صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۷:۰۵ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

معاون اول رئیس جمهوری: انتظار داریم سازمان بورس سهام عدالت را به رسمیت بشناسد/دولت از توسعه تعاونی‌ها حمایت می‌کند

معاون اول رئیس‌جمهوری عدالت را مهمترین نیاز بشریت به خصوص در مقطع فعلی عنوان کرد و گفت: عدالت نه تنها معیار بنیادین در مکتب و آیین ماست بلکه مفهومی اساسی در تمامی تحولات سیاسی و اجتماعی است و هیچ انقلاب و جنبش مردمی در تاریخ نیست که نقطه آغاز آن عدالت خواهی نبوده باشد.
کد خبر : 164601

به گزارش گره سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری ظهر امروز _سه شنبه17اسفند_ در آیین رونمایی ساماندهی طرح سهام عدالت گفت: عدالت تنظیم کننده تعادل و توازن در جامعه است و اگر بخواهیم توسعه به ثمر برسد باید به طور جدی به مفهوم عدالت توجه کنیم و آن را بصورت کاربردی در جامعه پیاده نماییم.


معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: اگر به دنبال رضایت شهروندان هستیم باید عدالت را در جامعه مستقر کنیم و باید بدانیم که عدالت فقط محدود به اقتصاد نیست بلکه بیش و پیش از آن عدالت اجتماعی به معنای مقابله با تبعیض،‌ فقر و فساد از اهمیت فراوانی برخوردار است.


وی ادامه داد: اگرچه ابعاد عدالت از فقر زدایی آغاز می شود اما به آن محدود نمی شود. عدالت یعنی توانمند کردن جامعه و همه آحاد شهروندان.


جهانگیری عدالت خواهی را مهمترین محور شعار انقلاب اسلامی و از اصلی ترین آرمان های امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب و رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: اگر به دنبال رفاه برای همه مردم هستیم و می خواهیم کیفیت زندگی آحاد جامعه ارتقاء پیدا کند نباید در جامعه فقط گروهی اندک از ثروت برخوردار و سایر آحاد جامعه نسبت به معیشت خود نگران باشند چرا که چنین جامعه ای با موازین اسلامی و آرمان های امام خمینی (ره) منطبق نیست.


معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه عدالت جان همه چیز است و اگر از آن گرفته شود مرده ای بیش نخواهد بود، تصریح کرد: امروز همه صاحب نظران توسعه به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهیم پیشرفت مستمر اقتصادی داشته باشیم، توسعه و پیشرفت پایدار باید همراه با عدالت باشد.


وی اضافه کرد: سیاست هایی می تواند موفق و پایدار باشد که علاوه بر توجه به پیشرفت و توسعه، به کاهش نابرابری های اقتصادی نیز کمک کند.


جهانگیری گفت: با وجود همه توفیقات سیاست مداران جهان در کاهش فقر، فقر همچنان فراگیر و مهار ناپذیر است و ما باید با عزم ملی در کشور به دنبال ریشه کن کردن فقر باشیم.


معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: عدالت هم در توسعه مناطق مختلف کشور مفهوم پیدا می‌کند و هم در آحاد جامعه. استان هایی از کشور از توسعه کمتری برخوردارند و نرخ بیکاری که یکی از دغدغه های اصلی کشور است، در برخی استان ها کمتر و در برخی بالاتر است. باید آگاه باشیم که وقتی نرخ بیکاری بالاست، کرامت و امنیت انسان ها هر دو خدشه دار می شود و ما باید تلاش وسیعی برای از بین بردن بیکاری داشته باشیم.


وی با تاکید بر اینکه علاوه بر مسائل مناطق مختلف باید به گروه های آسیب پذیر جامعه نیز توجه داشته باشیم، توجه به این اقشار را از اهداف اولیه نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: امام خمینی (ره) با همین نگاه در آغاز انقلاب کمیته امداد و جهاد سازندگی را تاسیس کرد تا گرد و غبار محرومیت را از جامعه بزداید.


جهانگیری با اشاره به اینکه بودجه بخش بهداشت ، آموزش و نهادهای خدماتی سهم قابل توجهی در بودجه های دولت دارد، گفت: این موضوع بیانگر آن است که دولتها پس از انقلاب اسلامی به این جهت گیری رسیده اند که باید برای رفع محرومیت ها چاره اندیشی کنند.


معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم همگام با تلاش برای پیشرفت اقتصادی، سیاست ها و برنامه های مهمی را نیز برای گسترش عدالت و مبارزه با فقر طراحی و اجرا کرده است، افزود: دولت یازدهم موفق شد از طریق بازگرداندن عقلانیت و علم به سیاست گذاری، کشور را از بحران خارج کند و ثبات و رونق اقتصادی برای کشور رقم بزند و امروز در پرتو اقتصاد مقاومتی دیگر اثری از رشد منفی اقتصادی در ایران دیده نمی شود و ثبات واقعی به اقتصاد برگشته و تورم لجام گسیخته از کشور رخت بر بسته است.


وی با اشاره به رشد اقتصادی ۸.۹ درصد در ۳ ماهه سوم و رشد ۷.۲ درصد در ۹ ماهه سال جاری، گفت: رشد اقتصادی ۳ ماهه سوم بدون احتساب بخش نفت حدود ۶ درصد و رشد اقتصادی ۹ ماهه بدون احتساب بخش نفت ۵ درصد است و پیشرفت های خوبی در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور به وقوع پیوسته است.


جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت در مقابله با فقر، فساد و تبعیض و استقرار عدالت گام های بلندی برداشته است، افزود: از سال ۸۶ تا ۹۲ رفاه و درآمد مردم روند کاهشی داشت و ما باید برای جبران آن، سیاست‌های جدی در دستور کار قرار می دادیم.


معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: طرح تحول سلامت با موفقیت تدوین و اجرایی شد و نقش مهمی در رفع نگرانی مردم ایفا کرد و امروز بیش از ده میلیون نفر که عمدتاً در روستاها و حاشیه شهرها ساکن هستند از بیمه سلامت برخوردار شده اند.


وی افزود: در بخش آموزش و خدمات روستاییان اقدامات اساسی صورت گرفته است و یکی از اقدامات اخیر دولت درخواست مجوز از مجلس شورای اسلامی برای برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است تا برای اشتغال در روستاها و مناطق مرزی کشور استفاده شود البته این درخواست بیش از حد معمول در مجلس مانده است و امیدوارم که با تصویب آن بتوانیم گام های بلندی در توسعه روستاها برداریم .


جهانگیری اضافه کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی که از آغاز انقلاب اسلامی مورد توجه بود این است که مردم در مالکیت و دارایی های دولت سهیم شوند و مالکیت بخشی از دارایی های دولت را به عهده گیرند.


معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تصویب آیین نامه این طرح در اواخر دولت هشتم، تصریح کرد: در دولت نهم با عنایت رهبر معظم انقلاب به طبقات ضعیف جامعه، مجوز کاملی برای این طرح صادر شد و طرح سهام عدالت شکل گرفت.


وی ادامه داد: امروز با رونمایی از طرح سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر از شهروندان کشور مالک بخشی از دارایی های دولت خواهند شد، این افراد تا کنون از محل سود کارخانه ها و تخفیفی که رهبر معظم انقلاب به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قائل شده اند، ۲۷ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کرده اند و امروز ارزش این دارایی ها بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد ریال است.


جهانگیری افزود: امروز ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران سرمایه ای به ارزش ۵۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت را جدا می کنند و به مالکیت خود درمی آورند و با اقدامات اصلاحی که چند ماه آینده انجام خواهد شد این ۵۵ هزار میلیارد تومان می تواند به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ تبدیل شود و مردم می توانند از سود سالانه این سهام برخوردار گردند.


معاون اول رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه از ابتدای دولت یازدهم به دلیل اهمیت موضوع طرح سهام عدالت، رئیس‌جمهوری دلسوز دستور داد که وزارت امور اقتصاد و دارایی برای این طرح وقت بگذارد و برای ساماندهی آن بسته پیشنهادی کاملی تدوین کند. خوشبختانه امروز این سامانه تکمیل شده و تنها به مجوزهایی نیاز دارد که در آینده نزدیک درخواست آن را به رهبر معظم انقلاب ارائه خواهیم کرد و اطمینان داریم با مجوز ایشان بقیه موانع هم برطرف خواهد شد.


وی از همه دست اندرکاران و مشارکت کنندگان در طرح سهام عدالت به خصوص تعاونی های شهرستان ها و تشکل ها قدردانی کرد و گفت: این تعاونی ها می توانند در توسعه مناطق خود نقش کلیدی داشته باشند و دولت نیز از آنها حمایت خواهد کرد.


جهانگیری افزود: یکی از سیاست های قطعی در اصل ۴۴ قانون اساسی حمایت و توسعه بخش تعاون است چرا که این بخش متکی به مردم است و حمایت از آنها جزو سیاست های اصولی نظام است.


معاون اول رئیس‌جمهوری به سهامداران سهام عدالت توصیه کرد تا اگر کسی در روزهای آینده به آنها پیشنهاد خرید سهامشان را ارائه کرد، به هیچ وجه قبول نکنند زیرا این سهام در حقیقت سهام بهترین بنگاه ها و کارخانه های کشور هستند که روز به روز ارزش آنها بالاتر خواهد رفت.


وی با تبریک به ملت ایران برای اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند مفید و سازنده باشد و طبقات ضعیف جامعه از آن بهره مند گردند.


جهانگیری همچنین با قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی بخاطر این اقدام بزرگ، یادآور شد: از سازمان بورس و اوراق بهادار انتظار داریم که سهامداران جدید را به رسمیت بشناسد و از هم اکنون برای آموزش آنها اقدام کند، چرا که سازمان بورس از این پس از چند ده میلیون عضو برخوردار خواهد شد و قدرت فراوانی پیدا خواهد کرد.


در این مراسم معاون اول رئیس‌جمهوری از ساماندهی طرح سهام عدالت رونمایی و بصورت نمادین صورت حساب چاپ شده ۱۴ نفر از سهامداران سهام عدالت را به آنان اعطاء کرد.


وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراسم مردمی بودن و عدالت محوری را از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: برنامه مردمی کردن اقتصاد کشور یکی از برنامه های ملی ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتی است که با مسئولیت وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال پیگیری است.


انتهای پیام/

ارسال نظر