صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۶:۰۸ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۶
صدودهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه:(3)

معاون اول قوه‌قضائیه خبر داد: معوقه 8300 میلیارد تومانی 31 نفر در بانک سرمایه

سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به معوقه 8300 میلیارد تومانی 31 نفر در بانک سرمایه از پرونده جدیدی ذیل این پرونده به منظور بررسی واگذاری خلاف قانون 421 میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر : 172145

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صدودهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه با اصحاب رسانه با اشاره به گزارش اخیر مربوط به پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه توضیح داد: در گزارش اخیری که روز گذشته آن را مطالعه می‌کردم ذکر شده بود که 8300 میلیارد تومان از معوقات بانک سرمایه که بانک چندان بزرگی نیست، تنها به 31 نفر تعلق دارد که بعضا برخلاف ضوابط آن را اخذ و آن را مصرف کرده‌اند و حتی اصل، سود و جریمه دیرکرد این تسهیلات را نیز بازنگردانده‌اند.


وی با بیان اینکه این مبلغ شامل اصل سرمایه، سود تسهیلات و تاخیر در بازپرداخت آن است، ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده سرپرست مجمع اقتصادی دو نفر از این بدهکاران را بازداشت کرد و با دعوت از سایر بدهکاران آنها را در جریان اتهامات و تخلفات‌شان قرار داد و آنها نیز متعهد شدند تا پایان اردیبهشت‌ماه بدهی‌های خود را تسویه کنند. این در حالی است که بازپرس پرونده قول مساعد داده تا در صورت تسویه بدهی ارفاقاتی را برای این افراد در نظر بگیرد، در غیر این صورت نیز طبق ضوابط و قوانین با آنها برخورد کند.


سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: همچنان در بررسی‌های اخیر به عمل آمده مشخص شد این بانک مبلغ 421 میلیارد تومان را که می‌تواند مشکل تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک زودبازده را حل کند، به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خودش با سود 18 درصد به عنوان تسهیلات پرداخت کرده و آن شرکت نیز آن مبلغ را با سود 27 درصد به چند شرکت خصوصی داده است که این کار به معنای دور زدن قانون است.


به گفته اژه‌ای، با توجه به نامعلوم بودن مابه‌التفاوت سرانجام سود 27 درصد ثانویه و 18 درصد اصلی، پرونده جدیدی تشکیل شده تا تکلیف این سود مشخص شود چرا که به نظر می‌رسد چند نفر به صورت خلاف، مبادرت به اخذ سود مابه‌التفاوت این تسهیلات کردند.


انتهای پیام/

ارسال نظر