صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۵۹ - ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
با حذف جدول 14 از قانون بودجه به دلیل اختصاص پیدا نکردن اعتبار سال گذشته

پژوهش، سال آینده هم سهم خود را دریافت نمی‌کند

جدول بودجه پژوهشی که دولت آن را با نام جدول 14 در لایحه بودجه آورده بود، از قانون بودجه حذف شده است و پژوهش، سال آینده هم به سهم یک‌درصدی از تولید ناخالص داخلی نخواهد رسید.
کد خبر : 166415

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا امسال برای دومین بار، دولت در لایحه بودجه جدولی جداگانه برای پژوهش در نظر گرفت. جدولی که بودجه سرمایه‌گذاری برای پژوهش را به یک‌درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند. این بودجه برخلاف سال گذشته به صورت تفکیک شده بین دستگاه‌های مختلف در جدول آمده بود اما یک شباهت با سال گذشته هم وجود داشت. شباهتی که باعث شد کمیسیون تلفیق با تصویب و ماندن این جدول در لایحه بودجه مخالفت کند. این جدول به صورت تکلیفی در لایحه بودجه نیامده بود. در واقع دولت ملزم نبود که سال گذشته 7 هزار میلیارد تومان برای پژوهش صرف کند ولی می‌توانست این رقم را برای پژوهش سرمایه‌گذاری کند. رقم جدول 14 در جدول بودجه امسال 9هزار میلیارد تومان بود اما این بودجه هم تکلیفی نبود.


مشکلات مالی دولت و اختصاص پیدا نکردن اعتبار پیش‌بینی شده پژوهشی امسال باعث شد که کمیسیون تلفیق جدول 14 لایحه پیشنهادی بودجه دولت برای سال آینده را حذف کند. محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این جدول به آنا گفت: «سال گذشته از 7هزار میلیارد پیش‌بینی شده در جدول 12 دولت فقط 50میلیارد تومان پرداخته است. بحث در کمیسیون تلفیق بر سر این بود که یا باید این بودجه به صورت تکلیفی در لایحه می‌آمد یا این که ماندن آن در لایحه بی‌ثمر بود. این جدول با لفظ دولت می تواند این اعتبار را اختصاص بدهد در لایحه آمده بود و به همین دلیل دولت الزام نداشت که این بودجه را اختصاص بدهد.»


او البته به دلایل اختصاص پیدا نکردن این ودجه در سال جاری اشاره‌ای نکرد؛ اما ناگفته آشکار است که در میان مشکلات اقتصادی گریبانگر دولت، اگر الزام به پرداخت بودجه‌ای وجود نداشته باشد، اولویت‌هایی وجود خواهند داشت که این بودجه صرف آن‌ها می‌شود؛ اولویت‌هایی که سال‌هاست از سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های دانشگاهی پیشی‌ می‌گیرند و این حوزه را منتظر سهم یک‌درصدی از تولید ناخالص داخلی نگه داشته‌اند. حذف بودجه جدول 14 اگرچه با وضعیتی که امسال وجود داشته است منطقی به نظر می‌رسد، اما همان امید اندک رسیدن به سهم یک‌درصدی را هم از میان برده است.


انتهای پیام/

ارسال نظر