سرگذشت واردات و صادرات در سال 95؛ ایران به دنبال سهم خود از بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، میزان واردات و صادرات هر کشور میتواند نشان از رونق تجارت آن کشور به شمار رود. از همین رو تمام کشورهای دنیا به دنبال آن هستند که بیشترین میزان صادرات را ثبت کنند و با کاهش واردات کالا نیاز خود را کاهش دهند.

همچنین بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری ابلاغ شده است،‌یکی از محوری‌ترین شاخص‌های چنین اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر بودن است که توجه به کاهش وابستگی به خارج از کشور با نگاه به بازار های صادراتی را مورد توجه جدی قرار داده می دهد.

بر همین اساس دولت یازدهم تلاش کرده تا در طول حیات خود،‌ واردات را کاهش و صادرات غیر نفتی را در سرلوحه کار خود قرار دهد.

با نگاهی به آمار مشخص می شود که از سال 92 تا پایان یازده ماهه سال 95،‌میزان واردات کالا به کشور روندی کاهشی داشته تا آنجا که در سال 95 این میزان به 38 میلیارد دلار رسیده است.

دولت تدبیر و امید توانسته واردات لجام گسیخته را مهارکند. این در شرایطی است که در سال های گذشته بیشترین میزان واردات در سال 89 با بیش از 64 میلیارد و 450 میلیون دلار رکوردار است.

از سوی دیگر برای افزایش صادرات نیز اقدامات موثری صورت گرفته است. این اقدامات در قالب ۱۵ محور در سال ۱۳۹۵ مدنظر قرار گرفت تا افزایش صادرات کالا و خدمات را پس از برجام در دستور کار قرار گیرد.

که از جمله اقدامات انجام شده میتوان به کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی)، کاهش سقف تضمین از دو برابر به یک برابر حقوق ورودی برای واردات موقت (تسهیل در واردات موقت مواد اولیه جهت فرآوری و صادرات مجدد)، کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی از سه ماه به یک ماه (قانون رفع موانع تولید) و اصلاح آیین‌نامه استرداد، حذف ممنوعیت صادرات شمش طلا و استحلالی از معادن داخلی و نیز لغو تعهد ارزی صادرکنندگان پنج اقدام در جهت افزایش صادرات کالا و خدمات اشاره کرد.

همچنین آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سیستم بانکی و نیز خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد از دیگر اقدامات انجام شده در راستای افزایش صادرات و خدمات بود.

افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار و پوشش ضمانتی به میزان حدود سه میلیارد دلار از دیگر اقدامات انجام شده در این راستاست.

علاوه بر هشت مورد عنوان شده، اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده (۲۳ ردیف کالایی) و حذف مجوزهای غیرضرور برای صادرات برخی داروهای دامی از دیگر اقدامات مهم در جهت افزایش صادرات کالا و خدمات بود.

بر اساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، مثبت بودن تراز تجاری هیچگاه به طور مطلق نمی‌تواند برای یک کشور ایده‌آل باشد. مثبت شدن تراز تجاری ایران در شرایط فعلی به دلیل کاهش ارزش صادرات و واردات به طور همزمان اتفاق افتاده اما رشد کاهش واردات، بیشتر از صادرات بوده و این به معنای کوچک شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال‌های گذشته است.

در واقع تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ مثبت شد اما با توجه به آمارها، مشخص می شود بیش از آن که مثبت شدن تراز تجاری به علت افزایش صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است.

پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و اتحادیه‌های منطقه‌ای و اوراسیا و نهایی‌سازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی ۱۰ میلیارد دلاری در این بازارها از دیگر مواردی است که برای مدیریت واردات برای حفظ تراز مثبت تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

درخصوص تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شایان ذکر است اگر صادرات را شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها که شامل کالاهای با ارزش افزوده پایین از جمله سنگ آهن و … می‌شود نیز در نظر بگیریم، چندان دور از ذهن نیست که با توجه به روند صعودی نرخ ارز در کنار عوامل دیگر ازجمله زمزمه تک‌نرخی شدن نرخ ارز و … انگیزه صادرات و به تبع آن میزان صادرات در سال ۱۳۹۵ افزایش یابد.

اما اگر رقم واقعی صادرات کشور که فقط شامل سایر کالاها به استثنای کالاهای با ارزش افزوده پایین و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی می شود را در نظر بگیریم، رسیدن یه عدد ۱۰ میلیارد دلار افزایش در سال جاری نسبت به سال گذشته چندان محتمل نیست.

آمارها نشان می دهند که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ میزان ﺻﺎدرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور ﺑﺎﻟﻎ بر ۳۱ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۳۲٫۶۰ درصدی در وزن و ۹٫۰۵ درﺻـﺪی در ارزش دﻻری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽنین میزان واردات کشور در این ﻣﺪت، ﺑﺎ کاﻫﺸـی ۳٫۵۷ درﺻـﺪ در وزن و اﻓﺰایشی ۴٫۳۸ درﺻﺪی در ارزش دﻻری در ﻣﻘﺎیسه ﺑﺎ ۹ ماهه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪرسیده اﺳﺖ. این آمارها نشان می دهد افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته چندان در دسترس نیست. هرچند این پروژه و تحقق آن، کاملا در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. لذا ضروری است برنامه ریزی دقیق تر و مشخصتری همراه با اقدامات پیگیرانه در خصوص آن انجام شود.