برجام و از سرگیری همکاری با نهادهای مالی جهان

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت اقتصاد، قطع همکاری نظام اقتصادی ایران با موسسات و نهادهای مالی بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین عواقب نظام تحریم ها، ضربات بی شماری به اقتصاد کشور وارد کرد. عدم توانایی در جذب سرمایه های خارجی و ممانعت از سرمایه گذاری در احداث زیرساخت ها در کشور، تنها گوشه ای از این ضربات بود که بواسطه عدم توانایی ایران برای عضویت در موسسات جدید، بیش از پیش تشدید شد.
پس از برجام و در هم شکستن نظام تحریم ها عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی ساختار منسجم یافته ای کسب کرد و همکاری با نهادهای بین المللی از سرگرفته شد.
اقدامات دولت یازدهم در مورد این همکاری ها را باید به 2 حوزه تقسیم کرد؛ موسسات و نهادهایی که ایران از گذشته عضو آنها بوده و بواسطه نظام تحریم ها قادر به همکاری به آنها نبود؛ و از سوی دیگر، نهادهایی که ایران قصد عضویت در آنها را داشت اما تحریم ها این اجازه را نمی داد و این امر در فضای پسابرجام میسر شد.
مشکل ادامه همکاری با نهادهای بین المللی
بدین ترتیب، ایران برای همکاری با بانک ها و موسسات مالی بین المللی که از گذشته در آنها عضو بود، با 2 مشکل عمده محدودیت های بانکی و مانع شدن برخی از کشورها مواجه بود. پس از برجام، این سد شکسته شد؛ از جمله آنکه بانک جهانی به تدریج پس از برجام به دنبال سیاست های دولت یازدهم، ادامه همکاری خود با ایران را اعلام کرد.
سیاست دولت یازدهم برای از سرگیری روابط و همکاری ها با نهادهای بین المللی که ایران از گذشته در آنها عضو بوده را باید با مرکزیت برجام تشریح کرد. به دنبال حصول برجام، هیات های اقتصادی وارد کشور شدند و اطلاعات پایه ای در مورد روند تغییرات اقتصادی دولت یازدهم را دریافت کردند تا پس از مشخص شدن حوزه های فعال در ایران، وارد فاز همکاری با کشور شوند.
رفع مشکلات همکاری با بانک جهانی
ایران از حدود 60 سال پیش عضو بانک جهانی و یکی از سهامداران این بانک بوده است. حال آنکه بواسطه تحریم ها و از آنجا که همکاری ها باید از کانال های رسمی بانکی انجام می شد، امکان این همکاری ها در دوره تحریم ها به 2 دلیل عملا از بین رفت. نخست آنکه این بانک به طور خودکار قادر به همکاری با ایران نبود چرا که کانال های رسمی مسدود شده بود. از سوی دیگر، سهامداران عمده این بانک و کشورهای غربی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره این بانک به هیچ وجه اجازه چنین همکاری را نمی دادند.
با حصول برجام و کنار رفت تحریم ها، این همکاری میسر شد. از سرگیری مجدد همکاری ها میان جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی پس از حدود 10 سال وقفه منجر به اعزام هیات های مختلف این بانک طی دولت یازدهم و در سایه فضای ایجاد شده بواسطه برجام به ایران شد. هدف از سفر این هیات ها بررسی شرایط اقتصادی ایران جهت تدوین چارچوب های همکاری ها بود. در همین راستا، مجموعه های اول و دوم گزارش «پایش اقتصاد ایران» از سوی بانک جهانی با همکاری دستگاه های ذیربط در کشور، تدوین و منتشر شد. همچنین در ادامه این اقدامات، پیشنویس گزارش «مطالعات شناخت کشوری» نیز تهیه شد. تدوین گزارش های پایش اقتصاد ایران و مطالعات شناختی، از یک سو گام های نخست برای تدوین سند همکاری مشترک ایران با بانک جهانی محسوب می شود و از سوی دیگر، مقدمه ای برای معرفی پروژه های اولویت دار کشور به منظور تامین مالی از سوی بانک جهانی به شمار می رود.
از سرگیری همکاری ها با بانک توسعه اسلامی
از دیگر نمونه های نهادهای مالی که ایران از گذشته در آنها عضو بوده و همکاری با آنها بواسطه تحریم ها قطع شده بود، باید به بانک توسعه اسلامی اشاره کرد. تحریم ها موجب کاهش چشمگیر سطح همکاری های ایران و بانک توسعه اسلامی شد و اجرای پروژه های زیرساختی توسط این بانک در ایران را بواسطه مشکلات موجود جهت نقل و انتقال وجوه ارزی به تاخیر انداخت. از این رو، همکاری با بانک توسعه اسلامی به منظور تدوین سند همکاری مشترک با این بانک در دولت یازدهم در دستورکار قرار گرفت. طبق این سند، حوزه های دارای اولویت جهت تامین مالی طی سال های 2017 لغایت 2019 میلادی تعیین شده و به دنبال آن، تامین مالی این پروژه ها در دستورکار بانک توسعه اسلامی قرار خواهد گرفت. گزارش های اقتصادی مربوطه به عنوان پیش نیاز تهیه این سند، با همکاری این بانک و دستگاه های ذیربط در کشور با محوریت این سازمان طی سال 1395 تهیه شد و فهرست پروژه های دارای اولویت برای تامین مالی نیز به بانک توسعه اسلامی ارسال شد.
عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا
در کنار از سرگیری همکاری با نهادهای بین المللی که ایران پیش از این در آنها عضو بوده، عضویت در نهادهای جدید نیز یکی دیگر از دستاوردهای دولت یازدهم در این عرصه به شمار می رود. از جمله مهم ترین این موارد می توان به عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا اشاره کرد.
بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا با هدف ایجاد توسعه پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباطات در زیرساخت ها بین کشورهای آسیا، توسعه بخش های مولد و ترغیب مشارکت و همکاری های منطقه ای با تعامل سایر موسسات توسعه ای بین المللی در سال 2014 میلادی تاسیس شد. لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این بانک در دولت یازدهم در تاریخ 3 شهریور 1395 از سوی مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 17 شهریور 1395 توسط شورای نگهبان تصویب شد. سپس این لایحه توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. بواسطه اقدامات دولت یازدهم و تکمیل فرایند عضویت و پرداخت دو قسط اول سهام پذیره نویسی شده ایران در این بانک، اینک زمینه مورد نیاز برای استفاده از تسهیلات بانک برای پروژه های زیربنایی کشور فراهم شده است. علاوه بر آن با حضور هیاتی از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در ایران و بازدید از چهار استان کشور، مقرر شد که به زودی تسهیلاتی در حوزه های آبرسانی و فاضلاب به ارزش حدود 600 میلیون دلار (برای پروژه های آب و فاضلاب استان های گیلان، خراسان رضوی و کرمانشاه) تصویب شود.
این در حالی است که پیش از حصول برجام حتی عضویت در این بانک برای ایران قابل تصور نبود. فراتر از آن، حتی در صورت عضویت در این بانک در زمان تحریم ها، جمهوری اسلامی بواسطه محدودیت های ناشی از نظام تحریم ها قادر به بهره گیری از مزایای این بانک نبود. به همین دلیل، کشورهای عضو این بانک مانع از عضویت ایران در آن می شدند. با این وجود، پس از برجام این بهانه نیز از بین رفت و جمهوری اسلامی اینک عضو، سهامدار و عضو موسس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا محسوب می شود.
تاثیر از سرگیری همکاری ها در جذب سرمایه خارجی
در مورد نقش از سرگیری همکاری های جمهوری اسلامی با نهادها و موسسات بین المللی باید به این نکته اشاره کرد که پیش از هرچیز، این موسسات می توانند به طور مستقیم منابع مالی به ایران اختصاص دهند. به عنوان مثال، بانک جهانی می تواند به تدریج به دنبال شناسایی و معرفی پروژه ها، منابع مالی به ایران اعطا کند. از سوی دیگر، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در اوایل اسفند 1395 اولین پروژه های ایران را شناسایی کرده و درصدد تامین مالی پروژه های مهم در چندین شهر بزرگ کشور برآمده است. از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که با ورود موسسات و نهادهای خارجی به عرصه اعطای سرمایه خارجی به ایران، این امر موجب ایجاد اعتماد و اعتباری خاص می شود که تاثیر چشمگیری در کسب اعتماد سرمایه گذاران خارجی می شود.