تجربه صدور پروانه ساختمانی سال ۹۱ در تهران هرگز تکرار نخواهد شد/ سرمایه‌گذاران به روش اصلاحی فکر کنند
به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نادر محمدزاده در هشتمین جلسه اتاق فکر مسکن با اشاره به اقامتگاههای دوم اظهار کرد: اقامتگاههای دوم را نمی توان به منزله خانه‌های خالی محاسبه کرد. همانطوری که زمانی هر خانوار به سختی دارای خودروی شخصی بود و امروزه شاهد این هستیم که هر یک از اعضای هر خانوار دارای یک خودروی شخصی باشند، ممکن است خانواده‌هایی دارای چند خانه و سکونتگاه در نقاط مختلف یک شهر و یا شهرهای دیگر باشند و در مواقع مختلف برای مدتی در آنها اقامت گزینند.
وی تاکید کرد: باید تعداد خانوارهایی که در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند را مورد بررسی قرار داد و درصورتی که آمار سرشماری واحدهای مسکونی کمتر از ۲۵ میلیون واحد باشد، فکر اساسی برای رفع این مشکل کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به کاهش نرخ ازدواج و متقاضیان خانه اولی پس از سال ۸۹ گفت: در صورت همکاری وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران می‌توان میزان تقاضا برای خانه اولی‌ها را پیش‌بینی کرد.
محمدزاده با اشاره به کاهش میزان مالکیت مسکن نسبت به افزایش تعداد واحدهای مسکونی در کشور بیان داشت: از نگاهی اتفاق مثبتی است به طوری که مانند شهروندان اروپایی خرید مسکن برای مردم ارزش اقتصادی ندارد و سرمایه خود را در بخش دیگری به جریان انداخته‌اند و مسکن مورد نیاز خود را به صورت استیجاری تهیه کرده‌اند. اما زمانی این اتفاق افتاده است که به صورت مصداقی در کشور رویت شده باشد.
وی با بیان اینکه در صورت کاهش توان خرید مسکن باید در این زمینه چاره‌ای اندیشه شود تا مردم به خواست خود برسند. تصریح کرد: در قانون اساسی نیز هرگز بر مالکیت مردم سخنی به میان نیامده است بلکه تکلیف شده که باید امکان سکونت مردم فراهم شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران سهم ۴۰ درصدی خانوارهای فاقد مسکن را بیانگر کاهش قدرت خرید مسکن و کاهش تمایل به خرید خانه مورد نیاز عنوان کرد و گفت: این مسئله به یک تحلیل اجتماعی و اقتصادی علاوه بر آمار فیزیکی نیاز دارد. اگر تعادل بخشیدن و تبدیل مفهوم مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی باشد، اجاره‌نشینی جایگاه خود را پیدا می‌کند اما اگر توان خرید کاهش یافته باشد موضوع دیگری است که نرخ ازدواج، تعداد اقامتگاههای دوم و خانه‌های خالی این مساله را روشن می‌کند.
محمدزاده یادآور شد: در واقع میزان بالای پروانه‌های ساختمانی که در سال ۹۱ در تهران صادر شد، تکرار نخواهد شد و اگر سرمایه‌گذاران خود را برای چنین روزی آماده می‌کنند، باید روش اصلاحی در نظر گرفته شود زیرا هرگز این اتفاق دوباره در تهران صورت نخواهد پذیرفت.
وی خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد بدمسکن در کشور وجود دارد که باید علاوه بر اینکه فکری به حال آنها می‌شود، راهی برای انتقال فارغ‌التحصیلان و مشاعل مرتبط با بخش مسکن و کسب و کارهای مرتبط به بخش دیگر اندیشیده شود.
انتهای پیام/