افزایش 10 درصدی اجاره‌بها و 3.6 درصدی قیمت مسکن در فروردین

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حامد مظاهریان در نشست مطبوعاتی امروز خود که در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد با بیان اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۷۴به تصویب رسیده‌است، افزود: در حال حاضر باید همه توجه را به میزان برآورده شدن انتظارات از تصویب این قانون معطوف کنیم؛ گرچه این قانون آرزوهای مهندسان و جامعه مهندسان برای ساخت و ساز در زمان خود را برآورده کرد.

او ادامه داد: گفت: طولانی شدن زمان ساخت و ساز‌ها و اخذ مجوزهای ساختمانی از جمله ناکامی‌های اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان در کشور است که نارضایتی مردم در این بخش را به همراه داشته است.

رتبه 170 ایران در زمان ساخت و ساز

به گفته مظاهریان ایران در میان ۱۷۸ کشور به لحاظ طولانی شدن زمان و ساخت و ساز رتبه ۱۷۰‌ را به خود اختصاص داده‌است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵ درصد ساخت و سازهای کشور تحت نظارت عالیه ساخت و ساز ما است که بر اساس آن می‌توان گفت سالیانه به میزان ۶ درصد بر رعایت قوانین و مقررات ساختمان افزوده می‌شود.

مظاهریان با تاکید بر اینکه هدف دولت یازدهم قرار دادن خود در برابر افکار عمومی است، اظهار کرد: سال گذشته سعی کردیم تدوین سیاست‌های بخش مسکن خارج از جلسات دربسته و در عرصه‌های عمومی باشد که به نظر من تلاشمان را در این زمینه کرده‌ایم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ایجاد هویت فنی مستقل و قانونی برای مهندسان پس از اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان شکل گرفته است، ادامه داد: با این وجود فاصله معناداری در ساخت و ساز کشور با ایده آل ممکن داریم، به طوری که با دو نظام متفاوت ساخت و ساز یعنی نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی مواجه هستیم که این امر گرچه در دو دهه اخیر قابل قبول بود، اما امروزه باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: بی‌انضباطی در شهر و به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت در ساختمان از جمله موضوعاتی است که سازمان نظام مهندسی نتوانسته به آن پاسخ دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید بازنگری جدی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت گیرد، عنوان کرد: اگر بخواهیم با نگاه نقادانه به قانون نظام مهندسی ساختمان بنگریم، باید بگوییم که صرف نظر از همه دستاوردهای مثبت، به میزان کافی موفق نبوده‌ایم.

مظاهریان تاکید کرد: یکی از راهکار‌های پیش رو برای ساماندهی ساخت و ساز‌ها اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان است که با توجه به عدم موافقت مجلس در این زمینه، این راهکار را در دسترس نداریم و باید وضع موجود را از طریق به حداکثر رساندن ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون فعلی ساماندهی کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: باید با ایجاد ایمنی و رفاه به افزایش رضایت مردم در ساخت و ساز پاسخ دهیم، اما در حال حاضر بازخوردهایی که از تعامل مردم و رسانه‌ها به ما می‌رسد بیانگر قابل قبول نبودن میزان رضایتمندی جامعه از این بخش است.

وی افزود: باید تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به چگونگی اداره این فرآیند می‌پردازد تا تابستان امسال لحاظ شود.

تغییرات نرخ مسکن

او با بیان اینکه امیدواریم برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان به افزایش رضایتمندی مردم از ساخت و ساز‌ها منجر شود، از برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان در دهه نخست مهر ماه امسال خبرداد و تصریح کرد: یکی از ارکان اصلی نظام مهندسی اعضای هیات مدیره هستند که در مهر ماه برای سه سال انتخاب خواهند شد و ما به دنبال این هستیم تا با مشارکت حداکثری مهندسان انتخابات سالمی را برگزار کنیم.

او با بیان اینکه با در نظر گرفتن تورم بالای ۱۵ درصد قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است، گفت: اجاره بها نیز کمی بیش از قیمت مسکن و معادل ۱۰ درصد در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که در مقایسه با نرخ تورم می‌توان گفت اجاره بها پایین‌تر از نرخ تورم حرکت کرده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: بر اساس شاخصه‌های بازار مسکن از جمله قیمت واحد هر متر مربع مسکونی و تورم عمومی کشور، بازار آرامی را تا پایان سال ۹۴ در بخش مسکن پیش بینی می‌کنیم. البته انتظار می‌رود در نیمه دوم سال این آهنگ کمی افزایش یابد و بتوانیم زمینه‌های خروج قطعی بازار مسکن از رکود را شاهد باشیم.

لیزینگ مسکن مجوز گرفت

وی درباره طرح لیزینگ مسکن نیز گفت: کلیات این طرح مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته، بنابراین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن نیز باید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود.

مظاهریان با تاکید بر اینکه لیزینگ تسهیلات گران‌قیمت و عموما برای افراد متوسط رو به بالا است، تاکید کرد: تعیین نرخ سود لیزینگ به علت کاهش دو درصدی نرخ سود بانک‌ها کمی دچار وقفه شده و بانک مرکزی باید این نرخ را ابلاغ کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره شاخص دسترسی به مسکن در کشور نیز گفت: شاخص دسترسی به مسکن در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۳ تا ۵ سال است که بر اساس آن هر فردی در این کشور‌ها می‌توانند با جمع آوری همه درآمد خود طی سال‌های مذکور صاحب مسکن شود.

مظاهریان افزود: شاخص دسترسی به مسکن در ایران ۱۲ سال است و اگر خانواری بتواند ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای مدت ۱۲ سال درآمد خود را پس انداز کند، صاحب آپارتمانی با متراژ ۷۵ متر و متوسط قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع خواهد شد.

وی با بیان اینکه متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در کل کشور ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، تصریح کرد: یکی از اهداف طرح جامع مسکن نیز کاهش میزان شاخص دسترسی به مسکن در کشور است، به طوری که این شاخص در افق ۱۴۰۴ از ۱۲ سال به ۸ سال برسد.