بررسی لایحه مقابله با تخلفات علمی یکشنبه پایان می‌یابد/ حبس و جریمه در انتظار متخلفان
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است. این دومین بار است که این کمیسیون لایحه دولت را بررسی می‌کند تا این بار نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را اعمال کند.
لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پایان آذرماه سال گذشته به مجلس ارائه شد. این لایحه برای مقابله با خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشجویی، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری از سوی وزارت علوم تهیه شده است.
دولت در این لایحه قصد دارد از فعالیت اشخاصی که پشتوانه علمی ندارند ولی مدارک تحصیلات دانشگاهی دارند، ممانعت به عمل آورند و جلوی سرقت علمی به هر شکل را بگیرند.
لایحه مقابله با تقلب آثار علمی در کمیسیون حقوقی قضایی به عنوان کمیسیون اصلی در حال بررسی است و پس از بررسی این بار به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت در مجلس درباره بررسی لایحه برخورد با تخلفات علمی به آنا گفت: «در چند سال اخیر شاهد تخلفات متعددی در حوزه علمی بودیم. همین امر باعث شد نگرش جدیدی نسبت به قوانین ایجاد شود و با بروزسانی شرایط موجود بتوانیم با تخلفات برخورد کنیم.»
او افزود: «قبل از این لایحه به طور کامل در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و به صحن ارائه شده بود؛ اما پیش از اینکه در صحن مطرح شود رئیس و اعضای کمیسیون آموزش اعلام کردند از آنجائی که کمیسیون ما در جریان مسائل علمی و آموزشی کشور است، نظراتی درباره این لایحه داریم که متعقدیم که این نظرات باید در لایحه لحاظ شود. بنابراین با دستور رئیس مجلس این لایحه به کمیسیون قضایی برگشت داده شد.»
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «دیروز در حضور نماینده کمیسیون آموزش موادی که مدنظر آنها بود مطرح شد و قسمت اعظمی از این مواد به تصویب رسید. چند ماده هم باقی ماند که ان‌شاءلله در جلسه آینده کمیسیون یعنی یکشنبه آینده، بررسی آن به اتمام می‌رسد و برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه می‌شود.»
کمالی‌پور ادامه داد: «این لایحه 12 ماده دارد که شش ماده آن را بررسی شده است. هفته آینده بررسی این لایحه به عنوان اولین دستور کار کمیسیون قضایی است، امیدوارم بتوانیم بررسی آن به اتمام برسانیم و به سرعت آن را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دهیم.»
او درباره نحوه برخورد با خرید و فروش پایان‌نامه‌ها در این لایحه گفت: «ضمانت اجرایی لازم را گذاشتیم و ساز و کار لازم را فراهم کردیم. بر این اساس آن‌هایی که پایان‌نامه می‌خرند و آن‌هایی که می‌فروشند، هم از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند و هم مستلزم جزای نقدی و گاه مجازات حبس می‌شوند، البته این موضوع منوط به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس است.»
انتهای پیام/