خصوصی‌سازی توزیع برق، همچنان معطل مشکل تعیین قیمت
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف صنعت برق و الگوگیری از نمونه‌های موفق جهانی از اهمّ نیازهای این صنعت است اما از آنجا که این کار نیز باید به دست دولت انجام گیرد، همچنان دچار وقفه است. سالیان سال است که دولت به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و نرخ تکلیفی فروش برق به فعالان صنعت برق بدهکار است و از این سو فعالان این صنعت روزبه‌روز به بانک‌ها بدهکارتر می‌شوند.
سال‌هاست که امر خطیر خصوصی‌سازی در حوزه توزیع نیروی برق کلید خورده است. خصوصی‌سازی در این حوزه از اسفندماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما این امر در دولت‌های نهم و دهم اتفاق نیفتاد و هنوز هم درد همان است و قصه همان.
در همین رابطه هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به سهم 60 درصدی بخش خصوصی در حوزه توزیع نیروی برق کشور اشاره کرد و گفت: «ما اعتقاد داریم تنها 20 درصد از شرکت‌های توزیع می‌تواند در اختیار شرکت توانیر باشد و حدود 80 درصد می‌بایست کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. درحال‌حاضر تقریبا 40 درصد از سهام این شرکت‌ها متعلق به توانیر است و به همین دلیل سازمان خصوصی‌سازی ارزیابی‌های خود را تقریبا تکمیل کرده است و تصور می‌کنم این سازمان درطول ماه‌های پیش‌رو قادر خواهد بود 20 درصد از سهام شرکت‌های توزیع را ازطریق مزایده به فروش برساند.»
معاون وزیر نیرو درحالی به پیگیری روند خصوصی‌سازی حوزه توزیع نیروی برق ازسوی سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد که مسئولان بالادستی این سازمان ادعا می‌کنند خصوصی‌سازی بخش توزیع نیروی برق کشور اساسا در لیست واگذاری‌های آن‌ها نیست.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، ریاست سازمان خصوصی‌سازی هم چند ماه پیش تصریح کرده بود: یکی از چالش‌های قدیمی‌ما در وزارت نیرو قیمت تکلیفی برق است و در چند سال گذشته حریف این مشکل نشده‌ایم؛ بنابراین شرکت‌های توزیع برق و گاز قابل واگذاری نیستند.
اما مساله تنها 20 درصد باقی‌مانده نیست؛ بلکه حتی 60 درصد از سهام شرکت‌های توزیع نیروی برق که ادعا می‌شود خصوصی شده است نیز محل سوال است. بر اساس اظهارات کارشناسان اساسا خصوصی‌سازی واقعی در حوزه توزیع نیروی برق کشور انجام نگرفته است.. حقیقت این است که خصوصی‌سازی در بخش توزیع اصلا توجیه اقتصادی ندارد؛ چراکه شرکت‌های توزیع به دلیل قیمت بسیار پایین برق و دلایلی نظیر هدفمند شدن یارانه‌ها، تثبیت نرخ حامل‌های انرژی و افزایش بدهی صنعت برق شرکت‌هایی زیان‌ده محسوب می‌شوند؛ با این حساب چطور می‌توان از فعالان بخش خصوصی توقع داشت وارد حوزه‌ای شوند که ضرر و زیان آن از پیش اظهر من الشمس است و نتیجه‌ای جز خسارت برای آنان نخواهد داشت؟ یکی از این ابر شرکت‌های برق که در فرآیند خصوصی‌سازی باقی مانده شرکت سرمایه‌گذاری صبا است که روال خصوصی سازی آن به حاشیه رفته است.
صبا، شرکتی دولتی در لباس بخش خصوصی
در تبیین سهم 60 درصدی شرکت‌های توزیع نیروی برق که ادعا می‌شود به بخش خصوصی واگذار شده است باید گفت این واگذاری به شرکتی واگذار شده است که سهام اصلی آن مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است و محرز است شرکت‌های شبه دولتی جزو بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند. در سال 1382 شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا بدون آورده، صاحب حداقل 51 تا 60 درصد از سهام شرکت‌های توزیع شد.
اما شرکت صبا چگونه شرکتی است و سهامداران آن چه کسانی هستند؟ 49 درصد از سهام شرکت صبا متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاپ منحله (دولتی) و 98/49 درصد متعلق به شرکت مهاب قدس است. در سال 1386 طبق مصوبه مجلس (قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استانها) دارایی‌های بخش توزیع از شرکت‌های برق منطقه‌ای به شرکت‌های توزیع منتقل شد و مقرر شد شرکت توانیر بهای دارایی‌های انتقالی را به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکت‌های توزیع منظور کند. پس از آن به دلیل خودداری شرکت صبا از حضور در افزایش سرمایه معادل سهم خود در قبال آورده شرکت توانیر (مطالبات ناشی از انتقال دارایی‌ها)، شرکت توانیر در چارچوب قراردادهای اجاره به شرط تملیک در مدت 15 سال و با کارمزدی 15 درصدی که بعدها آن نیز تعدیل شد، شرکت‌های توزیع را مکلف به پرداخت بهای دارایی‌های انتقالی کرد، که البته تاکنون هیچ قسطی از این بابت به شرکت توانیر پرداخت نشده است. درنتیجه شرکت صبا نه تنها خصوصی نیست؛ بلکه اموال دولت را نیز تصرف کرده است.
ازسوی دیگر سهام شرکت مهاب قدس که حدودا 50 درصد از سهام شرکت صبا به آن اختصاص دارد نیز دارای ماهیت جالبی است. دولت دهم با تصویب مصوبه‌ای 49 درصد سهام شرکت ساتکاپ در مهاب قدس را به آستان قدس رضوی واگذار کرد. تا آن زمان سهام آستان قدس رضوی در شرکت مهاب قدس 26 درصد بود. به محض آغاز به کار دولت یازدهم موضع‌گیری‌هایی علیه ورود ارگان‌های غیرتخصصی به صنعت آب و برق ایران شروع شد و وزیر نیرو نیز به واگذاری غیراصولی مهاب قدس به آستان قدس رضوی اعتراض کرد و حتی اعلام کرد آستان قدس سهام این شرکت را با اختلاف چند هزار میلیارد تومانی خریداری کرده است. اما عاقبت‌الامر به‌رغم تلاش‌های وزارت نیرو شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شد و تنها حق‌الوکاله‌ای روی دست این وزارتخانه باقی ماند. به هر حال مالک اصلی شرکت مهاب قدس آستان قدس رضوی است و 25 درصد از سهام این شرکت نیز متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه (س) است.
براساس مباحث یادشده می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که درحال حاضر نیمی از سهام شرکت صبا مربوط به شرکت دولتی ساتکاپ (صبای فعلی) و نیم دیگر متعلق به آستان قدس رضوی است که شرکتی شبه دولتی به حساب می‌آید. حقیقت این است که خصوصی‌سازی در حوزه توزیع نیروی برق دراصل جیب‌به‌جیب شده است.
حل مشکل قیمت برق، کلید خصوصی‌سازی در توزیع
خصوصی‌سازی برق در دولت نهم و دهم اتفاق نیفتاد و در دولت یازدهم نیز دولت ناگزیر بود برای انجام تکلیف قانونی خود در راستای حمایت از اقشار با درآمد کم و متوسط قیمت فروش برق به مشترکان را ثابت نگه دارد و این امر بدهی بسیاری را برای دولت ایجاد کرد. اما نکته مهم این است تا زمانی که قیمت برق به سطح واقعی خود نرسد و بازار برق کارکردی درست پیدا نکند، شرکت‌های توزیع برق نیز قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند و صنعت برقی که می‌رفت پرچمدار صنایع موفق کشور باشد، در سراشیبی این سقوط اجباری ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد.
انتهای پیام/