فیش‌های حقوقی، چالش زرد سال 95

شاید در نگاه اول بتوان مهمترین چالش زرد صنعت بیمه را در سال 1395 موضوع فیش های حقوقی دانست که فارغ از جذابیت های این موضوع برای خبرنگاران، به نظر بنده نمی توان از آن به عنوان مهم ترین چالش بیمه ای یاد کرد. چه این موضوع در طول یک هفته فضای رسانه ای کشور را به خود اختصاص داد و بعدها از آن به عنوان یک محمل سیاسی برای پیش بردن اهدافی دیگر بهره برداری شد.

به نظر بنده مهمترین چالش صنعت بیمه کشور در سال گذشته و البته سالیان گذشته که ارتباط مستقیم با فعالیت های بیمه ای و نه سیاسی آن دارد، همان بحث ریشه دار بیمه شخص ثالث و تعیین نرخ دیه و متعاقب آن عدم تاثیر گذاری صنعت بیمه در تعیین حق بیمه است؛ موضوعی که به عنوان یکی از موضوعات فرسایشی تن صنعت بیمه را می رنجاند و باعث شده این رشته بیمه ای به عنوان یک رشته خسارت آفرین، بار عظیمی را بر دوش این صنعت بگذارد.

البته تصویب قانون بیمه شخص ثالث هم از جمله موضوعاتی بود که فراگیر بودن آن باعث شد نمایندگان مجلس را راضی کند تا بار اجتماعی آن را بر بار ا قتصادی و بازرگانی ترجیح دهند.

قاعدتا نمی توان با توجه به قانونی بودن موضوع بیمه شخص ثالث، راهکاری کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت برای برون رفت از این چالش ارائه داد، ولیکن به عنوان یک نظر و پیشنهاد می توان با بررسی تطبیقی قوانین و مقررات کشورهای دیگر در خصوص بیمه های اتومبیل، از مزیت های قوانین مرتبط آنها برای اعمال و یا اصلاح قوانین کشور با تکیه بر فرهنگ بومی استفاده کرد.

البته برقراری نظام های تشویقی برای دارندگان وسایل نقلیه به طور عام و یا بیمه گران بدون خسارت به طور خاص نیز می تواند راهکارهای مناسب برای گسترش بیمه در کشور و متعاقب آن آشنایی بیشتر مردم با مزایای حداکثری بیمه نامه ها باشد.

بدیهی است مشارکت دادن حداکثری بیمه گران در تعیین حق بیمه های اتومبیل با توجه به شناخت و تجربه ای که آنان از وضعیت بیمه دارند، می تواند زمینه های لازم را برای توسعه بیمه در کشور فراهم آورد.

*معاون روابط عمومی بیمه مرکزی