مصادیق آلودگی صوتی چیست؟/ متخلفان تا سقف 200 هزار تومان جریمه می‌شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه( 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 29 موافقت کردند.

براساس ماده 29 این لایحه ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع است و در مورد منابع‌ ثابت، متخلف به پرداخت جریمه نقدی از 10 میلیون (10.000.000) تا 20 میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.

در تبصره 1 این ماده آمده است که نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون (1.000.000) ریال، درصورت تکرار برای بار دوم، دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار به جریمه نقدی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال محکوم کند.

به منظور شناخت مصادیق آلودگی صوتی به سراغ رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ رفتیم.

سرگرد علی شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با تاکید بر برخورد پلیس با وسایل نقلیه‌ای که اقدام به ایجاد آلودگی صوتی می‌کنند، اظهار کرد: بر اساس قانون تمامی وسایل نقلیه از جمله خودروهای سواری، موتورسیکلت، کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس در صورت تولید صدای نامتعارف و یا ناهنجار و ایجاد آلودگی صوتی، جریمه خواهند شد.

وی در توضیح مصادیق آلودگی صوتی عنوان کرد: تولید هر نوع صدای نامتعارف و یا ناهنجار از وسیله نقلیه آلودگی صوتی به وجود می‌آورد. به عنوان مثال ایجاد صدای نامتعارف از لوله اگزوز، نصب سیستم‌های صوتی قوی با صدای بلند روی خودرو، نصب بلندگو در خودرو، تولید صدای نامتعارف از اگزوز موتورسیکلت، جزو این مصادیق محسوب شده و پلیس با آنها برخورد می‌کند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: همچنین وانت بارهایی که با نصب بلندگو اقدام به فروش اقلام مختلف همچون میوه، سبزی و ... می‌کنند، پلیس در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد کرد.

شریفی با بیان اینکه مصوبه جدید هیات وزیران هنوز به پلیس راهور تهران بزرگ ابلاغ نشده است، اضافه کرد: در صورت ابلاغ هیات وزیران جزئیات بیشتر مصادیق آلودگی صوتی اعلام می‌شود.

جریمه مذکور با کد 2125 از اواخر سال 94 ابلاغ شده است، بنابراین در این مورد ماموران پلیس با خودروهایی که اقدام به ایجاد آلودگی صوتی می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

بر اساس تبصره 2 ماده 29، آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاه‌های مربوط حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.