تحقق 96 درصدی منابع عمومی بودجه 95 در سایه انضباط مالی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، انضباط مالی یکی از مهمترین اصول اقتصادی در هر کشوری به شمار می رود و بدون داشتن انضباط مالی با وجود درآمدهای بالا و صرف هزینه های زیاد، باز هم نمی توان به رشد اقتصادی بهبود شرایط امیدوار بود.

حسن روحانی نیز زمانی که سکان قوه مجریه را به دست گرفت با توجه به این اهمیت،‌ لزوم بازتعریف انضباط مالی در اقتصاد را مورد توجه قرار داد،‌ موضوعی که در دولت دهم مغفول مانده بود. البته این امر در دولت گذشته در برخی موارد تنها غفلت نبود.
دولت نهم و دهم زمانی که فشارها برای داشتن نظم در درآمد و هزینه دولت بالا گرفت،‌ سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد تا دخل و خرج دولت هیچ چارچوب مشخصی نداشته باشد.

یکی از دلایلی که ایران با وجود داشتن بالاترین درآمد نفتی در آن دوران بدترین کارنامه اقتصادی را با تورم 45 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6 درصد دارد همین بی نظمی اقتصادی است.

همین امر سبب شد تا دولت یازدهم یکی از اهداف اقتصادی خود را برقرای انضباط مالی قرار دهد. علی طیب نیا،‌ وزیر اقتصاد دولت یازدهم در همان روزهای آغازین اسباب‌کشی به ساختمان وزارت اقتصاد اعلام کرد که گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است.

وی در همان زمان تاکید کرد که نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف کرده و عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه ای و دامنه دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.

بنابراین توجه به انضباط مالی در دولت یازدهم یکی از مهمترین فاکتورها بود که خود را در نظام بودجه نویسی کشور به خوبی نشان داده است تا آنجا که بر اساس آماری که سخنگوی دولت اعلام کرده است،‌در سال 95، بیش از 96 درصد از بودجه سالانه دولت در خصوص منابع عمومی محقق شده است.

بر اساس بودجه سال 95،منابع عمومی در این سال،‌294 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در پایان سال 282 هزار میلیارد تومان از آن محقق شده است.

نکته مهم در این بین آن است که به دلیل مصوب نشدن بودجه در سال 94، دو ماه نخست سال با تنخواه اداره شد اما این امر نیز نتوانست دولتی ها را از چارچوب بودجه خارج کند.

همچنین منابع عمومی 95 در مقایسه با رقم 202 هزار میلیارد تومانی سال 94، رشد 40 درصدی را به ثبت رسانده بود اما در بودجه 96، این رقم به 371 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 26 درصدی را در مقایسه با سال 95 نشان می دهد.

این ارقام نشان دهنده آن است که دولت در تلاش است تا با کاهش هزینه ها،‌ مخارج دولت را تا حد زیادی محدود کند و کوچک شدن بخش دولتی اقتصاد را در دستور دارد و این مسیر گام بر میدارد.

نکته حائز اهمیت دیگری که در گزارش عملکرد بودجه سال 95 به چشم می خورد تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در کشور است.

در مجموع دولت باید در سال 95، از محل درآمدها که شامل مالیات، ‌عوارض گمرکی،‌ درآمد حاصل از مالکیت و اجاره،‌ درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و ... می شود بیش از 157 هزار میلیارد تومان در آمد بدست می آورد که در مجموع توانست 148 هزار میلیارد آن را محقق کند که نشان می دهد انطباق عملکرد با برنامه در این بخش 94 درصد بوده است.

علاوه بر بخش درآمدهای مالیاتی در بخش های مختلف آن در سال 95 که تا 97 درصد از برنامه محقق کرده است،‌ سایر درآمدها نیز تا 88 درصد از برنامه را عملی کرده اند.

علاوه بر بخش درآمدها،‌ دولت در بودجه سالانه از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی نیز کسب درآمد می کند.

بر اساس بودجه سال 95،‌قرار بود تا 79 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای برای دولت بدست آید که با 94 درصد انطباق عملکرد با برنامه بودجه،‌74 هزار میلیارد آن تا پایان سال محقق شد.

از آنجا که واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل فروش نفت و فرآورده های نفتی و همچنین واگذاری اموال منقول و غیر منقول می شود،‌می توان یکی از دلایل عدم تحقق کامل برنامه تعریف شده در بودجه 95 در این زمینه را نوسانات قیمت نفت دانست.

هرچند که در ماه های پایانی سال و به لطف توافق کاهش تولید نفت،‌قیمت نفت بهبود پیدا کرد اما در ماه های نخست سال همچنان قیمت نفت پایین بود.

رقم پیش بینی شده در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای برای سال جاری، ‌116 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حکایت از رشدی 46 درصدی در این زمینه دارد. افزایش قیمت نفت و همچنین بهره برداری از طرح های جدی پالایشگاهی و پتروشیمی در کشور که امکان صادرات بیشتر را با قیمتی بالاتر فراهم می کند ،‌از مهمترین عوامل این رشد به شمار می رود.

واگذاری دارایی‌های مالی نیز راه دیگر کسب درآمد دولت در بودجه سالیانه است که شامل فروش اوراق مالی اسلامی، دریافت تسهیلات خارجی و وام،‌ واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می شود.

بر اساس بودجه سال گذشته،‌ سهم این بخش، 58 هزار میلیارد تومان بود. نکته جالب آن است که در این حوزه تحقق 104 درصدی برنامه را شاهد بودیم به این معنا که در پایان سال 95، 60 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل راهی خزانه شد.

یکی از مهمترین دلایل این افزایش، اجرای درست واگذاری شرکت های دولتی در سال گذشته بوده است. از سوی دیگر دولت به منظور پرداخت طلب پیمانکاران بخش های مختلف،‌در سال 95 اقدام به انتشار اوراق خزانه اسلامی کرد . اوراقی که توانست نقدینگی در دست دولت را برای پرداخت پول پیمانکاران افزایش دهد و درآمدهای دولتی را بیشتر کند.

اما برای سال جاری،‌در این زمینه رقم 44 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که کاهش را در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد. از مهمترین دلایل این کاهش،‌ می توان به نزدیک شدن به پایان خصوصی سازی شرکت های دولتی اشاره کرد.

اغلب شرکت های دولتی که در لیست واگذاری قرار داشتند، ‌تاکنون واگذار شده اند و به نظر می رسد پرونده واگذاری شرکت های دولتی در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی تا پایان امسال بسته شود.

در مجموع می‌توان گفت دولت یازدهم توانسته کسب درآمدهای خود را مدیریت کند و بودجه سال 95 را به خوبی به اجرا گذارد. نکته ای که توانست وضعیت اقتصاد را بهبود بخشیده و راه را برای تحرکات اقتصادی سال 96 تا حد زیادی هموار کند.