وضعیت رشته حقوق تب‌آلود است/ برخی دانشکده‌ها، صلاحیت آموزش رشته حقوق را ندارند/ تنها دانشکده مستقل حقوق کشور هستیم

مصطفی سعیدی، گروه واحدهای دانشگاه آزاد خبرگزاری آنا- دکتر جلیل مالکی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است که تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی رشته حقوق قضایی در دانشگاه شهید بهشتی، مقطع کارشناسی ارشد را در رشته حقوق خصوصی در واحد تهران مرکزی و دوره دکتری تخصصی‌اش را در همین رشته و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گذرانده است.

وی از سال 1384 ریاست دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی را بر عهده دارد و علاوه بر فعالیت‌های دانشگاهی عنوان‌‌هایی همچون وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیات مدیره و هیات رئیسه دوره‌های ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ کانون وکلای دادگستری مرکز، عضو کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره 24، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو کارگروه قضایی تحقیق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، دبیر کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک، عضو موسس و عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوقی ورزش کشور، رئیس کمیته حقوق زیست فناوری انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی، عضو هیات امنای موسسه عالی آموزشی و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی کشور و بسیاری دیگر از فعالیت‌های اجرایی، آموزشی، پژوهشی را در کارنامه خود دارد.

به مناسبت 7 اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد ایران و 14 اسفند سالروز درگذشت دکتر مصدق، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار آنــا با رئیس تخصصی‌ترین دانشکده حقوق کشور را می‌خوانیم:

* 7 اسفند روز وکیل مدافع و استقلال کانون را تبریک می‌گوئیم، برای آغاز گفت‌وگو لطفا از تاریخچه تشکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری بفرمایید.

- کانون وکلای دادگستری 107 سال پیش و پس از تصویب قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی راه‌اندازی شد.

استقلال کانون وکلا در طول تاریخ خود فراز و نشیب‌های زیادی داشته است، تا قبل از سال 1331 کانون وکلا زیر مجموعه وزارت عدلیه وقت بود و به موجب قانون وکلالت مصوبه سال 1315، هیات مدیره کانون از سوی این وزارتخانه منصوب می‌شدند. دادگاه انتظامی وکلا و دادسرای انتظامی وکلا هم زیر نظر مستقیم وزیر عدلیه اداره می‌شد و عزل و نصب مسئولان آن بر عهده وزارت عدلیه بود.

پیش از سال 1331 وکیل دادگستری به عنوان کارمند وزارت عدلیه تلقی می‌شد و در مقام دفاع از حقوق موکل خود هیچ‌گونه استقلال عملی نداشت و تحت امر و نهی مقام قضایی بود به این ترتیب نمی‌توانست از موکل خود دفاع تمام عیار داشته باشد. با توجه به فضای به‌وجود آمده وکلای دادگستری و مردم به پا خواستند و از سال 1320 یک حرکت مدنی مستمر را آغاز کردند، سال‌های 1329 تا 1331 که دولت مصدق روی کار بود، نخست وزیر وقت از اختیاراتی که مجلس به او تفویض کرده بود، استفاده کرد و اولین اقدامی که انجام داد تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در 7 اسفند 1331 بود.

* پس، از سال 1331 به بعد این کانون به صورت مستقل مشغول به فعالیت است؟

- متاسفانه عمر لایحه مصدق کوتاه بود و با توجه به اینکه دولت وی 28 مرداد 1332 به‌وسیله کودتا ساقط شد، همه لوایح و قوانینی که در دولت مصدق به تصویب رسیده بود کان‌لم‌یکن تلقی شد اما از آنجایی که استقلال کانون وکلا از مبنای محکمی برخوردار بود، این طرح مجددا در سال 1333 تقدیم مجلسین شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

به این صورت از سال 1333 به صورت رسمی کانون وکلای مستقل در کشور داریم و هیات مدیره آن با رای وکلا انتخاب می‌شود؛ هیات مدیره هم رئیس کانون و اعضای دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا را انتخاب می‌کند.

* کانون وکلا در دوران مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی در سال 57 و پیش از آن چه نقشی داشت؟

- یکی از مزایای استقلال کانون وکلا، دفاع وکلا از مردم در مبارزات سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی بود. در این ایام کانون وکلا به مأمن و پناهگاه مردم تبدیل شده بود و افرادی که تحت تعقیب رژیم پهلوی قرار داشتند و برای آنها پرونده تشکیل می‌شد به کانون وکلا مراجعه می‌کردند و وکلای آنها با استفاده از استقلالی که داشتند در دادگاه از موکلان خود دفاع می‌کردند که بسیاری از دفاعیات منجر به تبرئه و آزادی انقلابیون می‌شد.

متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع استقلال کانون وکلا به فراموشی سپرده شد و مورد کم‌لطفی قرار گرفت به‌طوری که این کانون به مدت 16 سال و تا سال 1376 منحل شد و یک سرپرست از سوی قوه قضائیه برای آن تعیین می‌شد و عملا استقلال خود را از دست داد. بعد از سال 76، احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره از سوی دادگاه انتظامی تعیین و این موضوع خدشه به استقلال کانون وکلا تلقی می‌شد.

* آقای دکتر وضعیت علم حقوق در جامعه را چگونه می‌بینید؟

- رشته حقوق در همه جای دنیا در زمره رشته‌های پرطرفدار و جذاب تلقی می شود. معمولا افرادی در رشته حقوق پذیرفته می‌شوند که از ضریب هوشی بالا و دانش پایه بالایی بهره‌مند باشند بر این مبنا در همه کشورها برای ورود به عرضه حقوق سخت‌ترین مراحل آزمون و گزینش اعمال می‌شود. افرادی که وارد رشته حقوق می‌شود باید دروس مختلفی حقوقی را بگذرانند.

دروس رشته حقوق به‌طوری طراحی شده است که یک دانشجوی حقوق در پایان تحصیلات خود یک فرد عالم و مسلط به دانش حقوقی مورد نیاز جامعه تبدیل شود. به عنوان نمونه یک دانشجوی کارشناسی حقوق در طول تحصیل خود 8 درس حقوق مدنی را می‌گذارند که در این 8 درس از ریزترین مسایل و نیازهای حقوقی افراد جامعه تا بزرگ‌ترین موضوعات حقوقی آموزش داده می‌شود. دانشجوی حقوق در حقوق مدنی 1 درباره اشخاص و مهجورین و...، در حقوق مدنی 2 درباره اموال، مالکیت و وقف و...، در حقوق مدنی 3 درباره قواعد عمومی قراردادها، تعهدات و سقوط تعهدات و...، در حقوق مدنی 4 درباره موضوعاتی همچون مسئولیت مدنی، الزامات خارج از قرارداد، در حقوق مدنی 5 درباره حقوق خانواده، نکاح، طلاق، حضانت و...، در حقوق مدنی 6 درباره عقود معین، بیع، اجاره، صلح، عاریه، قرض و... ، در حقوق مدنی 7 درباره عقود اذنی همچون وکالت، عاریه، ودیعه و در حقوق مدنی ۸ درباره ارث و وصیت و... را می‌آموزد. دانشجوی حقوق مطالبی را می‌آموزد کن مورد نیاز همه افراد جامعه است.

دانشجو در درس حقوق کیفری با انواع جرائم و مجازات‌ها آشنا می‌شود، در حقوق تجارت با انواع حقوق تجارت از قبیل اعمال تجارت، شرکت‌ها، اسناد تجاری و ورشکستگی و در حقوق بین‌الملل هم با مباحث احوال شخصی ایرانیان خارج از کشور، موضوع تابعیت، اقامت و... و به طور کلی یک پکیج اطلاعات که یک فرد در جامعه به آنها نیاز دارد، می‌آموزد. دانش‌آموخته رشته حقوق زمانی‌که فارغ‌التحصیل می‌شود حاوی اطلاعات و دانش ارزشمندی است که مورد نیاز همه اشخاص جامعه است.

* اکنون وضعیت جذب دانشجو و نیاز جامعه در رشته حقوق متناسب است؟

- متاسفانه در کشور ما به دلیل پذیرش بیش از اندازه دانشجو در رشته حقوق، تعداد دانشجویان این رشته متناسب با نیاز کشور نیست و شاید ده‌ها برابر نیاز جامعه دانشجوی حقوق در دانشگاه‌ها پذیرش شده و می‌شود. متاسفانه در بسیاری از دانشگاه‌ها آزمون سراسری برای دوره کارشناسی رشته حقوق حذف شده است و هر داوطلبی بدون توجه به دانش و استعداد او پذیرفته می‌شود و به این علت سطح آموزش حقوق در کشور تنزل پیدا کرده است. به جز برخی از دانشکده‌های مطرح، سایر دانشکده‌ها و گروه‌های حقوق صلاحیت آموزش رشته حقوق ندارند و این موضوع موجب تنزل سطح علمی دانشجویان حقوق در کشور شده است.

با کمال تأسف باید بگویم که این تنزل سطح علمی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی و نهادهای حرفه‌ای کشور همچون وکالت و قضاوت نیز تسلط پیدا کرده است.

* وضعیت دانش‌آموختگان حقوق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

- همان‌گونه که گفته شد به جز دانش‌آموختگان برخی از دانشکده‌ها با گروه‌های معتبر حقوق در کشور، وضعیت علمی سایر دانش‌آموختگان مطلوب نیست و آموزش عالی کشور باید برای کاهش پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌هایی که صلاحیت آموزش حقوقی را ندارند چاره‌ای بیندیشد در غیر این صورت این اُفت سطح علمی به تدریج به بدنه دستگاه‌های حقوقی کشور بویژه در نهاد وکالت و قضاوت منتقل می‌شود.

* بازار کار رشته حقوق برای فارغ‌التحصیل این رشته چطور است؟

- فارغ‌التحصیل رشته حقوق اگر به‌صورت استاندارد آموزش‌های لازم را پشت سر گذاشته و از مسیر درستی وارد رشته حقوق شده و به معنای واقعی دانش‌آموخته حقوق باشد، می‌تواند وارد عرصه وکالت، قضاوت، مدیر و مشاور حقوقی سازمان‌ها و ادارات و... شود.

اگر دانشجو به درستی هدایت شود، بازار رشته حقوق بسیار خوب است اما به دلیل مدیریت غلطی که سال‌های گذشته در عرصه آموزش حقوق کشور اعمال شد، رشته حقوق دچار بهم‌ریختگی و نداشتن توازن در تعداد فارغ‌التحصیلان و نیاز کشور شده است که در میان‌مدت گاهی فسادهای بسیاری برای کشور به وجود خواهد آورد. با این اوصاف باید گفت وضعیت فعلی رشته حقوق در کشور بسیار تب‌آلود است.

* آقای دکتر با توجه به بازار کار خوب رشته حقوق، بسیاری از فارغ التحصیلان سایر رشته‌ها برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی سراغ رشته گرایش‌های حقوق می‌آیند، این موضوع برای رشته حقوق چالش است یا فرصت؟

- بله متاسفانه در تحصیلات تکمیلی فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیر حقوق وارد رشته حقوق می‌شوند در صورتی‌که این افراد با آموزه‌های ابتدایی علم حقوق آشنایی ندارند و دروس پایه حقوق را نگذرانده‌اند، هرچند که برای آنها دروس پیش‌نیاز گذاشته می‌شود اما مسلما دروس پیش‌نیاز نمی‌تواند جایگزین دوره کارشناسی حقوق برای آنها شود و نمی‌تواند پایه دانش حقوقی آنها را تقویت کند.

در کلاس‌های دانشکده حقوق هم تفکیکی میان دانشجویان حقوق و دانشجویانی که از رشته‌های غیرحقوقی وارد شده‌اند، قائل نمی‌شوند و این موضوع اداره کلاس را برای استاد و آموزش مطالب را برای دانشجویان با مدرک کارشناسی حقوق و غیر حقوق دشوار کرده است چراکه استاد نمی‌تواند که سطح آموزش خود را متناسب با دانشجوی کارشناسی غبرمرتط قرار دهد یا اینکه متناسب با دانشجوی لیسانس حقوق تدریس کند.

* درباره دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی بفرمائید. وضعیت و جایگاه دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

- دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی از سال 1365 فعالیت خود را به‌طور مشترک با رشته علوم سیاسی آغاز کرد. اوایل فعالیت واحد تهران مرکزی، رشته حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دایر بود تا اینکه سال 1379 دانشکده حقوق از علوم سیاسی تفکیک شد و از آن سال به بعد این دانشکده به عنوان اولین و تنها دانشکده که فقط به آموزش رشته حقوق می‌پردازد در کشور مشغول به فعالیت شد.

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی در طول 33 سال فعالیت علمی و آموزشی خود هزاران فارغ‌التحصیل در رشته‌ گرایش‌های مختلف حقوق داشته است که بیشتر آنان در مسئولت‌هایی همچون قضاوت، وکلایی، سردفتری، مدیریت حقوقی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، مشاور حقوقی نهادها و اداره‌های مختلف فعالیت دارند.

فارغ‌التحصیلان حقوق واحد تهران مرکزی در زمره موفق‌ترین فارغ‌التحصیلان حقوقی کشور تلقی می‌شوند؛ این موضوع را به وضوح در عرصه فعالیت آنها در وکالت، قضاوت، سردفتری اسناد و... می‌توان دید. اکنون این دانشکده در تراز معتبرترین دانشکده‌های حقوق کشور تلقی می‌شود که این موفقیت حاصل پایش و نظارت دقیق در فرآیند آموزش این دانشکده است.

* چه تعداد عضو هیات علمی دارید؟

- دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دارای بیشترین تعداد اعضای هیات علمی در بین دانشکده‌های حقوق کشور است. این دانشکده 67 عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار به بالا دارد و از حضور بهترین و برجسته‌ترین استادان علم حقوق کشور در قالب استاد مدعو استفاده می‌کند.

* چه رشته گرایش‌های در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی فعال است؟

- این دانشکده دارای یک رشته حقوق در مقطع کارشناسی، 8 رشته حقوق با گرایش‌های حقوق عمومی، حقوق خصومی، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق مالی و اقتصادی و حقوق محیط زیست است و چهار گرایش دکتری حقوق با گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل و حقوق جزا و جرم‌شناسی در این دانشکده دایر است..

* چند دانشجوی حقوق در واحد تهران مرکزی تحصیل می‌کنند؟

- این دانشکده حدود دو هزار و 500 دانشجو دارد که همه از طریق آزمون سراسری و کنکور پذیرش می‌شود و پذیرش بدون آزمون نداریم. تمرکز دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی بر تحصیلات تکمیلی است به‌طوری‌که بیشترین تعداد دانشجویان دانشکده حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند. به این ترتیب تعداد دانشجویان دوره کارشناسی 850، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 1500 و تعداد دانشجویان دوره دکتری 130 نفر است.

* اگر بخواهیم نام تعدادی از استادان برجسته رشته حقوق که در این دانشکده تدریس دارند را نام ببرید، از چه کسانی یاد می‌کنید؟

- همه استادان این واحد در رشته خود جزو متخصصان بنام و افراد برجسته کشور و حتی خارج از کشور هستند، با توجه به فاصله اندک آنها از نظر علمی با یکدیگر و تعداد زیاد آنها استادان برجسته این دانشکده، فقط به ذکر این نکته اکتفا می‌کنم که با توجه به دقت‌نظر دانشکده از نظر کیفیت در جذب هیات علمی، از ابتدای راه‌اندازی این دانشکده سعی شده است بهترین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های داخل و خارج کشور به عنوان عضو هیات علمی جذب شوند که البته پس از جذب نیز با پایش و ارزشیابی مسمتر استادان و نحوه تدریس آنها،‌ اجازه رکود علمی به آنها داده نشده و اگر اندک استادانی بوده‌اند که استانداردهای علمی دانشکده را رعایت نکرده‌اند در این فرآیند ارزشیابی یا حذف یا به حاشیه رانده شده‌اند. در بین استادان مدعو نیز سعی شده است به ویژه در دوره‌های دکتری ممتازترین استادان حقوق کشور همچون دکتر آزمایش، دکتر محقق داماد، دکتر آشوری، دکتر عبدالحمید شمس، دکتر اسکینی، دکتر سید محمد هاشمی، دکتر ضیایی بیگدلی و بسیاری دیگر از استادان برجسته رشته حقوق استفاده شود.

در این عرصه سعی شده است با شکستن انحصار از گلچین استادان برتر دانشگاه‌های کشور استفاده شود به‌طوری که چنین مجموعه‌ای از استادان برتر رشته حقوق را در هیچ‌یک از دانشگاه‌های کشور نمی‌توان یافت.

آقای دکتر با توجه به اینکه کاربردی بودن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری یکی از تاکیدهای دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است، وضعیت پایان‌نامه‌های دانشجویان این واحد چگونه است و چه کارهایی برای تحقق این انجام داده‌اید؟

- حرکت به سمت تولید علم و کاربردی کردن پایان‌نامه‌ها یکی از برنامه‌هایی است که در این دانشکده به‌طور جدی مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است و برای تحقق این موضوع نخستین کاری که انجام دادیم افزایش ضریب ایمنی پایان‌نامه و به حداقل رساندن میزان تخلف و تقلب در آنها بود. گام دوم تشویق و ترغیب استادان و دانشجویان به سمت موضوعاتی بود که جنبه کاربردی و تولید علم داشته باشند.

متاسفانه امروزه بازار فروش پایان‌نامه‌ها در کشور به دلیل خلأ قانونی به معضل بزرگی تبدیل شده است و شرکت‌ها و موسسات با تبلیغات گسترده خود دانشجویان را بی مهابا ترغیب به خرید پایان‌نامه می‌کنند. ما در دانشکده حقوق سازوکاری طراحی کردیم که با وضع ضوابط داخلی با این معضل مبارزه کنیم به‌طوری‌که یک دانشجو پس از تصویب پایان‌نامه و صدور کد و تهیه فرم گزارش که کار باید قدم به قدم با استاد راهنمای خود کار کند و نتایج کار را به پژوهش دانشکده تحویل دهد. به این ترتیب دانشجو زمانی‌که موضوع پایان‌نامه‌اش را انتخاب می‌کند، هر هفته یا دو هفته یک‌بار به استادان راهنما و مشاوره خود مراجعه می‌کند و نتیجه این مراجعه و فیش‌برداری تحقیق خود را به دفتر پژوهش دانشکده تحویل دهد. به این ترتبب شناسنامه کار دانشجو مشخص می‌شود، در غیر این‌صورت دانشکده مجوز دفاع صادر نمی‌کند.

فیش‌های تحقیق و پیش‌نویش‌های پژوهش باید در جلسه دفاع ارائه شود. روال ارائه پایان‌نامه در این دانشکده این‌گونه نیست که دانشجو فقط یک نسخه از پایان‌نامه‌اش را تحویل بدهد بلکه باید شناسنامه پژوهش و روند تهیه پایان‌نامه را نیز ارائه کند. این ضوابط برای ارتقای کیفی پایان‌نامه‌هاست و بدون چشم‌پوشی اعمال می‌شود.

* پس پایان‌نامه‌های این دانشکده باید دارای اعتبار ویژه‌ای باشند؟

- در یک نظرسنجی انجام شده، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی بیشترین تعداد پایان‌نامه که ارزش چاپ دارد را داشته و به دلیل اهمیت این پایان‌نامه‌ها ضوابط امنیتی برای صیانت از آنها و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی لحاظ شده است.

* دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی چند مجله علمی پژوهشی دارد؟

- این دانشکده دارای فصلنامه تخصصی «تحقیقات حقوق آزاد» با رتبه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و تاکنون ده‌ها شماره از این مجله تخصصی به چاپ رسیده و در اختیار محققان قرار گرفته است.