صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۵۱ - ۲۰ فروردين ۱۳۹۶

تهیه نخستین صورت‌حساب عملکرد بودجه با لحاظ بازار بدهی

صورت‌حساب عملکرد بودجه سال 95متفاوت از سال‌های گذشته تهیه شد و برای نخستین بار این صورت‌حساب با توجه به استانداردهای حسابداری تعهدی تدوین شده‌ و تفاوت اساسی این صورت‌حساب با موارد مشابه در سال‌های گذشته را می‌توان در ورود ابزارهای مالی و تأمین مالی و اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بدهی ملاحظه کرد.
کد خبر : 170336

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت اقتصاد، ارائه صورت‌حساب عملکرد بودجه اتفاقی است که هرسال و با توجه به اجرای اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسی جمهوری‌‌اسلامی‌ایران اتفاق می‌افتد. این اصل از قانون اساسی دیوان محاسبات را موظف می‌کند که به کلیه حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی کند تا هیچ هزینه‌یی از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده‌باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر با قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. به همین جهت وزارت اموراقتصادی و دارایی با توجه به تکلیف قانونی که هر سال صورتحساب عملکرد بودجه را منتشر می­کرد از سال 95 بازار بدهی را نیز وارد این صورتحساب کرده تا در جهت شفاف­سازی مالی، تصویر کامل تری از عملکرد بودجه­ای منتشر کند.


مبنای قانونی برای ارائه گزارش بودجه
به منظور تسریع در امر تفریغ بودجه، قانونی در سال 1365 تصویب شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می‌کند براساس ضوابط مقرر در قانون مذکور، صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تنظیم و پس از تأیید هیات وزیران برای تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کل کشور ارسال کند.
بدین منظور وزارت اقتصاد سالانه و تا پایان آذرماه صورت‌حساب عملکرد سال مالی گذشته را براساس تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوطه تهیه کند. همراه با این صورت‌حساب، صورت گردش نقدی خزانه نیز که شامل صورت‌حساب دریافت‌های خزانه و حاوی اطلاعاتی در باره موجودی سال اول خزانه، درآمدهای وصولی سال مالی مربوط، سایر منابع تأمین اعتبار و واریز پیش‌پرداخت‌های سال قبل و نیز صورت‌حساب پرداخت‌های خزانه که حاوی پرداختی از محل اعتبارات، پیش‌پرداخت‌ها، پیش‌پرداخت‌های سال قبل و موجودی آخر سال است را به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌کند.
ارقام صورتحساب عملکرد بودجه هر سال از اطلاعات عملکرد بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه سالانه کل کشور استفاده می کنند، تهیه می شود. این اطلاعات پس از انجام بررسی های لازم از صورتحساب ها و صورت های مالی وراتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت استخراج و مطابق عناوین و طبقه بندی های اقلام قانون بودجه کل کشور در صورتحساب عملکرد بودجه سال مربوط منظور می شود.


تغییر رویه در تدوین صورتحساب عملکرد
اما صورت‌حساب عملکرد بودجه سال 95متفاوت از سال‌های گذشته تهیه شد و برای نخستین بار این صورت‌حساب با توجه به استانداردهای حسابداری تعهدی تدوین شده‌ و تفاوت اساسی این صورت‌حساب با موارد مشابه در سال‌های گذشته را می‌توان در ورود ابزارهای مالی و تأمین مالی و اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بدهی ملاحظه کرد. به طور کلی ثبت اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌ها زمانی مقدور خواهد بود که اطلاعات آن ثبت و موجود باشد. در حالی‌که در صورت‌حساب‌های مربوط به سال‌های پیش از 94 چنین اطلاعاتی به خصوص در رابطه با بدهی‌ها وجود نداشت.
همچنین صورت‌حساب‌های عملکردی که در سال‌های گذشته منتشر می‌شده‌اند امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و میزان کارایی‌بودن آن‌ها را فراهم نمی‌کردند. اما با تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی که از سال 95 برای نخستین‌بار اتفاق افتاده و نمود آن در صورت‌حساب عملکرد است چنین امکانی فراهم می‌شود. بنابراین تهیه نخستین صورت‌حساب عملکرد بودجه با لحاظ بازار بدهی را می‌توان قدم دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در راستای توجه ویژه به بحث تغییر رویه در شفاف­سازی اطلاعات مالی دولت دانست.


انتهای پیام/

ارسال نظر