صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۴۸ - ۲۹ فروردين ۱۳۹۶

گزارش نماینده رئیس جمهوری از استان‌های سیل زده در هیأت دولت بررسی شد

جلسه هیأت وزیران عصر یکشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
کد خبر : 172587

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در ابتدای جلسه، وزیر نیرو که به عنوان نماینده رئیس جمهوری به مناطق سیل زده اعزام شده بود، گزارشی از حادثه سیل در استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل و بازدید میدانی از این مناطق به استحضار اعضای دولت رساند.


هیأت وزیران ضمن عرض تسلیت به خانواده های مصیبت دیده، از تلاش های کلیه دستگاه های امدادی هلال احمر، نیروهای نظامی و انتظامی و مدیران محلی تشکر کرد و مقرر شد که براساس ارزیابی وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران نسبت به جبران خسارات وارده اقدام شود.


در ادامه جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درباره بهبود محیط کسب و کار و چالش ها و راهبردهای موجود را به هیأت وزیران ارایه داد.


در این گزارش، با اشاره به اهمیت نقش و سیاست های دولت جهت ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بنگاه های کسب و کار و لزوم حمایت دولت از محیط کسب و کار سالم، مهم ترین اقدامات ساختاری دولت یازدهم در بهبود محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت.


ایجاد دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، راه‌اندازی کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، ایجاد سیستم نرم‌افزاری مکانیزه برای ساماندهی صدور مجوز ساخت و ساز و پایان کار، صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، کاهش میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی و کاهش زمان مراحل پایان کار در شهرداری‌ها، راه‌اندازی سامانه شناسایی قوانین مخل و احصای 220 قانون مخل کسب و کار، راه‌اندازی پایگاه ایران مجوز به عنوان تنها مرجع ثبت مجوزهای کسب و کار و احصای 2 هزار مجوز دستگاه‌های اجرایی و بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی 1400 مجوز از جمله اقدامات صورت گرفته دولت در راستای بهبود محیط کسب و کار است.


براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی با ارتقای 32 پله‌ای همراه بوده است؛ بطوری که رتبه کشور در سهولت پرداخت مالیات از 100 به 138، در دسترسی به برق از 94 به 166، در ثبت مالکیت از 86 به 168 و در اخذ مجوزهای ساخت از رتبه 27 به 171 افزایش یافته است.


همچنین براساس آمارهای اعلامی در گزارش مذکور، جایگاه کشورمان در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد از سال 2013 تا 2016، با 6 پله رشد و در شاخص نوآوری جهانی با 42 پله صعود همراه بوده است.


هیأت وزیران با تأکید بر لزوم تسریع در حذف مجوزهای غیرضروری و اصلاح فرآیندها، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نمود تا به صورت ویژه بر 10 دستگاه که بیشترین خدمت دهنده و گیرنده هستند، متمرکز شود.


دولت لایحه مطبوعات را بررسی کرد


هیأت وزیران در این جلسه ، گزارش کمیسیون فرهنگی درخصوص «لایحه مطبوعات» را مورد بررسی قرار داد.


لایحه مطبوعات با هدف توسعه آگاهی و افزایش اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی و حذف مرزبندی‌های اجتماعی منجر به تبعیض و ممانعت از فساد در تمامی سطوح اجتماعی نهادی، حاکمیتی و در جهت اعتلای فرهنگ ملی و نشر فضایل اخلاقی، امید و اعتدال در فضای رسانه ای کشور تهیه و تدوین شده است.


در این لایحه تلاش شده است با توجه به ارتقای وضعیت کیفی و کمی رسانه‌ای کشور بخصوص پس از تحولات گسترده در فضای رسانه ‌ای، کاستی های قانون پیشین با استفاده از مبانی نظری و تجارب تاریخی بیش از 30 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران، جبران شده و نیازهای قانونی و حقوقی جدید کشور در حوزه رسانه ای برطرف شود. در این جلسه، تعدادی از مواد این لایحه به تصویب رسید.


هیأت وزیران با توجه به کارکردهای مهم میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری ها در توزیع محصولات کشاورزی، «سند آسیب‌شناسی کلانشهرها در بخش میادین میوه و محصولات کشاورزی» را به تصویب رساند.


سند یاد شده با هدف تعدیل، تثبیت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، فراهم نمودن امکان دسترسی آسان‌تر، ارزان و سریع‌تر شهروندان به این محصولات و با انگیزه حذف عوامل واسطه غیرضروری از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به تصویب رسید.


همچنین با تصویب این سند، امکان تأمین و توزیع بخش عمده‌ای از مایحتاج سبد مصرفی خانوار به صورت روزانه با کیفیتی مناسب و کنترل شده خصوصاً در ایام و مناسبت‌های خاص فراهم خواهد شد.


هیأت دولت با تصویب آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­ های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ­ها و مراکز آموزش عالی کشور موافقت کرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر