اژهای: احمدینژاد از دادستان کل کشور شکایت نکرده است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در صدودهمین نشست خبری سخنگوی قوهقضائیه با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره شکایت محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق از دادستان کل کشور، توضیح داد: این موضوع را از دادسرای تهران و دادسرای ویژه روحانیت پیگیری کردم؛ تا به این لحظه نه آقای احمدینژاد از دادستان کل کشور شکایتی را در دادسرای ویژه روحانیت ثبت کردند و نه دادستان کل کشور از آقای احمدینژاد شکایت کرده است. به طور کلی در دادگستری استان تهران هیچ شکایتی از جانب این دو فرد به ثبت نرسیده است.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه خوشبختانه گزارشهای ارسال شده از سازمان بازرسی کشور در سال 95 با استقبال دولت مواجه شده و اقدامات جدی و خوبی از سوی دولت انجام شده است، گفت: به آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی تاکید کردم که نتیجه گزارشها را دنبال کنند و به صرف ارائه گزارش اکتفا نکنند.
سخنگوی قوهقضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال 95 حدود 800 مورد گزارش تخلف، جرم، هشدار یا تذکر به دولت ارسال کرده است.
برخورد جدی قوهقضائیه با سوءاستفادهکنندگان از قدرت و ثروت
محسنی اژهای با تاکید بر تداوم برخورد جدی با مفاسد، از جمله مفاسد اقتصادی عنوان کرد: قوهقضائیه با کسانی که با استفاده از قدرت و ثروت و برخی جایگاههای اجتماعی میخواهند قانون را دور بزنند به شدت برخورد میکند و بازرسین، ضابطین و قاضیها باید هوشیار باشند تا افرادی با زرنگی ثروت و مکنت قانون را دور نزنند.
نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی
معاون اول قوهقضائیه ادامه داد: با توجه به نامگذاری سال 96 به نام «تولید ملی و اشتغال» همه دستگاهها، قوا و آحاد موظفند تلاش خود را در راستای تحقق هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال انجام دهند. طبعا دستگاه قضایی در این خصوص وظایفی دارد و هم لازم است با دولت و مجلس به ویژه دولت همکاری بیشتری داشته باشد.
سخنگوی قوهقضائیه از جمله عوامل موثر در تولید را بانکها خواند و گفت: اگر بانکها صحیح عمل کنند و تسهیلات را درست توزیع کنند قطعا در تولید و فعالیتهای اقتصادی موثر است و در همین رابطه سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم پولی و بانکی با مسئولین بانک مرکزی و 7 الی 8 بانک بزرگ کشور جلساتی را برگزار کرده و آسیبشناسیهای استخراج شده از پروندههای بانکی سنوات گذشته را ارائه کرده است.
سخنگوی قوهقضائیه با بیان اینکه برخی افراد در دستگاهها باجخواری میکنند، گفت: گزارشی به من رسیده که دستور بررسی آن را صادر کردم که براساس آن فردی برای دریافت ضمانت بانکی مراجعه کرده و پس از دو ماه همه مدارک موردنیاز را تحویل داده اما در پایان یک نوشته غیررسمی به او ارائه کردند و گفتهاند باید در 5 درصد از سود حاصله شریک شوند. گاهی اوقات افراد برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه میکنند و کسانی مدعی میشوند میتوانند این کار را انجام دهند به شرطی که چندصدمیلیون تومان بگیرند.
معاون اول قوهقضائیه عنوان کرد: هماکنون در حال تهیه سازوکاری هستیم تا به طور کلی با باجخواری و رانتخواری در دستگاهها مقابله کنیم.
انتهای پیام/