تقویت انضباط مالی در شرکت‌های دولتی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت اقتصاد،‌ از این‌رو «دفتر امور شرکت‌های دولتی» معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به اهمیت این موضوع و الزامات متعدد قانونی اقدام به جمع آوری تمامی گزارش­ها و اطلاعات شرکت‌ها و مدیران دولتی در جهت ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات کرده‌است.
در این راستا 8 الزام قانونی وجود دارد که دو مورد آن از جمله اولویت‌های راهبردی خود وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در دولت یازدهم و با تحلیل اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام و تحلیل راهبردی محیط برگزیده شد. این دو اولویت شامل «ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات و مدیریت» و «تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی، اداری» هستند.

الزام سوم در این زمینه تکلیف مقرر در آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی مصوب (کمیسیون موضوع اصل38 قانون اساسی است. براساس ماده1 این آیین‌نامه، کلـیه شرکـت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و سایر شرکت‌هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته‌باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های وابسته به‌وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هریک از آنها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده4 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.

الزام بعدی، ماده132 قانون محاسبات عمومی کشور است که عنوان می‌دارد مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و‌طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
الزام پنجم، ماده4 قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری است که در آن شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی تعریف کرده که به موجب قانون برای انجام قسمتی‌ از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که جزء وظایف دولت محسوب می‌شود ایجاد و بیش از 50درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. همچنین هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از 50درصد سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمان فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
الزام ششم، مربوط به بند (ب) ماده13 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی است. در این بند قید شده‌است شرکت‌هایی که دولتی باقی می‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می‌شوند به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد. قالب اول شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهام‌دار آن مستقیما دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییس‌جمهور است. قالب دوم شرکت‌های عملیاتی یا فرعی که سهام‌داران آن‌ها شرکت‌های مادرتخصصی یا اصلی هستند.
الزام بعدی، بند (ج) ماده 224 قانون برنامه پنجم و به منظور استخراج گزارش‌های مالی و مدیریتی در راستای وظایف وزارت متبوع است. براساس این بند، کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده‌است مکلفند اولا، در هرماه معادل یک‌دوازدهم مالیات پیش‌بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود، ثانیا، حداقل چهل‌درصد سود پیش‌بینی شده هر سال را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نیستند و سهم بخش غیردولتی از چهل‌درصد سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذیربط به سهام‌داران بخش یادشده پرداخت شود.

بند (ج) ماده28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، هشتمین و آخرین الزامی است که شباهت زیادی به الزام هفتم (بند (ج) ماده 224 قانون برنامه پنجم) دارد و براساس آن دفتر امور شرکت‌های دولتی اقدام به ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی کرده‌است. بر مبنای این بند نیز، شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده‌است مکلفند حداقل پنجاه‌درصد سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار مشخص‌شده به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی‏ از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
هشت مورد فوق‌الذکر الزامات قانونی هستند که برای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌های دولتی وجود دارند. تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم انجام این کار با سه ایراد صورت می‌پذیرفت. ایراد اول دریافت و ثبت اطلاعات‌ جمع‌آوری شده از شرکت‌های دولتی به صورت خوداظهاری و با تأییدیه فیزیکی از مرجع تأییدکننده بود. ایراد دوم محدود بودن این کار به شرکت‌های مادرتخصصی بود . سومین ایراد عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و بروز شرکت‌ها به منظور تهیه گزارش‌های مالی که بر مدیریت مطلوب و کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت شرکت‌ها اثر گذار بود.
از این‌رو دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم اقدام به جمع آوری همه گزارش­های مالی و عملکردی شرکت­ها و اطلاعات مدیران در جهت ایجاد و استقرار سامانه‌یی برای این مهم کرد. با راه‌اندازی این سامانه تمامی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که مکلفند صورت‌های مالی خود را حسابرسی نمایند تحت پوشش قرار می‌گیرند. همچنین ضریب دقت و امنیت اطلاعات از طریق ارتباط با منابع داده و اعتبار اطلاعات به جهت ارتباط‌های گسترده با مراجع تأییدکننده (از جمله ثبت شرکت‌ها، ثبت احوال، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان برنامه‌ و بودجه) افزایش می‌یابد. علاوه بر این با راه‌اندازی این سامانه دسترسی به اطلاعات به صورت آنلاین و به‌روز و در کمترین زمان و با سهولت انجام می‌شود. علاوه بر این،‌ امکان استخراج گزارش‌های متنوع مالی و مدیریتی، امکان رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، امکان ارزیابی عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی و سهود در انتخاب حسابرس برای شرکت های مشمول نیز به وجود می‌آید.