«ضمانت بازی»؛ شیوه جدید دلالی در جامعه/ هزینه اجاره یکساله سند: 70 میلیون تومان
این جماعت، ضمانت می‌فروشند .
میان چند راهی ...
کوچ کرده‌اند به دنیای مجازی و دل‌کنده‌اند ازهرچه روزنامه و جریده کاغذی است؛ شاید از نظارت‌های احتمالی ترسیده‌اند، شاید هم خواسته‌اند نو باشند، کاسب‌های آنلاین پستوپسند. پس باید روی صفحه اصلی گوگل نوشت «آگهی ضمانت»، بعد کندی اینترنت را تاب آورد و سپس غرق شد درصفحاتی پر از اسم و شماره تلفن.
پرده اول: پیش شماره 77 را می‌گیریم، فیش حقوقی و جوازکسب به مشتری‌ها می‌دهد. می‌گوییم جواز کسب می‌خواهیم برای گرفتن وام که خانم آن سوی خط می‌گوید جواز و فیش فقط برای دادگاه و زندان؛ تیراول به سنگ می‌خورد.
پرده دوم: پیش شماره 26، می‌شود جایی نزدیکی‌های دفتر روزنامه جام‌جم، در آن برج معروف. آگهی‌اش مربوط به کارمند رسمی است با گواهی کسر از حقوق، راست کارجویندگان وام. می‌گوییم کارمان گیر 200 میلیون تومان وام است، می‌گوید 200 میلیون می‌شود شش ضامن با 22 میلیون تومان هزینه برای تخس شدن بین این شش نفر و دلال، چهار میلیون تومان اول کار و بقیه بماند بعد از دریافت وام .
پرده سوم: صدایش نازک و مهربان است، نشسته در دفتری در مناطق غربی تهران. آنها هم فیش حقوقی و سند برای دادگاه اجاره می‌دهند، این زن مسئول رتق و فتق سندهاست. دوباره پای 200میلیون تومان وام را پیش می‌کشیم با تاکید بر سند تهران . کمی مکث می‌کند، می‌گوید سند تهران نداریم یعنی هیچ‌کس ندارد و هرکس ادعا می‌کند دروغگوست، اما شهرستان هست مثلا ورامین. سند ورامین را اگر قبول کنم هزینه اجاره یکساله‌اش می‌شود 8 درصد مبلغ وام و سند اسلامشهر را که بگیریم می‌شود 10درصد وام، 20 میلیون تومان برای یک سال.
پرده چهارم: بار چهارم سنگ بزرگ‌تری برداشتیم و شدیم مشتری یک سند یک میلیارد تومانی. زنگ زدیم به شماره‌ای با 860 در سه رقم اولش. به مرد جوان آن سوی خط که نیازمان به سند را گفتیم، گفت می‌شود 70 میلیون تومان برای یک‌سال، برای سال بعد هم چند میلیون تومانی کمتر از این. او می‌گفت باید هم وزن وثیقه چک ضمانت هم بدهیم، اگر چک هم نداریم به همین میزان، سفته. حتی در مکالمه‌ای نمایشی هم آبمان با او در یک جوی نرفت.
مردم آگاه باشند
باید از آنهایی پرسید که پیه این ماجرا به تنشان خورده است، آنهایی که مستاصل بوده‌اند، راه به جایی نداشته‌اند، یک آگهی دیده‌اند، حرف‌های چرب و نرم شنیده‌اند، تصویری از آینده‌ای بهتر پیش چشمشان کشیده‌اند و بعد نشسته‌اند پای یک قرارداد، پول داده‌اند، آخرش هم هیچ، رسیده‌اند سر خانه اول، حتی بدتر، دست خالی‌تر، ناامیدتر، مشکل‌دارتر.
آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری که تعداد زیادی ازاین فریب‌خورده‌ها را دیده می‌گوید اغلب موسسات و شرکت‌هایی که کارشان فروش وثیقه و ضمانت است، مشتی دلال‌اند که با فریب مردم ارتزاق می‌کنند. او می‌گوید اینها وعده‌های غیرواقعی می‌دهند، می‌گویند مثلا عزیز زیر تیغ ات را از اعدام نجات می‌دهیم؛ مثل خانواده‌ای که او از نزدیک در جریان کارشان بود و دید که چطور300 میلیون تومان پرداختند ولی حکم اعدام اجرا شد. دولتشاهی می‌گوید اینها بلوف زیاد می‌زنند و ادعاهای واهی، فراوان دارند. مثلا می‌گویند با رئیس کل دادگستری، رئیس فلان شعبه یا فلان قاضی رابطه نزدیکی دارند، درحالی که در چنته چیزی جز ادعا ندارند.
این وکیل از فریب خوردگی صاحبان سند، فیش‌های حقوقی و جوازهای کسب هم می‌گوید؛ کسانی که ندانسته، تحقیق نکرده و ناآگاه، گول حرف‌های دلالان وثیقه را می‌خورند، دست آخر نیز دلشان را خوش می‌کنند به مبلغ ناچیزی که دلالان بابت اجاره سند به آنها می‌دهند، غافل ازتبعاتی که دامنگیرشان خواهد شد.
این گفته‌ها فلش بکی بود به پرده سوم این گزارش، وقتی که خانم پاسخگو توضیح داد که صاحبان بیشتر سندها، افراد شهرستانی‌اند که به جای بیکار گذاشتن سندشان آن را اجاره داده‌اند تا منبع درآمدی داشته باشند. این وسط اما آن که بیشتر از بقیه سود می‌برد شخص دلال است، مثل بقیه شغل‌ها.
ضربه به ریشه‌ها
دلالان باید باشند یا بروند؟ وثیقه‌ها باید اجاره داده بشود یا نشود، مساله این است، بودن یا نبودن. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید به جای هر اقدامی باید مشکل را حل کرد، آن هم ریشه‌ای. او توضیح می‌دهد که عده‌ای از مردم به هرحال برای گرفتن وام، خلاصی از زندان، به زندان نیافتادن یا سفر به خارج کشور به سند، فیش حقوقی یا جواز نیاز دارند و عده‌ای که این وثیقه‌ها را در اختیارشان می‌گذارند به هرحال گره کارشان را بازمی‌کنند.
او ادامه می‌دهد، با این حال باید سازوکارهایی ایجاد شود تا دسترسی مردم به وام یا آزادی، حتی به سفر در گرو وثیقه‌های فعلی نباشد و راهکارهای دیگری اندیشیده شود تا به صورت خودکار، سوءاستفاده‌هایی که هم‌اکنون در اجاره وثیقه رخ می‌دهد نیز به حداقل برسد. این نماینده مجلس حتی خواستار اجرای کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها شد، چون معتقد است اگراین بخشنامه اجرا شود تعداد افراد نیازمند به سند کمتر و باز هم مسیر سوءاستفاده‌های احتمالی تنگ‌تر می‌شود .
به این ترتیب محمدعلی پورمختار را باید مدافع مقابله با ریشه‌ها دانست؛ ریشه‌هایی دوانده شده در عمق سایر معضلات اجتماعی کشور.
انتهای پیام/