صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۳۰ - ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
با حکم ربیعی؛

مسئول اجرایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۶ منصوب شد

باحکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدحسن هفده تن به عنوان مسئول و پشتیبان اجرایی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۶ منصوب شد.
کد خبر : 162447

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در حکمی سیدحسن هفده تن را به عنوان مسئول و پشتیبان اجرایی جلسات شورایعالی کارجهت تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۶ منصوب کرد.


دراین حکم آمده است : «همان گونه که واقفید ازجمله «مسئله» های بنیادین نظامات اقتصادی جهان طی یکی دوقرن اخیر، موضوع تعریف دستمزد وراهکارهای تعیین میزان وچگونگی آن بوده است. به رغم این که درحوزه بین الملل وزارت متبوع، ماموریت های خطیری را عهده دار می باشید اما با توجه به سابقه و تجربه چندین ساله جنابعالی درحوزه روابط کاروتسلط برمباحث مزد و نیز اهمیت فراوان مقوله مزد برای اینجانب و آثار و نتایج عظیمی که این موضوع برای قشر کثیری از افراد جامعه دارا می باشد، جنابعالی را کماکان به نمایندگی از خود، به عنوان مسئول وپشتیبان اجرایی جلسات شورایعالی کارجهت تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۶ منصوب می‌نمایم.»


در ادامه این حکم آمده است: «ضمن تاکید بر مراعات اصل سه جانبه گرایی و ایجاد مکان مذاکره و نیل به تفاهم بین شرکای اجتماعی، معتقدم چارچوب‌های مشخصی دراین خصوص حکم‌فرماست که برای نیل به یک موازنه مشترک وعادلانه، ضرورت دارد ابعاد اجتماعی و اقتصادی موضوع، مبتنی بر؛ جلوگیری از هرگونه بهره کشی نیروی کار؛ فراهم سازی امکان توزیع عادلانه درآمدها، توجه به اهمیت استمرار تولید، حفظ و تقویت قدرت خرید کارگران، توجه به معیشت ونیازهای کارگران و خانواده های آنان، هزینه های زندگی و تغییرات آن، سطح زندگی کارگران درمقایسه با سایر گروه های اجتماعی، ظرفیت بنگاه ها، میزان نرخ تورم ، بهره وری نیروی کاروسودکارفرمایان، شرایط کسب و کاروسطوح اشتغال، با راهبری مدبرانه جنابعالی مورد توجه و اهتمام طرفین ذی نفعان امر قرارگیرد.»


ربیعی در پایان حکم خود نوشت: «انتظاردارم به حول و قوه الهی وبا قوت و پشتکارمضاعف، ترتیبان لازم جهت برگزاری مستمر و هرچه موثرتر جلسات شورای مزبوررا باحضوراینجانب فراهم نمایید»


انتهای پیام/

ارسال نظر