صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۲۵ - ۳۰ فروردين ۱۳۹۶
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:

راه رونق تولید، متوقف کردن ورود کالای قاچاق است

بیش از چهار سال است که مقام معظم رهبری در نامگذاری سالانه بر روی مساله اقتصاد مقاومتی تاکید دارند؛ لذا مسئولان امر باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اهتمام بورزند.
کد خبر : 173019

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، سیدمحمود هاشمی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در همین خصوص گفت : دولت باید همان گونه که به کارخانه های صنعتی تسهیلات پرداخت می کند، به صنوف تولیدی که تعداد آنها بیش از ۶۰۰ هزار واحد هستند، این تسهیلات را برای رونق تولید بپردازد؛ هر چند که قرار بود سال گذشته تسهیلات تامین شود اما تاکنون انجام نشده است.


وی تصریح کرد: همچنین لازم است قوانین دست و پاگیر را از سر راه تولید بردارند تا تولید کننده انگیزه ای برای ادامه فعالیت داشته باشد.


هاشمی با بیان اینکه دولت از پتانسیل و ظرفیت های اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده نمی‌کند، افزود: اینکه دولت اصناف را نمی بیند به این دلیل است که اصناف سربار دولت نیستند و از دولت توقعی ندارند؛ این درحالی است که سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۷.۵ درصد است.


وی اظهار کرد: راه رونق تولید در کشور، متوقف کردن ورود کالای قاچاق است چون تداوم قاچاق ، اثری از تولید ایرانی باقی نخواهد گذاشت. از دولت و مسئولان ذیربط انتظار است قاچاق را از مبادی ورودی کنترل کنند.


عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اگر موانع قانونی از سر راه اشتغال برداشته شود، بسیاری از گره های بسته اشتغال باز خواهد شد و اصناف قادر هستند در صورت حمایت ظرفیت ایجاد اشتغال خود را بیش از پیش افزایش دهد.


وی با بیان اینکه ماده ۸۰ از قانون نظام صنفی حذف شده است، اصلاح این قانون را مورد تاکید قرار داد و گفت: بر اساس ماده مذکور چنانچه یک واحد تولیدی قصد داشت یک نیروی کار جدید جذب کند، از معافیت های بیمه ای برخوردار می شد؛ لذا با حذف آن انگیزه ایجاد اشتغال جدید توسط کارآفرینان از بین رفت.


انتهای پیام/

ارسال نظر