صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۰۲ - ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

سهم دولت در اجرای طرح‌های قطار شهری مشخص شد/ مجوز مجلس به شهرداری‌ها برای اجرای پروژه‌های قطار شهری با استفاده از اوراق مشارکت

مجلس شورای اسلامی، سهم دولت در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، ساماندهی دانشگاه‌ها و قطارهای شهری را مشخص کرد.
کد خبر : 162348

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز _ دوشنبه، 9 اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند ب تبصره 5 این لایحه با 146 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.


براساس بند (ب) تبصره 5 بخش هزینه‌ای لایحه بودجه؛ واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.


همچنین نمایندگان با بند (ج) تبصره 5 نیز موافقت کردند که براساس آن؛ در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور انجام می‌شود.


گفتنی است نمایندگان با بند (د) این تبصره نیز با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.


بند دال به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد برای اجرای پروژه‌های قطار شهری تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها اقدام کنند.


براساس بند (د) این تبصره؛ حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت 50درصد دولت و 50درصد شهرداری‌هاست و تضمین 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد. همچنین میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل موضوع این بند حداکثر 5درصد تعیین می‌گردد. شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1395 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از اوراق مشارکت فروش‌نرفته سال‌های قبل استفاده کنند.


انتهای پیام/

ارسال نظر