امضای 117 سند همکاری صنعت و معدن با طرف های خارجی در پسابرجام

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از ایرنا، از مجموع اسناد امضا شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اقتصاد مقاومتی، 36 سند تفاهمنامه امضا و 18 قرارداد نهایی شد.
همچنین از مجموع 117 سند همکاری امضا شده با شرکت های معتبر خارجی، 63 سند با سهم 53.8 درصد به مراحل اجرای سرمایه گذاری مشترک رسیده است.
برابر این گزارش، به وجود آمدن فضای مناسب گفتگو با کشورها، انجام مذاکرات و رایزنی های گسترده برای الحاق جمهوری اسلامی به سازمان جهانی تجارت(دبلیو.تی.او- WTO)، افزایش دیدار با هیات های سیاسی، اقتصادی و تجاری به بیش از یکصد مورد، پیگیری و برنامه ریزی تحقق سرمایه گذاری خارجی، افزایش طرح های نمایشگاهی داخلی و خارجی و فعال سازی دوباره قراردادهای تعلیق شده به سبب تحریم ها از اقدام های رخ داده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد از شهریورماه 1392 (آغاز دولت یازدهم) تا پایان آذرماه 1395، در بخش صنعت، معدن و تجارت 159 طرح با سرمایه گذاری هشت میلیارد دلاری مصوب شد که 64 مورد آن با سرمایه پنج میلیارد و 500 میلیون دلاری پس از برجام تحقق یافت.
52 طرح با ارزش سرمایه گذاری پنج میلیارد دلار
در سال 1395، 52 طرح صنعت، معدن و تجارت با ارزش سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری تصویب شد.
همچنین مشارکت کنندگان خارجی در نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در 9 ماهه سال 1395 (پایان آذرماه) نسبت به مدت مشابه سال 1394 رشد 2برابری را تجربه کرد.
بر پایه گزارش های وزارت صنعت، معدن و تجارت، آغاز اجرای 91 طرح و بهره برداری از 68 طرح با سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم از دیگر دستاوردهای بخش اقتصاد مقاومتی است.
همچنین هفت طرح اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شد که طرح رونق تولید یکی از آنها بود.
طرح رونق تولید
طرح رونق تولید، ضرورت هماهنگی های گسترده بین بخشی را گوشزد کرد.
به گزارش ایرنا بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این طرح که با حمایت دولت اجرا شد، در سطح ملی به اهداف خود رسیده است و الگوی مناسبی برای سایر طرح ها محسوب می شود.
فعال سازی کارگروه های تسهیل استانی و ایجاد کارگروه ملی، پیگیری صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها توسط بانک مرکزی، پیگیری صدور بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ‌ایجاد ساز و کار لازم برای پذیرش واحدهای کشاورزی، بررسی تطبیق و ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی مستقیم بانک ها، برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های توجیهی و نیز تشکیل کمیته های نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداختی از دستاوردهای این طرح به شمار می رود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح رونق تولید برای هفت هزار و 500 واحد کوچک و متوسط هدفگذاری شده بود اما با تعامل ها و حمایت های صورت گفته تا پایان آذرماه 1395 بیش از 19 هزار و 300 واحد تولیدی از 134 هزار میلیارد ریال (13 هزار و 400 میلیارد تومان) تسهیلات برخوردار شدند؛ در حالی که در برآورد اولیه، پرداخت 160 هزار میلیارد ریال (16 هزار میلیارد تومان) هدف قرار گرفته بود.
در بخش صنعت و معدن هشت یک هزار و 821 واحد از تسهیلات برخوردار شدند که 10 هزار و 479 واحد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود.
همچنین 10 هزار و 205 واحد از طریق فرآیند رونق تولید و 9 هزار و 95 واحد از طریق مراجعه مستقیم به بانک ها در چارچوب دستورالعمل ها و ضوایط ابلاغی در سال 1395 تسهیلات گرفتند.
اعطای بیش از 95 درصد تسهیلات توسط 9 بانک دولتی
بررسی ها نشان می دهد تا پایان 9 ماهه 1395 (پایان آذرماه)، بانک کشاورزی با 49 درصد از نظر تعداد بیشترین پرداخت را داشت.
پس از آن بانک های ملی 12 درصد، صنعت و معدن پنج درصد، ‌ملت هشت درصد و سپه هشت درصد در پرداخت تسهیلات سهیم شدند.
در این مدت 9 بانک دولتی بیش از 95 درصد پرداخت ها را بر عهده داشتند و کمتر از پنج درصد از طریق بانک های خصوصی صورت گرفت.
آثار و چالش های طرح رونق تولید
وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار مثبت طرح رونق تولید را امیدواری صنایع کوچک از حمایت دولت، کسب شناخت عمیق تر مدیران اجرایی از تولید، هم افزایی و مشارکت مدیران اجرایی و افزایش تولید و اشتغال در بخشی از بنگاه ها معرفی کرد.
بر پایه بررسی های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهمترین چالش های طرح رونق تولید، طولانی شدن زمان بررسی، کوتاه بودن زمان پرداخت، اختصاص یافتن بخشی از تسهیلات در قالب تمدید تسهیلات یا بدهی، بی رغبت بودن بانک ها به پرداخت تسهیلات طرح های نیمه تمام و ‌مشارکت اندک بانک های خصوصی بود.
مدیریت صادرات و واردات
اجرای طرح های مدیریت هدفمند واردات و همچنین هدفگذاری افزایش صادرات کالا و خدمات به میزان 10 میلیارد دلار در سال1395 و دستیابی به تراز مثبت تجاری در 9 ماهه پارسال از دیگر اقدام های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بود.
این تلاش ها به گونه ای بود که در دوره مورد بررسی، صادرات به لحاظ ارزشی 9 درصد و از نظر وزنی 32 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1394 رشد کرد.