صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۳۱ - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
نعمت‌زاده در نشست خبری:

واحدهایی‌ که‌ در گذشته تعطیل شده‌اند را به نام ما می‌نویسند/ پاسخ به منتقدان طرح‌های افتتاحی دولت

تکالیف اقتصاد مقاومتی برای دستگاه‌های دولتی از سوی معاون اول رئیس جمهوری در هفته گذشته ابلاغ شد تا خط مشی این سازمان‌ها برای سال آتی مشخص باشد.
کد خبر : 173771

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست خبری خود در سال جدید گفت: سالی که گذشت در سطح بین‌المللی برای کشورمان سال پر تلاطمی بود و این مشکل همراه با سطح تجارت منطقه‌ای نیز همراه شد که خوشبختانه امروز اقتصاد کشور در امنیت رونق و ثبات قرار گرفته که باید از مجموعه تیم اقتصادی دولت در این راستا تشکر کرد.


وی ادامه داد: در بخش صنعت،‌ اقتصاد رشد مناسبی را به خود دید گرچه آمارهای معدنی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه شد کاملا اشتباه بود اما با اصلاح این آمارها در می‌یابیم که رشد معدن منفی نبوده است؛ زمانی که رشد تولید و صادرات را در شاخص‌های این آمارها ارزیابی می‌کنیم شاهد رشد از نظر ارزش افزوده هستیم بنابراین آمار منفی که ارائه شد صحیح نیست.


وی افزود: همچنین در 9 ماهه سال گذشته ارزش افزوده کشور 5 درصد افزایش پیدا کرده بود که این آمار در مدت 12 ماهه نیز به دلایلی نظیر رشد تولید لوازم خانگی، مواد غذایی، خودروسازان و ... با رشد پیش از آن نیز مواجه می‌شود.


نعمت‌زاده در خصوص حمایت از صنایع کوچک و متوسط گفت:‌ در سال گذشته که سالی تحت عنوان اقدام و عمل بود تکلیفی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ما تبیین شد که بر این اساس 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسطی که با مشکل نقدینگی مواجه بودند مشکلات آنها برطرف شد ضمن آنکه توانستیم به 12 هزار بنگاه تسهیلات بانکی برسانیم و اگر بخواهیم آمار تسهیلات بخش کشاورزی را هم به مجموع آمار اضافه کنیم در مجموع 24 هزار واحد با مبلغی بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.


وی با اشاره به اینکه این تسهیلات هیچ گاه بدون نظارت پرداخت نشده است، تصریح کرد: در همین راستا بیش از 4 هزار واحد صنفی تحت بازرسی قرارگرفت تا نتیجه‌ای که ما از رشد انتظار داشتیم محقق شود و بدون حساب و کتاب هیچ وامی به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص داده نشد. امروز امیدواریم با توجه به اینکه این تسهیلات در نیمه دوم سال گذشته اعطا شد نتیجه آن در نیمه اول سال جاری دیده شود.


نعمت‌زاده در خصوص طرح‌های نیمه تمام نیز این گونه گفت: راه‌اندازی 5 هزار طرح نیمه تمام در سراسر کشور به همراه 31 طرح ملی در دستور کار قرار داشت و تمامی آنها آماده افتتاح هستند.


وی اضافه کرد: این نکته را نباید غافل شویم زمانی که طرح‌ها به موعد افتتاح می‌رسند نمی‌توانیم از عملیاتی شدن آنها جلوگیری کنیم و این انتقاد که به دولت وارد می‌شود که طرح‌های افتتاحی را برای آخر سال دولت گذاشته‌اند اشتباه است زیرا اغلب استانداران و سرمایه‌گذاران خواهان آن هستند که طرح‌های سرمایه‌گذاری با حضور نمایندگان عالی دولت یا حضور رئیس جمهوری در یک استان نیز افتتاح شوند.


این عضو کابینه دولت یازدهم درباره آمار صادراتی کشور خاطر نشان کرد: به مجموع صادرات کشور از لحاظ ارزش مادی سه درصد افزوده شده اما به لحاظ وزنی نیز 35 درصد رشد صادرات را در صادرات غیر نفتی مشاهده کردیم همچنین اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یکی از فعالیت‌های مطلوب در این وزارتخانه در دست انجام قرار گرفت و تعداد واحدهای صنعتی دانش‌بنیان در عمر این دولت با رشد چشمگیر 12 درصدی مواجه بودند که میزان حجم این واحدها از سایر واحدهای صنعتی دیگر نیز بیشتر است که امیدواریم الباقی واحدهای صنعتی نیز دانش‌بنیان شوند.


نعمت‌زاده در خصوص مشکلات بنگاه‌ها در حیطه مالیات و سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره‌ای داشت و گفت: در بخش مالیات با وزارت اقتصاد به این جمع‌بندی رسیدیم که اظهارنامه صنایع کوچک و متوسط همانطور که این بنگاه‌ها ارائه می‌کنند یعنی همانند شرکت‌ها، توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته شود و در صورت تناقض برای بررسی مجدد اعمالات خاص خود در نظر گرفته شود که به این واسطه رفت و آمدهای مالیاتی به نفع بنگاه‌های کوچک و متوسط کوتاه شد. همچنین در خصوص مالیات صادرات نیز باید اشاره کنیم در قانون این نکته به راحتی آمده که سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه باید مالیات بر ارزش افزوده صادرات را بدهد اما این دستورالعمل قابل اجرا نبود و مشکلاتی را پیش روی خود می‌دید ما برای سهولت کار بخشنامه جدیدی را ظرف یک ماه تهیه کردیم که صادر کننده 80 درصد مبلغ را می‌تواند واریز کند و مابقی آن پس از وصول کامل حساب‌های شرکتی پرداخت شود.


نعمت‌زاده درباره مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی با بنگاه‌های بخش خصوصی داشت نیز گفت: قانونی که از اواخر اسفند ماه گذشته به تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسید حاکی از آن بود که دیگر سازمان تامین اجتماعی در حساب بنگاه‌های اقتصادی حسابرسی نکند و تنها وظیفه اصلی خود به معنای بازرسی را در دستور کار خود قرار دهد؛‌ سازمان تامین اجتماعی سابقه 10 سال گذشته شرکت‌ها را عموما مورد حسابرسی قرار داد که طبق این بخشنامه جدید آنها فقط می‌توانند بر روی حساب و کارنامه یک بنگاه بازرسی در مدت زمان یک ساله را انجام دهند.


وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص مشکلاتی که برای بنگاه‌ها درباره نقدینگی و پرداخت تسهیلات وجود داشت نیز این گونه گفت: همه بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های دولتی از کمبود نقدینگی آزرده خاطر بودند اما با توجه به ظرفیت نگاه مالی کشور و مشکلاتی که بر سر راه آن وجود داشت در 12 ماه سال گذشته 161 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که این آمار با توجه به سال قبل با رشد 31 درصدی همراه بود.


این عضو کابینه دولت همچنین با اشاره به بخشنامه جدید معاونت رئیس جمهوری به این نکته اشاره کرد که در انتهای هفته گذشته تکالیف اقتصاد مقاومتی برای تمامی دستگاه‌های دولتی نسبت به فعالیت‌های آنها در سال جدید از سوی معاونت برای تمامی وزرا ابلاغ شد که این دستور برای وزارت صنعت در 44 بند تهیه شده است.


واحدهایی‌ که‌ در گذشته تعطیل شده‌اند را به نام ما می‌نویسند


نعمت‌زاده در ادامه این نشست خبری همچنین در خصوص تعطیلی کارخانه‌های تولیدی قدیمی اظهار کرد: تمامی این کارخانه‌هایی که ظرف چند ماه گذشته خبر تعطیل شدن آنها را شنیده‌ایم تنها در یک برهه زمانی رو به تعطیلی حرکت نکرده‌اند. برخی از آنها هشت سال است که تعطیل‌اند یا تنها فعالیت‌های نباتی را برای خود انتخاب کردند برای مثال شرکت ارج در سال 74 به یک شرکت زیر مجموعه بانک ملی واگذار شد و وزارتخانه بارها این شرکت را تشویق به فروش آن کرده اما متاسفانه رقم بالایی از سوی مسئولان آن مطرح می‌شود اما این بی‌انصافی است که تعطیلی آن را بر گردن دولت فعلی بیندازیم زیرا نظیر این شرکت‌ها نه‌تنها تجهیزات کارخانه را به‌روز نمی‌کنند و به دنبال دانش فنی نمی‌روند بلکه همیشه بار را از روی دوش خود به دوش دیگر سازمان‌ها تحمیل می‌کنند.


وی اضافه کرد: در نمونه‌ای دیگر کارخانه قند دزفول بیش از 10 سال بود که تعطیل شده و تجهیزات این کارخانه به عنوان مطالبات کارگران خرد و فروخته شده است و همچنین به خاطر مشکلات ورثه‌ای این کارخانه در دست قوه قضائیه قرار داشت که با صحبت‌های انجام شده این کارخانه برای تجهیز، نوسازی و آماده به کار شدن در اختیار وزارتخانه قرار گرفت و در مدت زمان یک ساله این پروژه به انجام رسیده اما انتقادات به شکلی است که قوه قضائیه بیش از 10 سال برای این کارخانه اقداماتی را برای درآمدزایی انجام نداده اما در این مدت یک ساله بارها خواسته‌اند که ما زودتر این کار را انجام دهیم و فشار را بر روی ما زیاد کرده‌ بودند.


وی تاکید کرد: تمامی اهل فن در حوزه صنایع بر این موضوع آگاهی دارند که هر صنعت یک منحنی عمر دارد و زمانی که آن صنعت پس از رشد به سقوط در منحنی رسید باید برای نوسازی خود اقدام کند اما متاسفانه این مسائل مورد توجه مدیران قرار نمی‌گیرد و نمونه آن همانند ارج، قند دزفول و دیگر کارخانه‌هایی می‌شود که در این چند وقت دائما بر سر زبان‌ها بود.


نعمت زاده افزود: در 8ساله دولت گذشته، انباست سرمایه در نظام اقتصادی کشور رو به منفی شدن حرکت کرد و در مقابل آن مستقلات نیز با رشد قابل توجهی مواجه شد، اما در دولت جدید با توجه به مشکلات بین المللی و تحریمی که وجود داشت از هزینه کردن منابع مادی صرفه جویی شد تا رشد منفی به مثبت تبدیل شود.


وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره اینکه وزارتخانه از بازسازی بنگاه های اقتصادی استقبال می کند نیز گفت: در 6ماهه دوم سال گذشته، اغلب واحدهای صنعتی درخواست توسعه خود را اعلام کرده اند که ترجیح وزارتخانه نیز بیشتر بر روی همین واحدهاست تا واحدهایی که می خواهند به تازگی کار خود را آغاز کنند؛ زمانی که یک بنگاه‌دار نیاز خود را بر توسعه کار خود می‌بیند، از منظر وزارتخانه این اقدام به معنای درک آینده کاری خود و کارگران خود شمرده می شود که این توسعه در اولویت های بالایی ما قرار می گیرد.


این عضو کابینه دولت درباره ورود کالاهای خاصی نظیر مربا که در رسانه ها مطرح می شد نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه اطلاعات گمرکی در کشور بسیار محدود است و برخی افراد از این مسئله سوءاستفاده می کنند، این مطلب بسیار جای تعجب داشت که در تماس با رئیس گمرک مشخص شد که سرفصل تعرفه ای که مربا در آن قرار داشت 22میلیارد دلار وجود داشت اما این کالا تنها 0.08 درصد را به خود اختصاص می داد که مابقی آن به پودرهای خوراکی و میوه ای صنایع غذایی بازمی گذشت.


وی درباره اصلاح ارز در خصوص تعرفه برخی کالاها نیز گفت: از سال 93 اصلاح ارز در دستور کار دولت قرار گرفت که ابتدا کالاهای غیرضرور و در بین رتبه 10 را نه تنها با ارز ازاد محاسبه کردیم بلکه سود بازرگانی آن را هم به میزان 2برابر افزایش دادیم اما در مدت زمانی مشکلاتی برای گمرک ایجاد شد که در نهایت تعرفه آن را جابه جا کردیم.


وزیر صنعت درباره ارائه تسهیلات و میزان اشتغالزایی نیز گفت: اغلب تسهیلاتی که در نیمه دوم سال گذشته انجام شد تا اسفندماه نیز ادامه داشت بنابراین انتظار این نیست که در کوتاه مدت با افزایش تولید را شاهد باشیم اما بر اساس گزارش ها، تاکنون 10هزار شغل جدید ایجاد و در حدود 2500 واحد نیز تثبیت اشتغال را تجربه کرده اند.


نعمت زاده اضافه کرد: این تسهیلات بدون حساب و کتاب ارائه نشد بلکه امروز با 4.9 هزار واحد، موزدر بررسی قرار گرفته اند.


نعمت زاده همچنین درباره ورود سرمایه گذاران خارجی متعدد به داخل کشور نیز گفت: زمانی که پس از یک مدت زمان، راه کشورهای خارجی به کشور باز شد، آنها آمدند تا اوضاع را مورد ارزیابی قرار دهند که فضا برای ورود آنها به چه شکلی است اما این ورودها معمولا منجر به سرمایه گذاری نمی شود.


وی تاکید کرد: باید ذکر شود که در بخش صنعت 5.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای شراکت 30درصدی تا 100درصدی با شرکت های ایرانی مطرح شد که به تصویب وزارت اقتصاد نیز رسید.


وزیر صنعت درخصوص قراردادهای خودروسازان خارجی نیز اضافه کرد: در مذاکرات اقتصادی باید منافع ملی در نظرگرفته شود و باب توجه به جدیت رنو در مذاکرات، منتظر موارد نهایی هستیم تا دیگر مشکلاتی که در گذشته گریبانگیر این صنعت بود، تکرار نشود؛ از طرف دیگر قرار داد با بنز نیز تمام شده است اما در حال گروکشی با آنها هستیم تا قطعات در این تولید شود.


نعمت زاده در خصوص افزایش قیمت ها در بهار نیز اینگونه گفت: جلوگیری از افزایش قیمت در این فصل باید از خود دولت کلید خورده تا این بساط جمع شود، افزایش قیمت در فروردین ماه بار منفی را در پی دارد اما حقیقت و طبیعت اقتصاد آن است که بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت ها در حال تغییر هستند.


این عضو کابینه دولت درباره شفاف سازی در وزارتخانه گفت: یکی از ارکان اقتصاد موفق، شفاف سازی است که در این مسیر موفق بوده ایم و حدود 90درصد اطلاعات در سامانه های تخصصی قابل دسترس هستند؛ همچنین اطلاعات معادن که یک معضل در ابتدای راه بود نیز امروز بطرف شده است.


انتهای پیام/

ارسال نظر