مقاومت سازمان‌های دولتی در برابر ارائه خدمات آنلاین
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار آنا درباره اینکه اشتغالزایی در کشور نیازمند تحول در کسب و کار و رونق آن است، گفت: اغلب آمارهای اقتصادی که از سوی نهادهای اقتصادی بین المللی نظیر بانک جهانی، موسسه های اقتصادی و مراکز آماری داخلی ارائه می شود، شاید به ظاهر تغییر مثبتی را در جایگاه ایران رقم زده باشد؛ اما واقعیت آن است که برای شاخص اصلی کسب و کار کشور اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی ادامه داد: مهمترین دلیل تغییر رتبه بندی ایران در این آمارها، حرکت بازار به سوی واقعی سازی نرخ ارز و بهبود شرایط فنی کشور نسبت به سال های گذشته بوده، اما کماکان بروکراسی ها، عدم حمایت از بخش خصوصی و عدم تسهیل شرایط کسب و کار به عنوان اصلی ترین معضل بازار ایران شناخته می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در انتقاد به افزایش بروکراسی ها در حوزه مسائل آنلاین کسب و کار نیز افزود: افزایش استفاده از فضای مجازی و آنلاین در سازمان‌های دولتی و کاهش حضور فیزیکی در این مراکز یکی از جنبه های مثبت برای کاهش بروکراسی‌ها از سوی دولت بود؛ اما حلقه پایین تر سازمانی چندان اعتمادی به روش های آنلاین نداشته و بعضا برای انجام فعالیت های آنلاین، مدارک بنگاه‌دار باید از طریق پست نیز به سازمان مربوطه ارسال شود.
مقیمی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی تهران با اعتمادسازی که بین اتاق با اعضای بخش خصوصی داشت، خدمات آنلاین در صدور کارت های بازرگانی یا تمدید این کارت ها را دردستور کار خود قرار داد که مسیر رسیدگی به فعالیت های بنگاه ها کوتاه شد، اما متاسفانه در سازمان های دولتی فرآیندهای آنلاین با بی اعتمادی پیش می رود.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: در راستای بهبود وضعیت اقتصاد، افزایش تولید و اشتغالزایی، تدوین و اجرای صحیح قوانین و آیین نامه‌ها به همراه نظارت از اصلی ترین وظایف دولت در سال جدید به شمار می آید و تنها انتظار بخش خصوصی کشور نظارت بی طرفانه دولت بر دستگاه های مجری قوانین است.
انتهای پیام/