صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۳۰ - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
نشست خبری سخنگوی دولت

نوبخت: اصلاح‌طلبان باید بتوانند در چارچوب قانون میتینگ برگزار کنند/ از نحوه تامین هزینه‌های دفتر رئیس‌جمهوری سابق اطلاع ندارم

سخنگوی دولت گفت: اصلاح طلبان باید بتوانند در استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب قانون میتینگ‌های سیاسی برگزار کنند.
کد خبر : 16364

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمد باقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص گسترش همکاری‌های ایران و ادونزی اظهار کرد: در سفری که رئیس جمهوری برای شرکت در اجلاس آسیا و آفریقا به اندونزی داشت بر گسترش روابط بین ایران و اندونزی تاکید شد. متاسفانه با وجود مشترکات مذهبی و سیاسی بین ایران و اندونزی میزان مبادلات تجاری بین دو کشور حدود ۳۹۰ میلیارد دلار است و این حجم مبادلات اقتصادی از نظر ما و اندونزی قابل قبول نیست از این رو در توافقاتی که در سفر اخیر ریاست جمهوری به کشور اندونزی صورت گرفت قرار است برخی از شرکت‌های مهندسی ایران برای نوسازی شهرهای این کشور فعال شوند و همچنین یک پالایشگاه و یک نیروگاه در این کشور به دست مهندسان ایرانی عملیاتی شود از این رو حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و اندونزی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. همچنین به زودی هیاتی بلندپایه از این کشور به ایران سفر خواهند کرد تا برای انجام توافقات نهایی اقدامات لازم را صورت دهند.


وی افزود: رشد اقتصادی کشور اندونزی ۶ درصد و نرخ بیکاری این کشور نیز ۶ درصد است از این رو کشور اندونزی پتانسیل خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی در خود دارد که باید از آن استفاده شود. رئیس جمهور جدید این کشور که در کمتر از یکسال دولت اندونزی را تحویل گرفته است تمایل زیادی برای گسترش روابط بین ایران و اندونزی نیز دارد.


سخنگوی دولت در ادامه در خصوص برنامه ششم توسعه اظهار کرد: پیش نویس برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و تا هفته گذشته حدود ۶۰ بند از این سیاست‌های کلی در مجمع مورد تصویب قرار گرفته است. سیاست‌ها نسبت به برنامه متفاوت است و اگر سیاست‌ها به صورت اهداف ریز تعیین شود آن وقت برنامه محور خواهد بود.


وی با بیان اینکه ما خواستار تعیین اهداف کلی در سیاست‌ها هستیم، افزود: از فروردین سال ۹۳ ستاد برنامه ششم توسعه تشکیل شده و ما قصد داریم در این برنامه تحول اساسی ایجاد کنیم چرا که برنامه پنجم توسعه ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۴ حکم داشت که بسیاری از آن‌ها اجرایی نمی‌شود از این رو می‌خواهیم برنامه ششم را به گونه ای تدوین کنیم که قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد.


تعدادی از طرح‌های نیمه تمام توجیه اقتصادی ندارد


نوبخت همچنین درباره طرح‌های نیمه تمام اظهار کرد: دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام از سوی دولت قبل به دولت جدید تقدیم شده است که ما با اولویت قرار دادن طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد توانستیم ۲۴۰ طرح را به اتمام برسانیم. همچنین ۹۸ طرح دیگر که در سفرهای استانی رئیس جمهوری مورد توجه قرار گرفته بود نیز به اتمام رسید. تعدادی از طرح‌های نیمه تمام توجیه اقتصادی ندارد از این رو طرح ساماندهی طرح‌های عمرانی را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دستور کار قرار داده‌ایم که نتیجه آن را اجرایی خواهیم کرد. مابقی طرح‌های توجیه‌دار را حسب نیاز در اولویت قرار می‌دهیم و آن‌ها را اجرایی خواهیم کرد.


وی گفت: سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های نیمه تمام هزینه کردیم و پیش بینی می‌شود که امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های نیمه تمام هزینه شود که با این وجود اشتغال نیز وضع بهترین پیدا خواهد کرد، همچنین در ابتدای سال ۹۴ حدود هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از بودجه طرح‌های نیمه تمام را به پیمانکاران پرداخت کردیم.


سخنگوی دولت در ادامه درباره اشتیاق شرکت‌های اروپایی و آمریکایی برای سرمایه گذاری در ایران تصریح کرد: در هر اجلاسی که رئیس جمهوری حضور پیدا کرد تمایلات زیادی از سوی این شرکت‌ها بیان شد به خصوص بعد از توافقات اولیه هسته‌ای تمایل این شرکت‌ها افزون‌تر شده است تعداد زیادی از آن‌ها به کشور مراجعه کرده‌اند و منتظر توافقات نهایی هسته‌ای هستند تا بتوانند روابط اقتصادی خود را با ایران گسترش دهند.


برای تامین بودجه برگزاری انتخابات الکترونیک مشکلی نداریم


وی همچنین درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: ما برای تامین بودجه برگزاری انتخابات الکترونیک مشکلی نداریم و وزارت کشور می‌تواند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.


سخنگوی دولت در ادامه درباره کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن در هدایت شدن سرمایه گذاری‌ها برای افزایش اجاره بهای منازل مسکونی تاکید کرد: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری ۴ درصد تعیین شده است و این به نظر منطقی می‌رسد البته هر سه ماه یکبار این تحولات مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد و اگر ایراداتی در این زمینه وجود داشته باشد می‌توان آن‌ها را اصلاح کرد، ما به دنبال شوک ناگهانی در جامعه نیستیم.


واکنش به میتینگ‌های رئیس دولت قبل در برخی از شهرستان‌ها


وی همچنین درباره میتینگهای رئیس دولت قبل در برخی از شهرستان‌ها گفت: برگزاری چنین جلساتی فی نفسه خلاف قانون نیست مهم این است که چه محتوایی در این جلسات مطرح شود و اینکه دولت بخواهد به مسئولان محلی نظیر فرماندارن و استانداران دستور دهد که اجازه ندهند چنین میتینگهایی برگزار شود مورد تایید نیست. اعتبار دولت به قانونمداری و ظرفیت بالا برای شنیدن صدای مخالفان است و حضور مقامات دولتی در این جلسات جنبه محلی دارد. اگر نیاز به دستورالعملی در این زمینه باشد وزارت کشور اقدامات لازم را نجام خواهد داد.


نوبخت درباره مشکلات اصلاح طلبان درشهرستان‌ها برای برگزاری میتینگهای سیاسی گفت: اصلاح طلبان در چارچوب قانون باید اجازه داشته باشند مییتینگ برگزار کنند؛ دولت از آزادی بیان برای همه گروه‌های سیاسی حمایت می‌کند.


سخنگوی دولت درباره استخدام ۵ هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بر اساس بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌ها می‌توانند به ازای هر سه نفری که بازنشسته می‌شوند یک نفر را استخدام کنند. وزارت آموزش و پرورش نیز در چارچوب قانون چنین درخواستی را ارائه داده است تا از این طریق بتواند کمبود نیروی انسانی در این وزارتخانه را دنبال کند.


قرار نیست فعالیت‌های هسته‌ای محدود شود


وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای در روحیه دانشمندان هسته‌ای تاثیر بد نمی‌گذارد گفت: قرار نیست فعالیت‌های هسته‌ای محدود شود؛ اراکف نطنز و فوردو فعال خواهند بود و دانشمندان می‌توانند در جهت بسط و توسعه دانش هسته‌ای همانند گذشته فعال باشند.


سخنگوی دولت در ادامه درباره اظهارات رئیس جمهوری در جمع معلمان برای خصوصی سازی مدارس گفت: اینکه آموزش و پرورش را بخواهیم با خرید خدمت اداره کنیم با خصوصی سازی متفاوت است. ما حدود ۱۲ میلیون دانش آموز داریم که دولت هزینه آن‌ها را تامین می‌کند حال در این میان آموزش و پرورش می‌تواند بخشی از سرانه دانش آموزان را با کمک بخش خصوصی در برخی از مدارس به گونه‌ای هزینه کند که هم هزینه تحصیل دانش آموزان پرداخت شود و هم هزینه اضافی به خانواده‌ها تحمیل نشود. با این وجود میزان قابل توجهی در هزینه‌های آموزش و پرورش صرفه جویی می‌شود که از نظر ما بسیار مطلوب است.


جمله رئیس جمهور درباره نیروی انتظامی بسیار روشن است


نوبخت همچنین درباره اظهارات رئیس جمهوری در میان فرماندهان نیروی انتظامی و تاکید بر اینکه نیروی انتظامی وظیفه اجرای قانون را دارد نه اسلام، گفت: این جمله رئیس جمهور بسیار روشن است و برای مخاطبان قابل قبول است. قوانین ما برگرفته از اسلام است ولی خود اسلام تفاسیر مختلفی دارد مثلا داعش خود را مسلمان می‌داند ما نیز که بر اساس نظرات مراجع بزرگ تقلید وظایف دینی‌مان را اجرا می‌کنیم خودمان را مسلمان می‌دانیم. از این رو نیروی انتظامی وظیفه دارد قانون اساسی را که مورد تایید امام و رهبری است و همچنین مردم به آن رای مثبت داده‌اند اجرایی کند؛ ما از پلیس متشکریم.


سخنگوی دولت درباره هزینه دفتر رئیس جمهور سابق گفت: من هم در این زمینه بی‌اطلاع و بی‌تقصیرم، هر کسی می‌تواند دفتر داشته باشد و فکر نمی‌کنم هزینه اداره دفتر به بودجه دولت ربطی داشته باشد.


نوبخت در ادامه درباره اقداماتی که برخی نیروهای خودسر در برخی از شهرستان‌ها در مواجهه با فعالان سیاسی انجام می‌دهند اضافه کرد: اقدامات افراد خودسر که فرا‌تر از قانون اقدام می‌کنند تقبیح می‌شود و اگر در این زمینه جرمی رخ داده باشد با آن‌ها برخورد خواهد شد.


وی افزود: در پی وقوع حادثه شیراز دولت حساس شد و به وزیر اطلاعات و به وزیر کشور دستور داد که اطلاعات لازم را جمع آوری کنند. ما تصاویر و شناسنامه‌های این افراد را شناسایی کرده‌ایم و به قوه قضائیه تحویل داده‌ایم و قوه قضائیه نیز در حال رسیدگی به آن است.


سخنگوی دولت گفت: ما موضعمان در این زمینه مشخص است. ما سخنان منتقدین را با تعامل و انعطاف می‌پذیریم ولی کسانی در این میان سوء استفاده می‌کنند ولی جامعه در این باره نظر خود را می‌دهد.


نوبخت همچنین درباره هدفمندی یارانه‌ها و تهیه آیین نامه اجرایی آن در سال جاری گفت: پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره ۲۰ در سازمان مدیریت تهیه شده است و به زودی در جلسه هیات وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد ما هنوز اقدام جدیدی در این زمینه انجام نداده‌ایم.


وی افزود: در سال جاری بر اساس قانون ۵۴ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان باید از محل هدفمندی یارانه‌ها هزینه شود که ۳۹ هزار میلیارد آن مربوط به یارانه نقدی خانوار‌ها است.


سخنگوی دولت ادامه داد: از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده است که با وجود کاهش قیمت نفت پیش بینی می‌شود که در سال جدید ۳۰ هزار میلیارد درآمد کسب شود با این وجود ما ۵۴ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان حکم داریم همچنین به دولت اجازه داده شده که کسری را بتواند از خزانه عمومی برداشت کند. در سال ۹۴ ما اجازه داریم ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت کنیم با این وجود موجودی ما ۳۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد شد و تا ۵۴ هزار میلیارد تومان ۱۸هزار میلیارد تومان فاصله داریم برای این کسری یا باید هزینه‌ها را کاهش دهیم و یا قیمت‌ها را افزایش دهیم هنوز در این زمینه به تصمیم قطعی نرسیده‌ایم.


نوبخت در ادامه درباره تحولات یمن گفت: ظلم بزرگ تاریخی نسبت به مردم بی‌دفاع یمن در حال وقوع است موضع صریح دولت نسبت به این رخداد‌ها به دفعات از سوی رئیس جمهور مطرح شده است.


وی در ادامه درباره پیام تبریک وزیر امور خارجه به وزیر امور خارجه جدید عربستان با وجود اقداماتی که درباره یمن انجام می‌دهد گفت: این‌ها عرف دیپلماتیک است کسی که عوض می‌شود پیام تبریک داده می‌شود.


نظرات برخی از نمایندگان درباره بورسیه ها حد‌‌ کمیسیونشان اعتبار دارد


سخنگوی دولت درباره اظهار نظر کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بورسیه‌های غیر قانونی گفت: هر یک از کمیسیون‌های مجلس می‌توانند نظراتی داشته باشند ولی این نظرات بیانگر نظر کل مجلس نیست مسائلی که از سوی برخی از نمایندگان در این زمینه مطرح می‌شود در حد‌‌ همان کمیسیون اعتبار دارد.


نوبخت درباره ادامه سرپرستی برخی از سرپرستان دانشگاه‌ها گفت: در جلسات گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی از این افراد تایید شدند حتما بررسی‌ها در خصوص سرپرستان ادامه دارد دولت در این زمینه اختیاراتی دارد و می‌تواند قبل از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ریاست دانشگاه‌ها افرادی را به عنوان سرپرست تعیین کند.


سخنگوی دولت در پایان در خصوص موسسات مالی غیر قانونی و تدابیر دولت در این زمینه گفت: بانک مرکزی در این زمینه تمرکز لازم را دارد و بر اساس گزارشاتی که به شورای عالی امنیت ملی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیات دولت ارائه داده قصد دارد که با نظارت قانونی این موسسات را وادار به اجرای قانون کند و همچنین با موسساتی که دچار خطا می‌شوند و یا مجوز ندارند برخورد کند.


انتهای پیام/

ارسال نظر