حکایت تلخ کشاورزی در دو دوره ٤ ساله دولت احمدی‌نژاد
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از اعتماد، باید سال از آن می‌گذشت و عمر دولت پاکدست تمام می‌شد تا تحلیلگران دست به راستی‌آزمایی بزنند. مرکز پژوهش‌های مجلس این وظیفه را برعهده گرفت و سرانجام از دل بررسی‌ها ٢٥ درصد آمار جعلی خارج شد. بنابراین در کنار هدیه کردن برجسته‌ترین نماد کشاورزی یعنی ساختمان شیشه‌ای به قوه قضاییه، آمارهای دروغین هم برگ دیگری از کارنامه وزیر جهادکشاورزی دولت دهم شد. وی اما گمان می‌کند عملکرد چهار ساله‌اش در این بخش اقتصادی فراموش شده است. به این ترتیب با جسارت وارد ساختمان وزارت کشور شده تا با آغشته کردن انگشت خود به جوهر کاندیداتوری، این‌بار خود را برای مدیریت نه بخش کشاورزی بلکه کشور آماده کند.
رشد ١٤ درصدی در سال‌های خشک
نگاهی می‌کنیم به عملکرد بخش کشاورزی در دو دوره ٤ ساله؛ وزارت جهاد کشاورزی دولت دهم اعلام کرد ١٤ درصد رشد تولید داشته است. این عدد در شرایطی در کارنامه گنجانده شد که هم بارندگی‌ها به‌شدت کاهش یافته بود و هم سطح زیر کشت بدون هیچ توسعه‌ای باقی بود. بررسی انجام شده در دوره زمانی ١٣٨٢ تا ١٣٨٥ و ١٣٨٨ تا ١٣٩١ نشان می‌دهد که میزان منابع آب در دسترس بخش با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده است. میزان روان آب در دوره ٨٨ تا ٩١ نسبت به دوره اول مورد بررسی بیش از ٣٨ درصد کاهش و آب زیرزمینی نیز حدود ٥/٧ درصد کاهش داشته است. در این دوره سطح زیر کشت اراضی آبی فقط یک درصد افزایش داشته است اما برخلاف شاخص‌های نام برده شده که تامین‌کننده مهم‌ترین نهاده تولید یعنی آب است میزان تولید حدود ١٤ درصد افزایش داشته است.
بعد از سال ٨٨ با اینکه سطح زیر کشت اراضی آبی و همچنین سطح زیرکشت کل تولیدات گیاهی تغییر چندانی نداشته است اما میزان تولید در این سال‌ها به‌شدت افزایش یافته است. در این سال‌ها سطح زیرکشت آبی که حدود ٩٠ درصد از تولیدات گیاهی کشور را تامین می‌کند حدود ٤٥٠ هزار هکتار افزایش یافته این درحالی است که طبق آمار اعلامی میزان تولید بیش از ٢٣ میلیون تن افزایش داشته است.
اثبات عددسازی‌ها از منظر تراز تجاری
آمارهای گمرک نشان می‌دهد که میزان واردات محصولات کشاورزی بعد از سال ٨٤ با سرعت بالایی رو به افزایش بوده است تا جایی که از ٦/٨ میلیون تن در سال ٨٤ به بیش از ٢٢ میلیون تن در سال ٩١ رسیده است. واردات این محصولات از نظر ارزشی نیز در مدت مشابه از ٢/٣ میلیارد دلار به بیش از ٢/١٤ میلیارد دلار رسیده است و تراز تجاری محصولات کشاورزی از نظر وزنی ٤/٦- میلیون تن در سال ٨٤ به حدود ٥/١٧- میلیون تن رسیده است.
میزان واردات محصولات کشاورزی از سال ٨٠ تا ٨٤ روندی رو به کاهش داشت اما بعد از سال ٨٤ با وجود اینکه میزان تولید به دلیل بهبود شرایط اقلیمی افزایش قابل توجهی داشت میزان واردات همزمان افزایش یافت. در سال ٨٧ به دلیل خشکسالی شدید میزان واردات با یک جهش قابل توجه از ١٠ میلیون تن به بیش از ١٧ میلیون تن رسید و در سال بعد از آن با وجود بهبود شرایط اقلیمی همان روند واردات ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال ٩١ رکورد ٢٢ میلیون تن واردات در محصولات کشاورزی ثبت شد. سرانه واردات محصولات کشاورزی بین سال‌های ٨٠ تا ٨٤ با یک شیب ملایم افزایش یافت ولی بعد از سال ٩١ سرانه واردات به‌شدت افزایش نشان می‌دهد. در این سال سرانه واردات به حدود ١٨٥ دلار رسید که حدود ٥/٤ برابر سال ٨٠ است. میزان تولید و واردات دارای یک رابطه تعریف شده است. هرچه میزان تولید افزایش یابد میزان واردات کم خواهد شد و برعکس. این رابطه منطقی تقریبا تا سال ٨٧ در آمارهای وزارت جهادکشاورزی و گمرک وجود داشت اما از آن سال به بعد این رابطه تغییر کرد. به شکلی که هرچه میزان تولید بالاتر می‌رفت میزان واردات به جای اینکه کاهش یابد همسان با آن افزایش می‌یافت. میزان سرانه عرضه محصولات کشاورزی که حاصل جمع خالص واردات و تولید به ازای هر نفر در سال است تا سال ٨٤ دارای رقم متوسطی در حدود ١٣٨٢ کیلوگرم بوده است اما در چهار سال آخر یعنی بعد از سال ٨٨ این عدد به بیش از ١٥٩٠ کیلوگرم رسید. با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و قدرت خرید مردم در ایران افزایش مصرف مواد غذایی تقریبا غیرممکن است. اگرچه میزان مصرف محصولات کشاورزی چهار سال اخیر یعنی سال ٨٨ تا ٩١ را با چهار سال منتهی به ٨٤ برابر بدانیم آنگاه می‌توان میزان تولید را برآورد کرد. بررسی روند تغییرات تولید و واردات نشان می‌دهد که این دو پارامتر تا سال ٨٤ کاملا یکدیگر را توجیه می‌کنند اما از سال ٨٤ تناسب این دو پارامتر از بین رفته تا جایی که در سال ٩١ با افزایش میزان تولید میزان واردات نیز افزایش می‌یابد.
ساختمان وزارت جهادکشاورزی هبه شد
این وزیر تنها در بخش تولید نمرات منفی در کارنامه ندارد. یک نقطه تاریک دیگر در عملکرد او واگذاری ساختمانی است که بلوار کشاورز از آن نام گرفته است. چهار دهه قبل در حالی که ساختمان شیشه‌ای نیمه ساخته بود، وزیر وقت کشاورزی برای مقابله با تصرف این ساختمان به وسیله سایر وزارتخانه‌ها، در مجموعه‌ای نیمه ساخته با تمامی مخاطراتی که در یک ساختمان نیمه کاره می‌تواند وجود داشته باشد، کار خود را آغاز کرد تا شان و جایگاه کشاورزی ایران را متناسب با کاخی که برای این بخش ساخته شده، ترسیم کند. اما وزیر کشاورزی دولت دهم، به بهانه اینکه خادمین بخش کشاورزی باید در مزرعه باشند، این ساختمان را تخلیه کرد و هر یک از معاونت‌های خود را به گوشه‌ای از تهران انتقال داد تا کشاورزان، امروز، برای گرفتن مجوزی ساده سراسر کلانشهر تهران را طی کنند. البته پیش از خلیلیان، اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم نیز معاونت آب، خاک و صنایع این وزارتخانه را به بهانه کاهش تمرکز در تهران به استان البرز فرستاد تا این معاونت در انزوای حسین‌آباد کرج، مسوولیت مهمی همچون تسطیح اراضی، توسعه روش‌های نوین آبیاری و غیره را از دور مدیریت کند. هرچند ابتدا وزیر کشاورزی عنوان کرد این ساختمان فروخته می‌شود تا با پول آن در صندوق سرمایه‌گذاری کشاورزی، این بخش توسعه یابد اما گذشت زمان نشان داد که این ساختمان بدون دریافت مبلغی به قوه قضاییه واگذار شد. با آغاز به کار دولت یازدهم تلاش برای بازپس‌گیری ساختمان ۲۰ طبقه شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی در بلوار کشاورز تهران که در دولت دهم به قوه قضاییه واگذار شد، بیشتر شد. اما نهایتا حجتی، وزیر جهادکشاورزی دولت یازدهم نتوانست ساختمان شیشه‌ای را بازپس گیرد.
انتهای پیام/