دیوان محاسبات مکلف به بررسی تخلفات نفتی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز _یکشنبه، 8 اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96، با بند (ز) تبصره یک این لایحه با 172 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ز) تبصره یک لایحه مذکور اجازه داده می‌شود؛ کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه،وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:

1. تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای91- 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به ترتیب 29924 میلیارد ریال، 46010 میلیارد ریال و 44195 میلیارد ریال برای سالهای 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای 1390 و 1391 به مبلغ 109688 میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمتهای فوب خلیج فارس طی سالهای 88- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (32.038.000.000.000) ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.

2. تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید.

دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید دیوان محاسبات موظف است که پیگیری های لازم قضایی درباره متخلفان را انجام دهد.