صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۳۷ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۶
وزیر صنعت مطرح کرد؛

تداوم طرح رونق تولید در سال ۹۶/ دستگاه‌ها موانع را برطرف کنند

وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه اجرای طرح رونق تولید در سال ۹۶ ادامه خواهد یافت، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید موانع تولید و اشتغال را در سال جاری بر طرف کنند.
کد خبر : 167892

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت صنعت، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه دیدار نوروزی خود با مدیران و کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درباره اهمیت تولید و اشتغال این وزارتخانه به عنوان یک نهاد اقتصادی و تولیدی نقش مهمی در تحقق شعار امسال دارد.


وی با اشاره به علاقه مردم به تولید تاکید کرد:علاقه مردم به مصرف کالاهای داخلی و تولید وجود دارد اما دراین مسیر موانعی است که باید برطرف شود.


نعمت زاده افزود:مشکلاتی چون بوروکراسی اداری، نرخ بالای سود بانکی، مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی هزینه های تولید در کشور را افزایش می دهد که لازم است همه دستگاه های مرتبط در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند.


وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد:باید با اصلاح برخی قوانین و مقررات زمینه تسهیل سرمایه گذاری های جدید و اعتماد سرمایه گذاران فراهم شود.
وی با بیان اینکه قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی سخت گیرانه است یاداور شد:هرچند تمام سرمایه گذاران ملزم به پرداخت مالیات و عوارض های مرتبط هستند اما روش های اخذ این وجوه از آنان مناسب نیست.


نعمت زاده بر ضرورت تقویت نظام بانکی تاکید و اظهار امیدواری کرد با جذب خطوط اعتباری جدید خارجی توسط بانک ها زمینه توسعه سرمایه گذاری های اقتصادی نیز فراهم شود.


وی ادامه داد : سال گذشته تنها ۳۰ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت که این رقم کافی نبود و خوشبختانه در برنامه ششم توسعه مقرر شد ۴۰ درصد تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص یابد.


به گفته نعمت زاده، اگر بانک ها این قانون را درست اجرا کنند و در اجرای آن از نظرات مشورتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه اولویت های تولیدی نیز بهره بگیرند می توان شاهد رشد بیشتر تولید و اشتغال در کشور بود.


وی با تاکید بر ضرورت تقویت بازارهای داخلی و خارجی برای توسعه تولید و اشتغال اظهار کرد: سال گذشته قرار شد با کارت های اعتباری زمینه خرید کالاهای بادوام ایرانی برای مردم و تحریک تقاضای بازار فراهم شودکه متاسفانه به دلایلی عملیاتی نشد و باید از طریق تسهیلات بانکی و کمک های مالی فرصت خرید کالای ایرانی در سال جاری برای مردم ایجاد شود.


وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین حمایت از صادرات را راه دیگر تقویت بازار عنوان کرد و افزود: سال گذشته بسته ای برای حمایت از صادرات در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شد اما به دلیل نبود منابع مالی این طرح هم اجرا نشد که دولت امسال باید اجرای این بسته را با تامین منابع مالی به صورت جدی پیگیری کند.


نعمت زاده از اعطای تسهیلات به خریداران خارجی کالاهای ایرانی در سال جاری خبر داد و افزود: این طرح از سال گذشته در وی با بیان اینکه منابع دولت برای سرمایه گذاری محدود است گفت: امسال برای رونق تولید و اشتغال با تکیه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری های جدید خارجی زمینه توسعه تولید و اشتغال بیش از پیش فراهم می شود.


نعمت زاده تاکید کرد:خوشبختانه پس از برجام شاهد افزایش سرمایه گذاری های خارجی در کشور بوده ایم به گونه ای که در سال گذشته بیش از ۵.۵ میلیارد دلار ثبت سرمایه گذاری خارجی داشته ایم که به سرعت در حال عملیاتی شدن هستند.


وی با تاکید بر اینکه فضای سرمایه گداری در گشور باید تسهیل شود اذعان کرد: بهره وری سرمایه و بهره وری کار در کشور پایین است و گردش پول باید سرعت بگیرد تا با منابع موجود بتوان تولید بیشتری انجام داد.


وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام خبر تجدید اجرای طرح رونق تولید در سال جاری اظهار کرد: این طرح در سال گذشته به خوبی اجرا شد و با نظارتهای انجام شده مشخص شد خوشبختانه تمام تسهیلات اعطایی درست و به جا هزینه شده و در خدمت تولید بوده است. به همین دلیل این طرح امسال هم مجددا اجرا خواهد شد.


نعمت زاده در پایان گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمام سازمان های تابعه در خدمت سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستند و با تقویت خدمات خود در تلاشند تا زمینه های رشد چشمگیر تولید و اشتغال را در کشور فراهم کنند و با توجه به این برنامه ها پیش بینی می شود امسال هم شاهد رشد بالای ۵ درصد در بخش صنعت و معدن باشیم.


انتهای پیام/

ارسال نظر