آئین‌نامه اجرایی یک بند از قانون بودجه ۹۴ ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه 30/1/1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (5) بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف - اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ بیست (20%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب پیمانکار به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می شود.

ج- بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) قوانین بودجه سنواتی.

هـ - قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

و - قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‏گردد.

ز - بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.

ح - تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیر دولتی طرف قرارداد طرح های تملک دارایی های سرمایه‏ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

ط - ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- .

ی- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.

ک- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ل- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید های یک، دو و سه ساله

به منظور تسویه بدهی مسجّل بابت طرح های تملک دارایی‏های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت

تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان ده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال خواهد بود.

تبصره 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان تأیید آخرین صورت وضعیت طلبکاران غیردولتی توسط ذی حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد.

تبصره 2- برای کلیه بدهی های مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (1) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه می شود.

ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‏ربط انجام می‌شود.

ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود.

تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز اقدام نماید.
تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده 5- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در گواهی خرید آن درج می شود.

ماده 6- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‏گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

ماده 10- هزینه حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (9) پرداخت می شود.

ماده 11- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاٌ از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره - اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 12- خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده 13- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 8/2/1394 به وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.