طیب نیا: نظام مالی کشور پاسخگوی تامین نیاز نیست

به گزارش گروه اقتصادی آنا از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از معاملات پسته بورس کالای ایران با بیان اینکه معاملات باید در بازار شفافی صورت گیرد، گفت: بازار باید در مجرایی قرار گیرد که ثروت از دارایی به سرمایه تبدیل شود ضمن اینکه دارایی مولد که منشا تولید نبود در این بازار می تواند به یک دارایی مولد تبدیل شود.

علی طیب نیا در این مراسم که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار و فعالین بخش کشاورزی و اتحادیه های تعاونی تولید کنندگان پسته برگزار شد، اظهار داشت: از زمان تصویب قانون جدید بازار سرمایه که امکان معرفی ابزارهای نوین مالی فراهم شد، شاهد گسترش بورس هستیم.
وی تصریح کرد: ما مصمم هستیم از ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه برای بخش کشاورزی استفاده کنیم و بر این اساس سیاست قیمت تضمینی که به جای خرید تضمینی تعیین شده، فرایند را سهل کرده است.
طیب نیا افزود: هدف اصلی در اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است که باعث کاهش فقر شود و بازار سرمایه هم باید در این راه نقش آفرینی کند.
وی افزود: برای اینکه نظام بانکی بتواند کار خود را به درستی انجام دهد برنامه ای جامع تدارک دیده شده است.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید در جهت تسویه بدهی دولت برنامه داشته باشیم و دولت تمهیدات لازم را اندیشیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بازار سرمایه باید محل مناسبی برای نگهداری دارایی های مردم باشد و بوسیله پس انداز خانواده ها، فعالیت های اقتصادی را هم پشتیبانی کند.
وی افزود: مردم حق دارند دارایی خود را در یک بازار شفاف نگهداری کنند و جایی قرار دهند که از قدرت نقدشوندگی مناسب برخوردار باشد و روی بازدهی آن حساب باز کرده و ریسک آن را ارزیابی و محک بزنند.
طیب نیا ادامه داد: این در شرایطی است که به صورت سنتی مردم عادت دارند که دارایی های خود را در املاک، مستغلات، طلا و مانند این وارد کرده و منتظر سود آن باشند در حالی که بازار سرمایه می تواند به خوبی در این حوزه نقش آفرینی کرده و در خدمت توسعه کشور باشد.
وزیر اقتصادیادآور شد: یکی از اقدامات اصلی دولت راه اندازی بازار بدهی است به این معنی که تا دو سال قبل در بازار سرمایه کشور چنین مکانیزمی وجود نداشت.
وی افزود: از سال ۹۴ بازار بدهی راه اندازی شد که بر اساس آن اوراقی در اختیار طلبکاران از دولت قرار گرفت که می تواند آن را مورد معامله قرار دهند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دولت از راه اندازی این بازار دو هدف عمده، "تامین مالی بنگاه های تولیدی با اولویت بنگاه های بخش خصوصی" و نیز "ساماندهی بدهی های دولت بجای ایجاد بدهی جدیدی برای آن" را پیگیری می کرد.
وی گفت: شاهد این هستیم که دولت بدهی هایی دارد که فارغ از میزان آن، این بدهی ها به‌سامان نبود. این در شرایطی است که اگر فردی طلبی از دولت داشت نمی توانست آن را به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات قرار داده و یا آن را معامله کند و یا حتی بتواند روی جریان سود آن حساب باز کند بنابراین نحوه پرداخت و تسویه طلب مشخص نبود و بازار بدهی می توانست در جهت ساماندهی های بدهی دولت قرار گیرد.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: به دلیل محدودیت هایی که در بودجه دولت وجود دارد سازمان برنامه و بودجه مجبور است بخشی از ظرفیت این بازار را در خدمت رفع نیازهای مالی ضروری و اجتناب ناپذیر دولت قرار دهد ولی جهت گیری اصلی ما این است که بازار بدهی در خدمت بخش خصوصی کشور باشد.