صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۵۳ - ۱۹ فروردين ۱۳۹۶
سقفی که برای تولیدکنندگان کوتاه ماند

نقدشوندگی بانک‌ها پاسخگوی نیاز بنگاه‌های اقتصادی نیست

تخصیص تسهیلات بانکی 42 هزار میلیاردتومانی به 121 هزار واحد تولیدی و صنعتی در شرایطی رد شد که بانک‌های دولتی و خصوصی توان نقدکنندگی اموال خود را ندارند.
کد خبر : 170030

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا،‌ منوچهر طاهایی سخنگوی وزارت صمت در آخرین روزهای سال گذشته،‌ با مطرح کردن پیشنهاد پنج بندی از سوی این وزارتخانه به ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی،‌ خبر از امکان تخصیص تسهیلات بانکی 42 هزار میلیارد تومانی به 121 هزار واحد تولیدی و صنعتی را می داد.


ارائه این پیشنهاد در راستای نوسازی و تقویت پنج هزار واحد صنعتی،‌ تامین سرمایه در گردش 10 هزار واحد صنعتی،‌ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام پنج هزار واحد صنعتی و پرداخت تسهیلات به هزار واحد صنعتی و تولیدی دیگر برای نوسازی و تجهیز معادن از محورهای این پیشنهاد بوده که درصورت تصویب واحد تولیدی و صنعتی از این تسهیلات برخوردار می‌شوند.


در همین راستا،‌ زمانی که شعار سال 96 «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری تعیین شد،‌ اغلب تولیدکنندگان با فراغ‌بال به استقبال سال جدید رفته و با تفکر تزریق نقدینگی یا پرداخت بدهی‌های دولتی به پیمانکاران خود را برای رشد اقتصادی همراه با اشتغال‌زایی آماده می‌کردند.


در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی،‌ موضوع جلسه چندان به مذاق تولیدکنندگان خوش نیامد زیرا خبری از تخصیص تسهیلات بیشتر نیامد و تنها رویه سال 95 این ستاد، با اندکی تغییرات برای سال جاری نیز در نظر گرفته شد.


بر پایه این گزارش،‌ از تفاوت‌های ارائه تسهیلات در سال 96 می‌توان به این نکته اشاره کرد که قبلا بنگاه‌های با پیشرفت فیزیکی 60 درصد، مشمول دریافت این تسهیلات می‌شدند اما در این جلسه مقرر شده تا بنگاه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها بالای 40درصد است نیز بتوانند مشمول دریافت این تسهیلات شوند.


حساب و کتاب پرداخت تسهیلات تولید در سال 95 با عبور میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی از سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان بسته شد و از بین ۵۹ هزار واحد تولیدی متقاضی، فقط ۲۳ هزار و ۶۹۸ واحد موفق به دریافت تسهیلات طرح رونق دولت شدند.


در این طرح ۵۹ هزار واحد تولیدی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی ثبت‌نام کرده که ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حال بهره‌برداری و ۱۲هزار و ۴۰۰طرح تولیدی نیمه‌تمام را در بر می‌گرفت همچنین از ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حال بهره‌برداری نیز ۱۶ هزار واحد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۳۰هزارو ۵۰۰ واحد مربوط به بخش کشاورزی بود.


از ۲۳ هزار و ۴۳۳ واحد تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات نیز ۱۱ هزار واحد در بخش صنعت و معدن و ۱۲ هزار و ۴۳۳ واحد در بخش کشاورزی بود که در مجموع بیش از ۱۶ میلیارد و 100 میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت کردند که از این میزان نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان سهم واحدهای صنعتی و معدنی و بیش از 4هزار میلیارد تومان سهم واحدهای بخش کشاورزی بود. همچنین میانگین تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان و در بخش کشاورزی ۳۰۸ میلیون تومان اعلام شد.


نقدشوندگی اموال بانک‌ها زیر علامت سوال!


محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص عدم اعتباردهی به واحدهای تولیدی گفت: حجم نقدینگی در بانک‌ها برای تامین واحدهای تولیدی به حد و اندازه مطلوب نیست تا به نیاز بنگاه‌های تولیدی و کارآفرینان پاسخ مثبت داده شود زیرا امروز بیشتر دارایی‌های بانک‌ها جنبه نقدشوندگی را ندارند.


وی اصلاح ساختار اقتصادی را از اولویت‌های سال جدید دانست و گفت:‌ ضعف بورس در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی زمینه حضور و فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی قوت بخشید که این حضور شاید در نگاه نخست جنبه های مثبتی را از خود برجای گذاشت اما به تدریج و با عیان شدن ساختار غیراصولی بانک‌ها، امروز پیکان عدم‌ توان تامین نقدینگی را به سمت خود بانک‌ها برگرداند.


تسهیلاتی نیست تا بنگاه‌ها باشند


ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار آنا با اشاره به نیاز واحدهای تولیدی به تسهیلات کافی در این برهه زمانی گفت:‌ طبق بندهای اقتصاد مقاومتی،‌ اقتصاد باید در پارامترهای مختلفی از جمله تمرکز بر توانایی‌های داخلی تمرکز کند‌.


وی ادامه داد:‌ مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی،‌حرکت به سوی اقتصادی درون‌گرا و برون‌نگر است بنابراین باید سیاستگذار با سوق‌دهی تولیدکنندگان به سمت تامین سلیقه مصرف‌کننده داخلی،‌ گام بعدی تولید را بر اساس ورود به بازارهای جهانی ترسیم کند.


عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد:‌ ارائه تسهیلات بانکی از سوی دولت و ورود سرمایه‌گذار خارجی برای کمک به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی با سرعت مناسبی همراه نیست و بسیاری از این بنگاه‌ها در تامین مالی واحد خود با مشکلات فراوانی مواجه هستند.


انتهای پیام/

ارسال نظر