روایت وزیراقتصاد از قصور بزرگ دولت احمدی‌نژاد در ماجرای بلوکه شدن 1.6 میلیارد دلار/ طیب‌نیا: سهام عدالت مشابه گذشته نیست که در زمان انتخابات رضایت خاطری حاصل کنیم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، علی طیب نیا درحاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص بلوکه شدن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در لوکزامبورگ گفت: از سال های گذشته مرسوم بوده است که بانک مرکزی بخشی از دارایی های خود را به صورت دارایی های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می کند. در فاصله سال 2002 تا 2007 بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری کرد که در اروپا منتشر می شد.

وی ادامه داد: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت. بانک مرکزی این اوراق را خریداری می کرد، می‌فروخت و در سررسید، سودش را دریافت می کرد. از سال 2006 یکسری مشکلاتی بوجود آمد و قوانینی از جمله ممنوعیت یوترن برای ایران در آمریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار گیرد.

طیب نیا اضافه کرد: انتهای پاییز 86 شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می کرد به ایران اخطار و اعلام می کند، دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تامین کنیم و بهتر است این منابع را منتقل کنید. آن زمان چیزی حدود 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه را می فروشند و منابعش را منتقل می کنند و از خطر نجات می دهند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تا 27 خرداد 87 یعنی حدود 6 ماه فرصت وجود داشته که این اوراق قرضه منتقل شود ولی متاسفانه فقط در حد 220 میلیون دلار آن اقدام می شود و آنچه در مکتوبات و مستندات هست، اعلام شده چون شرایط بازار چندان مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی نکردیم.

طیب‌نیا گفت: ظاهرا آن‌طور که به من گفته شد، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی و متعلق به دولت نیست و امکان توقیف آن ها وجود ندارد، این کار نشده است.

وی ادامه داد: در فاصله آذر 86 تا خرداد 87 ، 6 ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجود بوده که متاسفانه اقدام نشده است. به دنبال آن بود که برخی آمریکایی ها در دادگاه های مختلف آمریکا و غیر آمریکا علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از منابع را داشتند. ایران در محاکم مختلف حضور پیدا کرده است. در خصوص 1.8 میلیارد قبلی نیز به دیوان دادگستری بین المللی شکایت شده است و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: شروع موضوع را باید در آن زمان بدانید، یعنی فاصله زمانی سال 86 تا 87 که فرصت داشتیم منابعمان را منتقل کنیم و نکردیم.

طیب نیا با بیان اینکه این اقدام آمریکا با همه حقوق بین الملل در تعارض است، افزود: این یک اقدام عجیب و غریبی است که یک شهروند آمریکایی به یک دادگاه اروپایی برود آن هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند.

وی ادامه داد: امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رای دهد و چیزی جز این مورد انتظار نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: جای تعجب دارد که آمریکا همه حقوق بین الملل را نقض کرده و درصدد این است که اموال و دارایی های بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد به ازای یک ادعای واهی برداشت کند.

طیب‌نیا در خصوص اوراق سهام عدالت گفت: اوراق سهام عدالت که صرفا یک ثبت نام صورت گرفته بود، فروش اقساطی 10 ساله بوده است. یعنی افراد ذینفع باید طی 10 سال بهایش را پرداخت می کردند.

وی افزود: دو دهک از افراد کم درآمد ، 50 درصد تخفیف داشتند و باید 50 درصد وجه را پرداخت می کردند تا کل آن را مالک شوند. برای پرداخت اقساط بنا شد از محل سود شرکت های سرمایه پذیر طی مدت 10 سال اقدام شود. امسال، سال 95 است. 10 سال به پایان رسیده و طبق قانون ما مکلف بودیم آن بخش که پرداخت نشده را به مالکیت دولت برگردانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در شورای عالی سیاست های اصل 44 در هیات دولت به این جمع بندی رسیدیم که اولا دو دهک کم درآمد جامعه چون 50 درصد تخفیف داشتند و 50 درصد قیمت را هم پرداخت کرده اند، الان مالک کل سهام هستند.

طیب نیا گفت: ارزش اولیه سهام حدود یک میلیون تومان بود که ارزش فعلی حدود دو برابر آن است. معنایش این است که در دو دهک کم‌درآمد هر نفر حدود دو میلیون سهام را امروز مالک شده و ما این مالکیت را به رسمیت می شناسیم و می تواند از سال آینده در آن دخل و تصرف کند.

عضو کابینه تدبیر و امید یادآور شد: درخصوص چهار دهک دیگر که نیمی از بها را پرداخت کرده اند، مالک نیمی از آن سهم شده اند، یعنی حدود 500 هزار تومان به ارزش اولیه و حدود یک میلیون تومان به ارزش امروز. بر این اساس یک خانواده 5 نفری حدود 5 میلیون تومان سهام را مالک شده است.

طیب نیا ادامه داد: اولا مالکیت آنها بر سهام محرز و قطعی شده و ما در مورد افرادی که کل ارزش سهام را پرداخت نکرده اند یک امکان و یک فرصت می دهیم تا اگر دوست داشتند تا شهریور 96مابقی را پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: معنایش این است که اگر مابقی، مثلا 500 هزار تومان را پرداخت کردند، یک میلیون سهام را مالک می شوند و اگر پرداخت نکردند مالک آن بخشی خواهند بود که تاکنون اقساطش پرداخت شده آن هم به ارزش دو برابر و این اتفاق برای نخستین بار است که درباره کسانی که مالکیتشان برتمام سهام قطعی شده، اتفاق می افتد.

طیب نیا با بیان اینکه تا سود سال 95 را به حساب اقساط گذاشتیم، گفت: سود سال 95 را متعلق به افراد ذی‌نفع می دانیم اما به لحاظ قانونی باید منتظر شویم که مجمع عمومی شرکت ها برگزار شود.

وی تصریح کرد: سعی داشتیم از هر گونه شائبه سیاسی کاری خودداری کنیم و گرنه ممکن بود مشابه گذشته سعی کنیم در زمان انتخابات وجهی را پرداخت و رضایت خاطری حاصل کنیم. بنا داشتیم از هر گونه سیاسی کاری و کار تبلیغاتی خودداری کنیم و این سهام بنا به تصمیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان به مردم تعلق گرفته و در راستای گسترش مالکیت عمومی است و بنا داریم به صورت کامل به آن عمل کنیم.