاد ملی رشدی برابر با 3 درصد را تجربه نمود. در سال 1394 نرخ مذکور به دلیل افت شدید قیمت نفت یک کاهش محسوس در نرخ رشد را تجربه کرد و به حوالی صفر نزدیک شد. طبق آخرین آمار در سال 1395، اقتصاد ملی با رکورد بی‌سابقه‌ای در طول سی‌سال گذشته، نرخ رشد مثبت 11.6 درصدی را در 9 ماهه اول سال 1395 به نمایش گذاشت. در حالی که اگر روند موجود قبل از دولت یازدهم ادامه می‌یافت، انتظار می‌رفت که نرخ رشد اقتصادی همچنان روند نزولی خود را ادامه دهد و علاوه بر کوچک‌تر شدن سفره شهروندان، پتانسیل‌ها و سرمایه‌های تولیدی بیش از پیش به سمت اضمحلال پیش رود.
اشتغال
بر اساس نتایج بدست آمده در فصل پائیز 1395 از طرح‌های‌ آماری مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۲.4 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۱۰.۴ درصد و در بین زنان ۲۰.۴ درصد محاسبه شده است. در دوره 8 ساله 1384-1391، نرخ رشد جمعیت فعال کشور (عرضه نیروی کار) 1.1 درصد، جمعیت شاغل (تقاضای نیروی کار) 0.84 درصد و جمعیت بیکار 3.7 درصد بوده و نرخ بیکاری از 10.3 به 12.1 درصد افزایش یافت. افزایش بیکاری در دولت­های گذشته در حالی بود که نرخ مشارکت اقتصادی روندی کاهشی داشته است. البته با تلاش های دولت یازدهم تلاش‌هایی جهت کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های اشتغال‌زا صورت گرفته و در نمودار سال 95، مشاهده می شود که نرخ مشارکت به 38.1 درصد رسیده است. با این وجود مخالفان و منتقدان دولت می گویند بیکاری بالاست و مردم افزایش اشتغال و رشد را حس نمی کنند. دلیل آن است که از سال 86 تا 93 در مجموع 600 هزار شغل ایجاد شده است در حالیکه از سال 93 تا پایان 95 بیش از یک میلیون و 400 هزار شغل در کشور ایجاد شده که خود رکوردی در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی است.
نرخ تورم
با وجود آن که دولت دهم، تورم را به 40 درصد رسانده بود، اما در سال 1393 تورم به 15.6 رسید. در ادامه این تلاش ها در سال 1395 نرخ تورم تک رقمی شد که در واقع در طول کمتر از چهار سال گذشته دولت توانست تورم بیش از 40 درصدی را به کمتر از 8 درصد برساند، چیزی که در ربع قرن اخیر در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.
فلاکت اقتصادی
شاخص فلاکت اقتصادی به طور ساده مجموع نرخ بیکاری و تورم در یک اقتصاد است. اعتقاد بر این است که ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.
شاخص فلاکت در سال 1384 برابر که با 21.9 بوده است که طی سال‌های 1384 تا 1392 به دلیل افزایش مستمر تورم و بیکاری در حال افزایش بوده است، بصورتیکه این شاخص در سال 1392 همزمان به روی کار آمدن دولت یازدهم به عدد بی‌سابقه 45.1 رسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش‌هایی که در زمینه کاهش تورم و افزایش اشتغال انجام شد، شاخص مذکور تغییر جهت داده و روند نزولی به خود گرفت. بهصورتی که بعد از یک سال به 26.2 رسید و در سال 1395 ظبق آخرین آمار برابر 21.4 است که از کمترین مقدار تجربه شده ان در 8 ساله 1384 تا 1392، پایین‌تر است و به کمتر از نصف سال 92 کاهش یافته است.
نرخ ارز
تا سال 1389 روند نسبتاً باثباتی بر نظام ارزی حاکم بود، اما تعدیل نامناسب نرخ ارز و تشدید تحریم‌های ظالمانه، باعث شد که نرخ ارز در نتیجه انگیزه‌های سفته‌بازی و محدودیت‌های درآمدهای ارزی با جهش و نوسانات بی‌سابقه‌ای در اقتصاد همراه باشد. با توجه به این نوسانات و جهش 42.6 درصدی در سالهای 88 تا 91، ادامه آن روند، قیمت ارز را به بیش از 6000 تومان در سال 95 می رساند. اما با اقدامات دولت یازدهم، این مسیر کنترل شد و مجموع افزایش نرخ ارز از سال 92 تا 95 به 9.2 درصد رسید.
خصوصی سازی
ارزش سهام واگذار شده توسط دولت در دوره مورد بررسی (91-1384)، به دلایل مختلف متغیر بوده است. در این سالها سازمان خصوصی‌سازی توانسته قریب به 852،243 میلیارد ریال از کل یا بخشی از سهام بیش از 500 شرکت دولتی و متعلق به دولت را به بخش غیردولتی واگذار کند. این رقم حدود 30 برابر واگذاری های دوره 16 ساله قبل است. با بررسی آمار عملکردی مشخص می‌شود که بیشترین واگذاری ها در سال 1392 انجام شده است. از کل 130 هزار میلیارد تومان واگذاری در سال های 1380 تا 1392 بیش از 34 درصد از این واگذاری ها در سال 1392 انجام شده است. ای روند در سال های بعدی دولت یازدهم نیز رو به صعود بوده است.
بودجه غیر نفتی
بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در سال های 1384 تا 1391 منابع نفتی 42 درصد از منابع عمومی را به خود اختصاص داده است. این روند بعد از سال 1393 معکوس شده و سهم درآمدهای نفتی در چهار ساله دولت یازدهم بطور متوسط به 33 درصد رسیده است که حاکی از کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت است. آمارها نشان می‌دهد که اگر روند موجود در 8 سال قبل از بکار آمدن دولت یازدهم ادامه می‌داشت، سهم درآمدهای نفتی همچنان در منابع بودجه کل کشور افزایش می‌یافت و بیش از پیش اقتصاد ملی را به نفت وابسته می‌نمود که این امر خود می‌توانست تشدید کننده بیماری هلندی و ایجاد نوسانات زیاد در اقتصادی باشد.
مالیات
رشد درآمدهای مالیاتی در هشت ساله 1384 تا 1392 بطور متوسط در حدود 18 درصد بود و سهم آن از GDP چیزی در حدود 6.8 درصد که نوسان بالایی داشت. همچنین روند آن در ادامه شرایط می‌توانست نزولی باشد. این روند نزولی در صورت ادامه شرایط می‌توانست نسبت مالیات به GDP را حتی به زیر 5 درصد برساند.
روند درآمدهای مالیاتی و روند سهم آن از GDP نمایان‌گر آن است که از سال 1392 چرخشی قابل توجه صورت گرفته و سهم آن از GDP افزایش یافته است. اصلاح نظام مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و اتخاذ راهکارهای مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی در چرخش روند مذکور نقش بسزایی داشت.