صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۳۱ - ۲۱ فروردين ۱۳۹۶

مجلس جریمه ۲۰۰هزارتومانی تا یک میلیون تومانی برای مالکان مراکز آلاینده هوا در نظر گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز‌ اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند به جریمه نقدی معادل دومیلیون تا ده میلیون ریال محکوم می‌شود.
کد خبر : 170714

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 21 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک، با ماده 17 این لایحه با 130 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


در این ماده آنده است: تمامی بهره‌برداران منابع ثابت آلوده‌کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن‌ اتخاذ تدابیر لازم‌ جهت‌ جلوگیری‌ از انتشار آلاینده‌ها در هوای‌ آزاد، از سوخت‌ مناسب‌ (ترجیحاً گاز شهری)‌ استفاده‌ نمایند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شرکتهای تأیید صلاحیت‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها می‌باشند.


براساس تبصره 1 این ماده؛ مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز‌ اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند درصورتی که پس از یک‌مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، به جریمه نقدی معادل دومیلیون(2.000.000)تا ده میلیون(10.000.000) ریال حسب مورد محکوم می‌شوند و درصورت تکرار علاوه بر حداکثر جریمه نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح به تعطیلی موقت از شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شوند.


همچنین در تبصره 2 ماده مذکور آمده است؛ منابع خانگی در کلانشهرهای بالای پانصدهزار نفرجمعیت صرفاً مشمول پرداخت جریمه می‌گردند.


در تبصره 3 نیز آمده است؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده از جمله روشهای تشویقی در مرحله نخست و سپس روشهای الزام‌آور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینه‌های معاینات مراکز معاینه‌های دوره‌ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف سه‌ماه مدت از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


انتهای پیام/

ارسال نظر