صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۴۶ - ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
مصدق در گفت‌وگو با آنا

کمیته‌های حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 تقویت می‎شوند/ ایجاد دفاتر تخصصی امور حقوقی در 10 منطقه کشور

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی از تقویت سطح حقوقی افراد و دفاتر این دانشگاه و راه‌اندازی کمیته‎های حقوقی در قالب دفاتر تخصصی امور حقوقی در 10 منطقه کشور از سوی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.
کد خبر : 166342

دکتر علیرضا مصدق، مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی درباره برنامههای این دانشگاه در سال 96 به خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا گفت: «سطح کارایی افرادی که در دفتر حقوقی سازمان مرکزی و مدیریت‌های حقوقی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می‎کنند باید ارتقا یابد تا به طور قاطع بتوانند از حقوق دانشگاه دفاع کنند.»


او افزود: «آموزش‎های کاربردی و تخصصی در حین خدمت کارکنان، چه در سطح سازمان مرکزی و چه در حد واحد‎های دانشگاهی، در دستور کار سال آینده دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.»


مصدق ادامه داد: «بعد از انجام این مراحل، کمیته‎های حقوقی آن هم در قالب دفاتر تخصصی امور حقوقی در 10 منطقه کشوری تشکیل می‎شود تا از این طریق بتوانیم به طور حرفه‎ای در حوزه‌های مختلفی از جمله پیمانکاری، املاک، امور هیات علمی و استخدامی غیرعلمی، مسائل انضباطی و انتظامی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان و قراردادهای دانشگاه آزاد اسلامی و موضوعات کیفری با محوریت جعل و استفاده از سند مجعول، از کارگروه‏‌های تخصصی برای حل و فصل دعاوی از افراد استفاده کنیم.»


او به اولویت‎های مهم حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی برای سال 96 اشاره کرد و افزود: «آماده‌سازی نیروی انسانی، کادرسازی، سازماندهی دعاوی و مستندسازی مربوط به املاک دانشگاه از طریق دوایر ثبتی از اولویت‎های مهم دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 به شمار می‎آیند.»


مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد فرآیندهای جدید برای کاهش روندهای اداری (بروکراسی) در مسائلی همچون بورس و هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اشاره کرد و گفت: «در این زمینه باید قوانین و مقررات جاری کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین مقررات خاص این دانشگاه را مدنظر قرار دهیم.»


مصدق در پایان گفت: «با پیگیری دانشگاه آزاد اسلامی دبیرخانه هیأت عالی تجدیدنظر در جلسات 630 و 763 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. ما تقویت این دبیرخانه را برای سال آینده در دستور کار داریم، زیرا از این طریق می‌توان از رسیدگی قضایی در خارج از دانشگاه جلوگیری کرد و هم اینکه بتوانیم حقوق احتمالی اشخاصی را که دچار خدشه شده است، در بدنه دانشگاه رسیدگی و آن را احیا کنیم.»


انتهای پیام/

ارسال نظر