انگشت اتهام به معاونت امور زنان، اوج غرض‌ورزی و جهالت است
ماموریت اصلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان مرجع ملی امور زنان و خانواده و مکانیسم نهادین برای پیشرفت زنان را دراین دوره «بررسی و شناخت وضعیت و مسائل زنان و خانواده و شناسایی مسائل نیازمند اقدام فوری، جلب حساسیت و توجه نسبت به این مسائل و اقدام به شناسایی و مدیریت ظرفیت‌ها و جلب مشارکت حداکثری برای رفع مشکلات و حل مسائل این حوزه» تعریف و تلاش کردیم دقیقا با حرکت در این چارچوب از فعالیت‌های کلیشه‌ای و سمبلیک فاصله بگیریم و فعالیت‌ها و برنامه‌ها را به ماموریت اصلی و مورد انتظار نزدیک کنیم.
برای ارزیابی و قضاوت درباره عملکرد و کارنامه این معاونت در این دوره کوتاه مدت که زمان زیادی برای عملیاتی شدن بسیاری از ایده‌ها و وعده‌ها و برنامه‌ها را در اختیار نداریم باید اشراف کامل به ماموریت اصلی این ساز و کار ستادی وجود داشته باشد در غیر این صورت داوری انجام شده منصفانه و واقع‌بینانه نخواهد بود.
از سوی دیگر در این دوره ما با نقشه راهی مواجه بودیم که از قبل فرارویمان ترسیم شده بود و آن ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه بود لذا به موازات ماموریت اصلی خود و در آن چارچوب پیگیری اجرای این ماده را هم در دستور کار خود قرار داده‌ایم و هم در تفاهم نامه‌های مشترک همکاری با دستگاه‌های اجرایی که به توصیه همین ماده باید منعقد می‌شد و تعداد آن به 27 رسیده و منجر به انعقاد 61 موافقتنامه اجرایی و اجرای 97 پروژه شده است و همچنین در حمایت از طرح‌های پیشنهادی سازمان‌های مردم نهاد 14 محور مورد تاکید این ماده و نیز سند برنامه جامع توسعه امور زنان و خانوده را حتی الامکان مد نظر قرار دادیم.
لذا این ادعا که معاونت اهتمامی به این ماده و سند برنامه جامع نداشته کاملا مردود است، ضمن آنکه لازم به ذکر است بعد از آنکه معاونت دردوره جدید چندین بار اقدام به دریافت گزارشی از میزان اجرا و تحقق این سند کرد کاشف به عمل آمد تکالیفی که برای دستگاه‌های اجرایی در این سند مفصل و حجیم در نظر گرفته شده و تقسیم کار ملی که صورت گرفته است بدون اطلاع و مشارکت آن دستگاه‌ها بوده و لذا هیچ گونه تعهد یا تعلق خاطری نسبت به آن سند احساس نمی‌شد. به عنوان مثال وزارت امور خارجه اصلا اطلاعی از وظایف محوله‌ای که به گفته خودشان کاملا غیر عملی و غیر واقع‌بینانه هم پیش‌بینی شده بود، نداشتند. این موضوع در مورد اکثر مصوبات قبلی ستاد ملی زن و خانواده هم صادق است و بسیاری از اسناد راهبردی دیگر سال‌هاست روی کاغذ مانده‌اند و قابلیت اجرایی ندارند.
از طرف دیگر پرداختن به برخی مسائل مانند تزلزل بنیان خانواده یا کم توجهی به حجاب و عفاف فرابخشی بوده و به مثابه منشوری چند بعدی است که مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی را که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، می‌طلبد لذا در این زمینه اگر انگشت اتهام به سمت معاونت به تنهایی نشانه رود علامت اوج غرض‌ورزی و جهالت است.
آسیب‌شناسی که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه توسط این معاونت در خصوص عملکرد و ساختار و ماموریت و انتظارات عمومی و غیره انجام شده، ما را به یک چارچوب جدید و نوآورانه هدایت کرد که نهایتا در قالب ماده 116 قانون با رأی قاطع مجلس به تصویب رسید. بر این اساس بعد از ابلاغ شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری وضعیت و ارتقاء و بهبود آن توسط ستاد ملی زن و خانواده که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ستادی فرا قوه‌ای محسوب می‌شود، تعیین می‌شود تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند به منظور تحقق اسناد بالادستی از جمله مقدمه و اصول 10، 19، 20 و 21 قانون اساسی و سیاست‌های کلی جمعیتی، خانواده و نیز سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه ویژه به نقش سازنده آنان» رویکرد عدالت جنسیتی را در طرح‌ها، پروژه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های خود اعمال کرده و معاونت امور زنان و خانواده به عنوان دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مکلف است گزارش تطبیق این برنامه‌ها با شاخص‌های ابلاغی را تهیه و به هیات وزیران و مجلس ارسال کند و با رصد و نظارت مستمر ارتقا و بهبود این شاخص‌ها را مورد پایش قرار دهد. نکته حائز اهمیت آن این است که برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه کشور به تعیین شاخص و هدفگذاری کمی بها داده شده است و برنامه از حالت آرمان‌گرایی صرف خارج شده است و ثانیا دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند طبق ماده 116 آثار تصمیمات خود را بر زنان و خانواده مورد ارزیابی قرار دهند و اتفاق نادری است و تا کنون سابقه نداشته است که یکی از نوآوری‌های این برنامه است و به مرجع ملی امور زنان کمک می‌کند تا به ماموریت اصلی خود نزدیک‌تر شود.
در این دوره معاونت امور زنان و خانواده تلاش کرده است از تمامی ظرفیت‌های محلی، ملی، بین‌المللی، دولتی و غیر دولتی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود بهره‌مند شود. یکی از این ظرفیت‌ها سازمان ملل متحد است که البته فقط یک مورد برنامه کاری مشترک در چارچوب پنجمین برنامه کشوری آن سازمان با جمهوری اسلامی ایران وبا صندوق ملل متحد به عنوان برونداد پنجم به امضا رسیده است که قبل از معاونت چندین دستگاه اجرایی در این برنامه کشوری طرف قرارداد بودند و هم اکنون نیز در ششمین برنامه کشوری حضور دارند و طرف قرارداد هستند.
گفتنی است برخی نمایندگان زن مجلس نهم و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان بعد از امضای این برنامه کاری مشترک و اجرای آن خیلی تلاش کردند ثابت کنند که این معاونت از اصل 77 قانون اساسی در امضای موافقتنامه‌های بین‌المللی تخطی کرده و باید این برنامه کاری را به تصویب مجلس می‌رسانده است و موضوع را به کمیسیون اصل 90 مجلس، قوه قضائیه و ... کشاندند و مدت‌ها این معاونت را درگیر حاشیه‌هایی کردند که چنین حساسیتی به هیچ وجه در مورد سایر طرفین پنجمین برنامه کشوری و چهار برونداد قبلی به خرج ندادند و صرفا این معاونت را مشمول حکم خود قرار دادند.
حال آنکه در چهار برنامه کشوری قبلی نیز هرگز قاعده اصل 77 قانون اساسی و به تصویب رساندن آن توسط مجلس جاری نشده بود و از مهم مهم‌تر آنچه پروژه حساسی چون سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1390) نیز یکی از برنامه‌های مشترک در چهارچوب چهارمین برنامه کشوری با سازمان ملل بوده و چون در زمان دولت همسو با خود آنها به انجام رسیده است، مهر سکوت بر لب زده‌اند. جالب آنکه نام این کشف خود را «برجام کوچک زنانه» نهادند و با افتخار اعلام کردند جلو آن را گرفته‌اند! همین مواضع و وضعیت را در قبال امضای سند توسعه هزاره (MDG) توسط رئیس جمهوری وقت را داریم که کوچکترین مخالفتی با آن نشد ولام تا کام سخنی بر زبان رانده نشد، اما اکنون در زمان دولت اعتدال سند توسعه پایدار (SDG) با همان منوال و در ادامه همان رویه و سازو کار توسط رئیس جمهوری در اجلاس سران در مجمع عمومی به امضا می‌رسد، می‌شود دستورالعمل غرب و دیکته سازمان ملل! که دقیقا سیاست یک بام و دو هوای برخی را تداعی می‌کند. لازم به ذکر است طبق تفاهمی که از قبل با صندوق جمعیت ملل متحد در این برنامه مشترک کاری به عمل آمده بود این معاونت هیچ گونه اطلاعاتی را در اختیار آن صندوق قرار نداده است و بارها اعلام کرده‌ام که اگر ثابت شود یک خط اطلاعات دست آن صندوق رسیده است من حاضرم از مسئولیت خود کناره‌گیری کنم، ضمن آنکه قبلا اشاره کردم در دولت قبلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن با مشارکت آن صندوق انجام شده است و آنها نیازی به اطلاعات دیگری ندارند! هدف مورد نظر معاونت در این برنامه کاری ارتقای آگاهی و توانایی‌های زنان و مردان برای ایفای نقش‌های اساسی خود و خانواده در چارچوب سبک زندگی اسلامی – ایرانی بوده و راهبردی که در نظر گرفته شده حمایت از نظریه پردازی، الگوسازی، رصد گری و آسیب‌شناسی علمی و پژوهش حوزه تشکیل و تحکیم تعالی و گسترش خانواده اعلام شد.
لذا سفر مطالعاتی فنلاند نیز نه به منظور آموزش و دریافت الگوی خانواده سالم آن گونه که برخی ادعا می‌کنند، بلکه با هدف آشنایی با تسهیلات و امکانات و امتیازاتی که آن کشور در مقایسه با سایر کشورها برای فرزندآوری قائل شده است،انجام پذیرفت هر چند بارها به ارائه این توضیحات مبادرت شده است، اما ظاهرا به مصداق صم بکم، گوش شنوایی وجود ندارد.
ضمن آنکه توضیحات کامل این معاونت و نیز نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز قبلا در این خصوص در اختیار مجلس قرار گرفته است و بعد از آن هیچ گونه عکس‌العملی دال بر عدم امتناع آن قوه دریافت نشده است.
از سوی دیگر یکی از ایرادات عجیب این جماعت آن است که چرا این معاونت اقدام به ارسال گزارش وضعیت زنان و خانواده به مجامع بین‌المللی می‌کند؟! این سوال حکایت از عدم شناخت کامل و دقیق اینان از ماموریت و ماهیت مرجع ملی امور زنان در کشور دارد: اولا، برخی گزارش‌ها مستقیما توسط این معاونت تهیه و برای ارائه در اجلاس‌های سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل آماده می‌شود؛ ثانیا، برخی گزارش‌ها به درخواست سازمان بین‌المللی کار و شورای حقوق بشر از طریق وزارت کار یا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به این معاونت ارجاع می‌شود که در آن چارچوب پاسخ‌ها تهیه و آماده می‌شود و قص علیهذا. سوال عجیب‌تر آنکه ادعا شود این معاونت بدین ترتیب اطلاعات محرمانه را در اختیار مجامع بین‌المللی قرار می‌دهد که از نهایت جهل یا ذروغ‌پردازی‌های مدعیان پرده بر می‌دارد. حال آنکه این گزارش‌ها از چندین فیلتر و ایستگاه که آخرین آن وزارت خارجه است رد می‌شود و سپس با رعایت ملاحظات و مصالح نظام برای ارسال نهایی می‌شود.
این معاونت در چارچوب سیاست راهبردی دولت یازدهم تعامل سازنده و موثر با جهان مبتنی بر اصل برابری کشورها و احترام متقابل، فعالیت‌های مربوط به توسعه تعاملات بین‌المللی خود را تنظیم کرده و هرگز از اصول حاکم بر سیاست خارجی شامل اصل عزت، حکمت و مصلحت تخطی نکرده است و این عرصه برای بهره‌مندی از هر ظرفیتی از جمله آنچه در عرصه بین‌المللی برای توانمندسازی زنان وجود دارد مغتنم شمرده است تا بسترهای لازم قانونی و اجتماعی و فرهنگی را برای ایفای نقش‌های چندگانه و نقش آفرینی بیش از پیش زنان در عرصه‌های مختلف فراهم ساخته و به ویژه با سیاستگذاری اجرایی، راهبری و پایش اقدامات نهادهای دولتی و غیر دولتی برای اطمینان از حرکت در مسیر اهداف برنامه‌های توسعه و برای رفع چالش‌های جامعه ایرانی در زمینه توانمندی سیاسی و اقتصادی زنان چاره‌اندیشی کند و بر این اساس پیش‌بینی‌های لازم در چارچوب اسناد بالادستی و با اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در پنج سال آینده صورت گرفته است.
برخی یا سطحی‌نگری و وارونه نمایی و فرافکنی این معاونت را به دلیل آنکه حاضر نشده است در قبال آسیب‌های اجتماعی سیاست انکار را در پیش بگیرد و به عنوان مثال نشست تخصصی «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر؛ با تمرکز بر تن فروشی» را برگزار کرده است که بارها توضیح داده شده چگونه و چرا چنین نشستی برگزار شد یا به دلیل توجه به مساله کارتن خوابی متهم می‌کنند که در راستای اهداف غرب قدم بر می‌دارد و از آن بدتر اقدام به صدور حکم کرده و پرداختن به این موضوعات را در تعارض صریح با قرآن و سوره نور می‌دانند! همین طور اعلام نظر در خصوص ضرورت تمهید مقدمات و ساز و کار لازم برای حضور دختران و خانوده‌ها در زمان برگزار مسابقات برخی رشته‌های ورزشی در ورزشگاه‌ها و با رعایت ملاحظات شرعی و قانونی و عرفی و یا اعلام نظر در خصوص اصلاح- و نه تغییر- ماده 18 قانون گذرنامه و استثنا قائل شدن بر حکم کلی آن در موارد خاص و مستحدثات یا حمایت از سهم شایسته و متناسب با نقش زنان در انتخابات که این روزها هم جناحی‌های خودشان هم در آستانه انتخابات آتی شوراهای شهر و روستا صراحتا اعلام کرده‌اند که چنین سهمی را برای زنان قائل خواهند شد را به عنوان موارد اتهامی بارها و بارها علم کرده و برای محکوم کردن این معاونت به آن استناد جسته و تمامی اقدامات و عملکرد آن را در مدت محدود کمتر از چهار سال زیر سوال برده و مدعی می‌شوند که این معاونت نیاز 13 میلیون جوان برای اشتغال، ازدواج و مسکن دائم را بی‌پاسخ گذارده است! فارغ از اینکه پاسخگویی به این نیازها در حیطه وظایف و اختیارات این معاونت هست یا نه؟! و اصلا به روی خود نمی‌آورند که از سال 1368 تا کنون که در مصدر امور بوده و در عرصه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت حضور داشته‌اند در عمل چه قدمی برای بهبود وضعیت زنان و خانواده برداشته‌اند و چه گلی بر سر زنان و خانواده زده‌اند که امروز دولت یازدهم میراث‌دار روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است؟! آیا وضعیت موجود حاصل و نتیجه و رهاورد سیاست‌های غلط و عملکرد ناکارآمد این تفکر در این 27 سال نیست؟ آیا به غیر از پاک کردن صورت مساله، کاری هم در این زمان طولانی از پیش برده‌اند؟ فاین تذهبون؟!
برگرفته از سالنامه روزنامه ایران
انتهای پیام/