دولت به معافیت قدرالسهم بیمه بنگاه‌های اقتصادی ورود کند
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، جلال‌الدین محمد شکریه درباره پتانسیل‌های واحدهای صنفی گفت: در اشتغال مولد باید یک هماهنگی در تمامی سطوح دولتی به وجود آید و لازمه آن تغییراتی است که باید در قوانین موجود برای افزایش کارآیی اصناف شکل گیرد.
وی ادامه داد: با شرایط و قوانین موجود، شتاب در صنعت روند مطلوبی نخواهد داشت زیرا نگاه دولت به اصناف باید مانند نگاه آن‌ها به صنایع باشد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با ابراز اینکه در گذشته ۱۸۱ رسته شغلی از معافیت قدرالسهم بیمه برای ۵ کارگر برخوردار بودند، افزود: در سال‌های اخیر معافیت قدرالسهم حق بیمه به ۳۱ رسته شغلی کاهش پیدا کرد که ورود دولت به این قضیه می‌تواند باعث رونق اقتصادی و ایجاد شغل شود.
رئیس اتاق اصناف گیلان با اظهار اینکه نظام بانکی کشور در خدمت تولید نیست، گفت: نظام بانکی نیازمند تغییراتی برای کمک به افزایش بهره‌وری واحدهای صنفی است تا با این تغییرات اشتغال معنای واقعی پیدا کند.
شکریه با بیان اینکه اشتغال در واحدهای صنفی روند رو به رشدی را دارد، توضیح داد: برای واحدهای صنفی باید قوانین انگیزشی در نظر گرفته شود تا بدین وسیله واحدهای صنفی مشتاق به ایجاد شغل و تولید شوند.
نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه چرخش سرمایه در جامعه مرهون تلاش جامعه اصناف است، اضافه کرد: اصناف در بخش بازرسی و نظارت، بدون دریافت دستمزد کمک‌های شایانی را به دولت ارائه کرده‌اند.
وی با ابراز اینکه باید نظام صنفی از یک هماهنگی مناسب جهت کمک به جامعه بهره ببرد، خاطرنشان کرد: باید تغییراتی در قوانین کار، تأمین اجتماعی، تجارت، مالیات، نظام بانکی و غیره برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد شود.
رئیس اتاق اصناف گیلان با اشاره به اینکه داشتن یک نظام قوی صنفی باعث ایجاد امنیت روانی در جامعه می‌شود، اظهار داشت: افزایش قدرت اقتصادی جامعه باعث افزایش قدرت چانه‌زنی در امور سیاسی می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه دولت باید بنگاه‌های کوچک اقتصادی را باور کند، اذعان داشت: بخش خصوصی نمی‌تواند رقیب بخش دولتی در بخش‌های تولیدی به حساب آید.
وی با ابراز اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا میزان صادرات بنگاه‌های کوچک به ۶۰ درصد میزان تولیدشان رسیده است، گفت: در کشوری مانند چین، دولت در صورت عدم توانایی بنگاه‌های کوچک اقتصادی در ارائه وثیقه به نظام بانکی وارد عمل می‌شود.
رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه اتاق اصناف ایران ۶۲ برنامه را به دولت جهت برنامه ششم توسعه ارائه کرده است، توضیح داد: در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت نماینده‌ای از اتاق اصناف حضور دارد.
شکریه با اشاره به اینکه پدیده دستفروشی برای اقتصاد کشور مضر است، متذکر شد: نباید مشکلات عدم ایجاد اشتغال در بخش‌های دیگر اقتصادی گریبانگیر واحدهای صنفی شود.
انتهای پیام/