ظرفیت پتروشیمی به 72 میلیون تن می رسد

به گزارش گروه اقتصادی آنا از نیپنا، مرضیه شاهدایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این مطلب افزود: با عنایت به اقدامات مثبت صورت گرفته در صنعت پتروشیمی ، عملاً سال 1396 سالی است که نتایج این اقدامات دوره پس از برجام قابل مشاهده خواهد بود. با بهره برداری از تمام طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ملی توسعه ظرفیت اقتصاد مقاومتی، پیش بینی می گردد که ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی به 72 میلیون تن در سال افزایش یابد.
شاهدایی گفت: انتظار می رود میزان تولید انواع محصولات پتروشیمی در سال پیش رو، از مرز 59 میلیون تن عبور نماید که بیانگر رشد 18 درصدی در میزان تولید نسبت به عملکرد سال 95 خواهد بود.
وی افزود: از مجموع کل تولید59 میلیون تنی، بالغ بر 33 میلیون تن فروش خالص خواهد بود که حدود 23 میلیون تن آن به ارزش بالغ بر 11 میلیارد دلار جهت صادرات برنامه ریزی شده است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص فعالیت های بازرگانی در بازار داخلی گفت: میزان 10 میلیون تن محصول نهایی جهت تامین نیازهای بازار داخل به ارزش حدود 190 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه، با توجه به بهبود تعاملات بین المللی و روند مثبت پسابرجام، احتمال تحقق اهداف برنامه ای تعیین شده دور از دسترس نخواهد بود، اظهار کرد: سال 1396 از این نظر که سال اول برنامه ششم توسعه است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طبیعی است که اقدامات و نتایج حاصله در این سال سهم مهمی در تحقق اهداف کلان برنامه ششم توسعه خواهد داشت. اهمیت این موضوع با توجه به این نکته که صنعت پتروشیمی جایگاه ویژه ای در صادرات غیرنفتی و سایر شاخص های اقتصاد ملی دارد؛ دو چندان می باشد.
شاهدایی درخصوص برنامه و اهداف حضور در بازارهای جهانی خاطر نشان کرد: فراهم شدن فضای مناسب جهت حضور مجدد در بازار اروپا، صنایع پتروشیمی ایران را بر آن داشته تا سهم از دست رفته خود را در این بازار پس بگیرند. از این رو در سال 1396 صنایع پتروشیمی کشور، تمام توان خود را جهت تسهیل شرایط حضور پر رنگ تر در بازارهای بین المللی را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی سال 1396 را سال تسریع در بهره برداری حداکثری از اجرای برجام و تغییر شرایط حاکم بر کشور برای شکوفایی مجدد صنعت پتروشیمی کشور خواند و تاکید کرد: تمام نقش آفرینان این صنعت اهتمام ویژه ای به اقدامات موثر در راستای تحقق اهداف چشم انداز با رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر تعاملات سازنده بین المللی خواهند نمود،تا جهش دوم صنعت پتروشیمی بعنوان موتور محرک تکمیل فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور عزیز ایران صورت پذیرد.